إشادة بتحسن أداء مكتب شكاوى المواطنين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

أشادت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" بتحسن أداء مكتب شكاوى المواطنين التابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان خلال شهر أكتوبر الماضى بما أدى الى تحسن نسبى فى صورة المجلس أمام المواطنين .
وأكد تقرير ل "رصد" اليوم أن الشبكة رصدت أربعة متغيرات أدت إلى حدوث هذا التحسن وهو أن أداء مكتب الشكاوى تضمن تطوير أسلوب ونظام التعامل مع الشكاوى الواردة إليه من المواطنين سواء يدويا أو بالبريد أو الفاكس ، وتغيره بحيث ترسل مباشرة للوزراء والمحافظين بدلا من النظام القديم الذى اتبع لمدة ثمانى سنوات سابقة بإرسال الشكاوى لمديرى مكاتب الوزراء بما كان يؤدى لعدم تعرفهم على هذه المشاكل مباشرة وهو ما أدى الى انخفاض وضعف مستوى اهتمام الوزرات بها .
وذكر التقرير أن المتغير الثانى الذى تم رصده ، هو قيام المجلس بإرسال بعثات تقصى حقائق بصورة منتظمة طوال شهر أكتوبر فى الشكاوى الاجتماعية حتى بلغت هذه البعثات 12 بعثة ميدانية.
وحدد التقرير المتغير الثالث فى قيام المكتب بإصدار تقارير شهرية عن درجة استجابة أو اهمال الوزارات والهيئات الحكومية فى التعامل مع الشكاوى كأسلوب للضغط المعنوى على تلك الجهات أمام الرأى العام ، فى حين كان النظام المتبع من قبل هو إصدار تقرير سنوى كل 12 شهر عن الشكاوى.
وجاء التغيير الرابع متمثلا فى قيام رئيس مكتب شكاوى المواطنين الناشط الحقوقى محمد زارع بإتباع قواعد الشفافية فى إعلان كافة بيانات الشكاوى الواردة للمكتب وتفاصيلها لوسائل الاعلام ، وتطبيقه معيار الحياد و الموضوعية فى التعامل مع الشكاوى دون تمييز بينها عند إرسالها للوزرات و الهيئات الحكومية احتراما لحقوق المواطنين ، وخلقه روح عمل جماعى بين العاملين بالمكتب.
وأكد يوسف عبدالخالق المدير التنفيذى للشبكة أن النظام الجديد الذى اتبعه المكتب بما أدى الى استجابة عدد من المسؤولين نتيجة مخاوف الوزراء من اتهامهم بعدم احترام حقوق الإنسان للمواطنين وقيامهم بزيادة عدد ردودهم نسبيا عن الفترات السابقة وهو ما يعد تطورا إيجابيا .
وقال عبدالخالق أنه فى نفس الوقت تم رصد بعض السلبيات لأعمال المجلس القومى منها التراخى فى معظم لجان المجلس، و اكتفاءها بالاجتماعات التقليدية وعدم خروجها حتى الآن من دائرة إعداد خطط العمل إلى التنفيذ على أرض الواقع مما جعل اللجان بلا فاعلية لعدم توافر خبرات لغالبية أعضائها بالعمل الحقوقى .