ردود فعل واسعة بعد انفراد "الصباح" بنشر مسودة قانون الهيئة العليا لتوطين النوبيين

لاقت مسودة قانون الهيئة العليا لتوطين الذى تقدمت به الجمعية المصرية النوبية للمحامين ، الى الرئيس محمد مرسى ، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ، والتى انفردت الصباح بنشرها يوم الجمعة الماضية ، ردود فعل واسعة وسط أهالى النوبة .
" انشاء الهيئة العليا للتوطين على ضفاف بحيرة ناصر هو مطلب كافة أهالى النوبة المهجرين " ، هكذا علق احمد جرينى ، عضو حركة ائتلاف شباب النوبة ، وطالب بتشكيل مجلس ادارة لها بعد موافقة الدولة عليه ، وان لا تقل نسبة النوبيين به عن ثلثى المجلس ، كما طالب بأن يكون اغلب العاملين بالهيئة تكنوقراط ، متمنياً ان يطلق على هذا المشروع اسم ، " مشروع مصر القومى " ، وان يتم تطوير مصر من منطقة النوبة .
فيما أكد شعبان بشير ، منسق حركة 4 سبتمبر ، على ان نشر هذه المسودة يكمم الافواة حول الجدل القائم حولها ، والتى سبق وان نشرته الصباح فى اول اعدادها ، مشيراً الى ان الكلام الذى ردده الدكتور عمر صابر ، عضو مجلس الشعب المنحل ، حول ان من قام بصياغة هذا القانون هو مجلس الوزراء ، وانه كلف من قبلها بأخذ موافقة عدد من القيادات النوبية ، وإدخال بعض التعديلات عليها ، عارٍ تماماً من الصحة ، موضحاً أن الدكتور صابر يعرف جيداً من الذى قام بصياغة هذا المشروع .
كما اكد على أن الجمعية المصرية النوبية هى الكيان النوبى الوحيد الذى قام بصياغة هذا المشروع ، مشيراً إلى أنها الجهة القانونية الوحيدة التى تمثل النوبيين ، مشدداً على أن أي جهة أخرى تقوم بصيغة القوانين من وراء الكواليس فلا نعتد به كنوبيين .
ومن اسوان كشف الناشط مجدى الدابودى ، عن أنه من المستحيل أن توافق الدولة على هذا المشروع على الرغم من انه مطلب لكافة اهالى النوبة ، لأن أكثر من 90% من أراضي النوبة مباعة حالياً للمستثمرين الذى قاموا من جانبهم بتسقيعها لبيعها بعد ذلك بأسعار مرتفعة .
وانتقد دابودى ، مشروع الهيئة العليا ، حيث رأى انه فيه ظلم كبير لأنه يسلط الضوء على الهجرة الأخيرة التى حدثت عام 1964 م ، ويتجاهل الهجرات الثلاث الاولى " 1902 ، 1912 ، 1933م " ، كما انتقد القيادات النوبية التى لا تعلم اى شئ عن هذه الهجرات ، وتتعمد أن تتجاهلها فى كافة المطالب المقدمة للدولة .
من جانبه ، أكد منير بشير ، رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين ، على انه فى انتظار رد كل من مكتب رئاسة الجمهورية ، ورئاسة الوزراء على مشروع القانون المقدم ، مشدداً على أنه فى حالة تجاهل الدولة الرد عليه ، وقيامها بالتهميش والتعتيم لمشروع القانون ، والاحتفاظ به داخل الادراج ، مثلما حدث فى المرات السابقة ، فسوف يقوم بتصعيد الامر الى اعلى المستويات ، موضحاً ان هذا التصعيد سيتم بالتنسيق مع الموجودين فى الساحة من النوبيين المهتمين بالملف ، وائتلافات الشباب .