أجاز المؤتمر العام الثامن للحركة الإسلامية السودانية في جلسته الإجرائية الثانية مساء اليوم الجمعة - الدستور المقترح من قبل مجلس شورى الحركة بإضافة مقترحات من المؤتمر العام . واقترح أعضاء المؤتمر إدخال بعض التعديلات على مواد الدستور بإضافة كلمات على بعض الفقرات كما أنه تم تحويل المقترحات والملاحظات للجنة لإعادة تضمينها في الدستور الجديد ، الذي يتم بموجبه إلغاء دستور الحركة لعام 2005 .
كما حسم المؤتمر اليوم قضية إنتخاب الأمين العام للحركة هل ينتخب من مجلس الشوري أو المؤتمر العام ، حيث تم التصويت علي الرأيين وحسم الأمر لصالح أن ينتخب الأمين العام بواسطة مجلس الشوري .
وأوضحت رئيسة اللجنة الإعلامية للمؤتمر سناء حمد العوض أن الدكتور الطيب أبراهيم محمد خير بصفته رئيسا للمؤتمر سيحدد في وقت لاحق موعد إجتماع مجلس الشوري الذي سيقوم بانتخاب الأمين العام للحركة .
وعن التعديل الذي اتخذ بشأن انتخاب الأمين العام للحركة الإسلامية بواسطة مجلس الشوري بدلا عن المؤتمر العام ، قال عبدالباسط عبدالماجد القيادي بالحركة إن الحركة السودانية كانت في السابق تنظيما صغيرا لا يتجاوز عدد منتسبيها المئات والآن الحركة أصبحت حركة ضخمة مؤتمرها العام الحالي يقف وراءه 19 ألف عضو بالولايات لذلك كان في السابق اختيار الامين العام من المؤتمر العام والآن الأمر يختلف لتطور الحركة .
وأضاف أن الحركة تنظر في كل مرحلة من المراحل برؤية علمية وتضع تصورا للعمل يستجيب لكل متطلباتها السياسية والإقتصادية والاجتماعية ، والحركة تنشيء أفرعا متخصصة لها مثل حزب "المؤتمر الوطني" ويتم تسجيلها وفق قوانين الدولة .
ويستعرض المؤتمر العام الثامن للحركة الإسلامية السودانية في جلساته التي تختتم غدا السبت ، تقارير اللجان المتخصصة لإجازتها ، كما سيتم انتخاب مجلس شورى الحركة ، ويصدر المؤتمر بيانه الختامي مساء غد.