إشادة بتحسن أداء مكتب شكاوى المواطنين بالمجلس الأعلى لحقوق الإنسان

أشادت شبكة مراقبون بلا حدود"رصد" بتحسن أداء مكتب شكاوى المواطنين التابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان خلال شهر أكتوبر الماضي، بما أدى إلى تحسن نسبى في صورة المجلس أمام المواطنين.

وأكد تقرير ل "رصد" اليوم، الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الشبكة رصدت أربعة متغيرات أدت إلى حدوث هذا التحسن وهو أن أداء مكتب الشكاوى تضمن تطوير أسلوب ونظام التعامل مع الشكاوى الواردة إليه من المواطنين سواء يدويا أو بالبريد أو الفاكس ، وتغيره بحيث ترسل مباشرة للوزراء والمحافظين بدلا من النظام القديم الذي أتبع لمدة ثماني سنوات سابقة بإرسال الشكاوى لمديري مكاتب الوزراء بما كان يؤدى لعدم تعرفهم على هذه المشاكل مباشرة وهو ما أدى الى انخفاض وضعف مستوى اهتمام الوزارات بها .

وذكر التقرير أن المتغير الثاني الذي تم رصده، هو قيام المجلس بإرسال بعثات تقصى حقائق بصورة منتظمة طوال شهر أكتوبر في الشكاوى الاجتماعية حتى بلغت هذه البعثات 12 بعثة ميدانية.

وحدد التقرير المتغير الثالث في قيام المكتب بإصدار تقارير شهرية عن درجة استجابة أو إهمال الوزارات والهيئات الحكومية في التعامل مع الشكاوى كأسلوب للضغط المعنوي على تلك الجهات أمام الرأي العام، في حين كان النظام المتبع من قبل هو إصدار تقرير سنوي كل 12 شهر عن الشكاوى.

وجاء التغيير الرابع متمثلا في قيام رئيس مكتب شكاوى المواطنين الناشط الحقوقي محمد زارع بإتباع قواعد الشفافية في إعلان كافة بيانات الشكاوى الواردة للمكتب وتفاصيلها لوسائل الإعلام، وتطبيقه معيار الحياد و الموضوعية في التعامل مع الشكاوى دون تمييز بينها عند إرسالها للوزارات و الهيئات الحكومية احتراما لحقوق المواطنين، وخلقه روح عمل جماعي بين العاملين بالمكتب.

وأكد يوسف عبد الخالق المدير التنفيذي للشبكة أن النظام الجديد الذي أتبعه المكتب بما أدى إلى استجابة عدد من المسئولين نتيجة مخاوف الوزراء من اتهامهم بعدم احترام حقوق الإنسان للمواطنين وقيامهم بزيادة عدد ردودهم نسبيا عن الفترات السابقة وهو ما يعد تطورا إيجابيا .

وقال عبد الخالق أنه في نفس الوقت تم رصد بعض السلبيات لأعمال المجلس القومي منها التراخي في معظم لجان المجلس، و اكتفاءها بالاجتماعات التقليدية وعدم خروجها حتى الآن من دائرة إعداد خطط العمل إلى التنفيذ على أرض الواقع مما جعل اللجان بلا فاعلية لعدم توافر خبرات لغالبية أعضائها بالعمل الحقوقي.
مواد متعلقة:
1. «محيط » ينفرد بتشكيل لجان «القومى لحقوق الانسان»
2. القومى لحقوق الانسان يناقش «ميكنة الاوراق الثبوتية»
3. حقوق الانسان تدعو إلى عدم التمييز بين الرجل المرأة