براءة متهمى إئتلاف شباب الثورة من تهم العادلى

مصطفى دراز قضت محكمة جنح مستأنف روض الفرج، برئاسة المستشار ميسرة الدسوقى،فى القضية المتهم فيها 8 نشطاء من إئتلاف شباب الثورة بالاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والمحكوم عليهم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ فى الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم فى جلسته اليوم، بقبول الإستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهم. وقد شهدت محكمة شمال القاهرة قبل بدء الجلسة توافد العشرات من شباب إئتلاف الثورة وشباب العدالة والحرية وتيار التجديد الإشتراكى للتضامن مع المتهمين مصطفى محيى "ومحمد عاطف "ومحمد ناجى "وتامر عادل "وإسلام عادل "وأحمد رفعت "وضياء الدين أحمد" وطالب دفاع أحد المتهمين ببراءة موكله، كما تقدم بمطلب احتياطى وتمسك بما ورد فى قرار محكمة اول درجة بالهيئة المغيرة بمعنى غير التى اصدرت الحكم كما طالب باستدعاء مأمور قسم روض الفرج ورئيس مباحث القسم ،حيث اقرا بان الحجارة التى رشقوا بها ألقيت عليهم من الشرفات ، مشيرا الى ان كان من المفترض ان تستعين النيابة العامة باهالى المنطقة ،وبالنسبة للتقاريرالطبية الصادرة من مستشفى الشرطة التابع لوزارة الداخلية والتى كانت عبارة عن صورة ضوئية لمجندي مستشفى الشرطة وكان من المفترض ان يقدم اصل التقرير وليس صورة ضوئية وهى عبارة عن "شخبطات" لا يفهمها الا الاطباء. كما بدأ زياد العليمى عضو مجلس الشعب محاميا عن المتهم الخامس فى القضية "مصطفى شوقى "المتحدث الرسمى لإئتلاف شباب الثورة" دفاعه بان هؤلاء المتهمين تم إلقاء القبض عليهم أثناء نظام اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق وهو ايضا الان متهم بظلم وبطش المواطنين ومجندين وغيرها، وهو من لفق الاتهامات لغيرهم وقتل المتظاهرين فى ميادين مصر. دفع "العليمى" بانتفاء الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه، وخلو الجنحة من ثمة اداة الجريمة، ودفع بشيوع الاتهام بالنسبة لاقوال المجنى عليهم انفسهم وتشابه اقوالهم مؤكداان احد المجندين قال إن المتظاهرين كانوا اقباطاً مشيراالى ان هؤلاء المتهمين لا يوجد بهم قبطى واحد، كما طالب باستدعاء مأمور قسم روض الفرج ورئيس مباحث القسم و دفع باستحالة تصور الواقعة بالتسلسل الزمنى للاحداث،و تضارب اقوال المجنى عليهم فى تحقيقات النيابة،ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لان هى فقها وقانونا هى ممثل القضية ودورها ان تمثل المجتمع بحيادية بتوجيه الاتهام، مؤكدا ان النيابة العامة انحرفت عن قيام مهمتها والدليل على دلك ان النيابة لم تعرض المتهمين على المجنى عليهم. واشارالعليمى الى انه شارك بنفسه فى هدة المظاهرات وان هؤلاء المتهمين لا يستوجب ان يضعوا فى قفص الاتهام وان من المفترض ان يوضع فى القفص من قام بمذبحة الاسكندرية يقصد بدلك اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق