قنديل: الحكومة تدرس الآثار الاجتماعية والاقتصادية للدعم

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تجرى حاليًا دراسة لقضية الدعم لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة وذلك بهدف وصول الدعم لمستحقيه وبما يعمل على تخفيف العبء عن كاهل الدولة ويوفر موارد مالية إضافية لمساعدة محدودى الدخل ومكافحة الفقر، مؤكدا إلتزام الحكومة المصرية بتوفير كافة الضمانات الممكنة للاستثمارات الأوروبية فى مصر، والعمل على تذليل وحل كافة المشكلات الوقتيه والمصاعب التى تواجه عدد من الشركات العاملة فى مصر والتى ترتبط بالفترة الانتقالية بعد الثورة.
وأشار خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لاجتماعات فريق العمل المصرى الأوروبى بالقاهرة بحضور كاثرين آشتون الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى أن الحكومة تعمل بكل تصميم على اتخاذ كافة الخطوات وإصدار التشريعات المطلوبة لخلق مناخ موات لجذب الاستثمار بما فى ذلك مكافحة الفساد وإزالة كافة المعوقات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة فى دخول السوق المصرى وتقنين أوضاع المستثمرين الأوروبيين والأجانب فى أسرع وقت والنظر فى منحهم امتيازات ضريبية وفقاً للقطاعات والمناطق التى يستثمرون بها، فضلا عن العمل على تفعيل الآلية الخاصة بحل المنازعات القائمة مع بعض الشركات الأوروبية العاملة فى مصر.
وأشار إلى الدور الذى يقوم به الشريك الأوروبى لتقديم مختلف أشكال الدعم الممكن لتجاوز المرحلة الحالية الحرجة من مساعدات مالية لمواجهة العجز الراهن فى الموازنة وتحفيز الشركات الأوروبية على استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع المواطنين الأوروبيين على زيارة المقاصد السياحية المتنوعة فى البلاد من أجل مساعدة مصر فى بناء نظام اقتصادى واجتماعى قوى ومستديم، موضحاً أن ذلك يأتى تتويجاً للزيارة التاريخية التى قام بها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى عاصمة الاتحاد الأوروبى "بروكسل" في أول فى الغرب، وفى إطار علاقة مشاركة حقيقية تقوم على الندية والاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.