قضايا الدولة ترفض ان يتحول الدستور لغنيمة لصالح أشخاص بعينهم

عقد نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد طه، مؤتمرًا صحفيًا موسع مساء اليوم السبت، وأصدرت الهيئة بيانها في المؤتمر تؤكد فيه تأييدها لما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور بشأن باب السلطة القضائية، ورفض كافة الضغوط التي تمارس على الجمعية سواء من داخلها أو خارجها ورفض الموقف الشخصي للمستشار الغرياني .
وأكد البيان على رفض كل محاولات البعض أن يحول الدستور لغنيمة يأخذ منها ما يستطيع حصد المزايا وحصانات وتكريسًا لبقاء أوضاع معينة كما هي، حتى ولو على حساب الصالح العام، مضيفًا أن مستشاري الهيئة يتمسكون بحق كل مصري على أرض هذا الوطن بالحصول على عدالة ناجزة.

وأضاف البيان أنه لا يجوز لأي سلطة في الدولة أن تخرج عن إرادة الشعب أو تعلوا أو تتعالى عليه بحسبان أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن أي سلطة مهما كانت ليست عصية على الإصلاح أو التنظيم إذا أصابها العوار أو القصور، لأنه لا سلطة فوق الشعب سيما إذا كان مطلب الإصلاح مطلبًا شعبيًا وثوريًا، وأن مصر هي غايتهم وهدفهم فلن يقبلوا أن تظل مصر بلا دستور، وأن تعطل مؤسساتها الدستورية، حفاظًا على أوضاع باتت ملفوظة ومرفوضة بعد الثورة المباركة، ويرفضون كل محاولات الردة التى تؤجل عبور مصر هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها.

وشدد البيان علي رفض مستشارى الهيئة كل صور الوصاية على إرادة الشعب المصرى بحسبان أنه صاحب القول الفصل والكلمة العليا بشأن إقرار الدستور دون سواه، كما يؤكدون على أن رئيس الجمعية التأسيسية بعد أن طاله الهجوم وتوارى إلى الخلف ودفع حواريه المتشبثون بالماضي والذين تجاوز الزمن آرائهم ووهبوا أنفسهم للدفاع عن آرائه هو فقط وليس للدفاع عن شعب مصر، كما أن السلطة القضائية والنيابة المدنية ليستا ملكا لأحد بل ملكًا لشعب مصر، وأن الجمعية التأسيسية تمثل شعب مصر الذي هو مصدر السلطات ويملك أن ينشئ مراكز جديدة تحقيقًا للعدالة الناجزة، ولا يملك أحد التعقيب عليها باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات.

حيث أكد المستشار محمد محمود طه رئيس نادى لهيئة، خلال كلمته في المؤتمر على رفضه التام لما أصدرته عمومية نادي القضاة الاخيرة من تصريحات والتهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور وأن القضاة سيضعون موادهم بأنفسهم، حيث قال: إنه لا توجد سلطة تضع الدستور، ولكن كل السلطات من صنع الدستور كما أنه لا يجوز الضغط أو الوصاية على الجمعية التأسيسية ، لافتا إلي تصريح القضاة بشان انه لايوجد تباطؤ في التقاضي قال :"أن هذا مخالف للواقع الذى نعيشه، بدليل أن المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور قد أكد فى إحدى جلسات التأسيسية أنه فى محكمة النقض فقط يتم نظر القضية فى 12 عاما".

وأستنكر "طه " تصريحات المستشار الغرياني قائلا: "إنه يتبع آراء من عفا على آرائهم الزمن الدستور، فالدستور يصنعه الحاليون ولا يصنعه أسرى الماضى، كما أكد طه فى الوقت ذاته على احترام رجال القضاء ونادى القضاة باعتباره الشقيق الأكبر لكل الهيئات وتأييد استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه".

وأضاف أيضا المستشار وليد شرابى رئيس محكمة شمال القاهرة خلال كلمته موجهها رسالة للمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة قائلا:" شهادتك مجروحة ونحن ندعم التأسيسية والشعب يملك حق الاستفتاء عن الدستور، من المحامى الذى مثل مصر فى حل الجمعية التأسيسية هو شوقى السيد محامى المتهم الهارب أحمد شفيق"، مؤكدًا أن شرفاء رجال القضاء سيشاركون فى استفتاء الشعب المصري على الاستفتاء على الدستور، فداءً لمصر وشعبها.