إستنكر حزب مصر الحرية ، الذى يرأسه دكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مسئولية انهيار دولة القانون فى مصر وسيطرة القوى الاسلامية على الشارع مستخدمين القوة فى الشارع المصرى . وإستشهد الحزب بالعديد من المواقف التى أوضحت ذلك منها ماحدث في السويس حينما ظهرت مجموعة تطلق على نفسها " هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وقامت بتهديد مواطن بقطع يده وآخر بقطع لسانه بعد خلاف نشب بينهم. وفي كفر الشيخ قامت مجموعة مشابهة بتوزيع بيانات تهديد على المواطنين الذين يحتقلون بعطلة عيد الأضحى وتطلب منهم الالتزام بزي معين وإلا تعرضوا للعقاب.
وفي المنيا قامت مجموعة تنتمى للجماعة الاسلامية بمحاصرة موقع حفل إنشاد وترانيم دينية كان يحضره المحافظ وعدد من القيادات المحلية ، وقاموا بتهديد الحاضرين وارهابهم مما أدى لإلغاء الحفل.
وفي عزبة ماركو ببنى سويف تم منع عدد من المواطنيين المسيحيين من ممارسة شعائر دينهم وفقا لاتفاق عرفي جائر ، وأخيرا في شبرا الخيمة تم اقتحام قطعة أرض مملوكة للكنيسة من قبل مجموعة من المواطنين ، وتم اقامة الصلاة فيها ووضع لافتة مسجد.
وقال حزب فى بيانه انه في جميع الحوادث السابقة كانت دولة القانون غائبة ، ولم يعاقب من هددوا واعتدوا على حقوق غيرهم ، وظهر ان المسؤولين يهابون تلك المجموعات التي تهدد المواطنين وتعتدي عليهم وخاصة في واقعة المنيا