وول ستريت: عباس يريد تصويتا أمميا فى تحد للتهديدات الأمريكية والإسرائيلية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إعلان السلطة الفلسطينية أنها تخطط لإجراء تصويت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر لكى تحصل على وضع مراقب يعد تحديا للانتقام الذى هددت به الولايات المتحدة وإسرائيل اللتان تقولان إن الخطوة ستقوض استئناف محادثات السلام.
وقالت الصحيفة - فى سياق تقرير بثته اليوم "الثلاثاء" على موقعها الإلكترونى - إن مثل هذا الوضع فى الأمم المتحدة سيمنح السلطة الفلسطينية الحق فى مجالها الجوى ومياهها التى تخضع للسيطرة الإسرائيلية حاليا، والحق فى توجيه اتهامات ضد الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت أنه من المؤكد للسلطة أنها ستصل إلى تصويت أغلبية بسيطة تبلغ 97 دولة فى الجمعية التى تضم 193 دولة حيث لا تمتلك الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لأن 132دولة اعترفت بالفعل بالسلطة كدولة ذات سيادة.
وأوضحت الصحيفة أن سوزان رايس السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة شجبت أى تصويت من خلال وصفه بأنه "عمل أحادى الجانب" سيقوض عملية إحياء المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية التى تهدف إلى التوصل إلى الاعتراف الأمريكى و الإسرائيلى بدولة فلسطينية.

وأشارت إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذى أخبر الرئيس الأمريكى باراك أوباما هاتفيا أول أمس الأحد بشأن نيته السعى من أجل إجراء تصويت، يرد بأن وضع دولة غير عضو حاصلة على وضع مراقب فى الأمم المتحدة سيساعد فى استئناف المحادثات مع إسرائيل لأن السلطة ستحصل على مزيد من النفوذ.

ولفتت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أن جهد الرئيس الفلسطينى محمود عباس للحصول على عضوية كاملة لفلسطين بالأمم المتحدة العام الماضى من خلال مجلس الأمن باء بالفشل وسط التهديدات باستخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة وأنه ليس من الواضح سبب انتظار عباس عام لتقديم التماسه إلى الجمعية العامة.

وقالت الصحيفة "إن المسئولين الإسرائيليين يقولون "إن الفلسطينيين يستعدون لخسارة عائدات ضرائب تبلغ 100 مليون دولار شهريا إذا مضوا قدما فى تصويت 29 نوفمبر الجارى، مشيرة إلى أنه بموجب اتفاق اقتصادى مستمر منذ 18 عاما فإن إسرائيل تجمع الضرائب وعائدات ضريبة القيمة المضافة بالنيابة عن السلطة الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أنه سبق وأن حجبت إسرائيل تلك الأموال احتجاجا على التحركات الفلسطينية ، كما أن الكونجرس الأمريكى هدد بقطع مساعدات أمنية واقتصادية بقيمة 500 مليون دولار عن السلطة إذا حصلت على وضع مراقب.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين سيضطرون للبحث عن تمويل بديل ربما من أوروبا أو دول الخليج الغنية بالنفط إذا تم تنفيذ التهديدات.
ونوهت الصحيفة بأنه بالحصول على وضع دولة مراقب يمكن للأراضى الفلسطينية - الضفة الغربية وغزة - أن تشارك فى مناقشات الجمعية لكن لا يمكنها التصويت أو تبني قرارات أو تقديم مرشحين للجان الجمعية.