قررت هيئة التنسيق النقابية اللبنانية تنفيذ إضراب عامشامل يومي 27 و28 من الشهر الجاري في جميع المؤسسات الرسمية والخاصة على مستوىلبنان، احتجاجا على رفض إحالة مشروع قانون زيادة الاجور، والمعروف بتسمية "سلسلةالرتب والرواتب" إلى البرلمان. ودعت الهيئة الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين في كافة القطاعات (التعليميةوالادارية) للانعقاد خلال الأسبوعين القادمين لمناقشة وإقرار التوصية بتحديد وإقرار موعد تنفيذ الإضراب العام المفتوح في الإدارات العامة والوزارات والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمهنيات والقطاع العام.
ووعدت الحكومة باستكمال دراسة ملف السلسلة فى جلستها غدا الأربعاء بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة عبر فرض ضرائب جديدة على اللبنانيين، وهو الأمر الذي ترفضه الهيئات الاقتصادية والنقابات العمالية والمهنية، مؤكدة أن الحكومة تعمل على توفير سبل الاموال المناسبة على الرغم انها اقرت المشروع منذ اكثر من شهرين ولكنها لم تحله إلى البرلمان.