الحد الأقصى يطبق على الوزراء والرئيس و25% لمن يزيد دخله عن 10 مليون جنيه

قال هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن وزير الداخلية قدم تقريرا لرئيس الوزراء حول أحداث سيناء وتم استعراض الاجراءات التي تقوم باتخذاها لتعزيز التواجد الأمني في سيناء ، مشيرا إلى أنه قريبا سيعقد أول اجتماع في سيناء لجهاز تنمية سيناء بكامل هيئتة في سيناء
وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء ان مجلس الوزراء تقدم بالتهنئة لانتخاب البابا الجديد الانبا تواضروس وهو خير خلف لخير سلف
وأكد أن الحد الاقصى 35 ضعف الحد الادني ويطبق على الجميع بما فيهم الوزراء والمحافظين ورئيس الجمهورية ، قائلا " مطبق علينا جميعا".

وأضاف أن المجلس بعض الموضوعات المحددة التي تعطي مردودا فوريا للشعب المصري ومنها اتخاذ اجراءات فورية سريعة لارضاء المواطنين.

وأكد أنه سيعرض على رئيس الجمهورية تقرير بما قامت به الحكومة من اجراءات خلال الفترة الماضية بمناسبة مرور 3 أشهر علي تكليفها.

وأكد أن المجلس وافق على مجموعة من الاجراءات لمواجهة التهرب الجمركي ببورسعيد وتم مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين اعتبارا من 22 يناير 2013 وزيادة الحصة الاستيرادية المسموح بها إلى 120 مليون جنيه سنويا.
وأكد قنديل أن المجلس ناقش قانون للتيسيرات الضريبية والحد من التهرب الضريبي ، وتشجيع القطاع غير الرسمي لكي يصبح قطاعا رسميا لزيادة الحصيلة الضريبية للدولة بدون أن يشعر بها المواطن.
ومن جهته قال ممتاز السعيد وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة على التعاملات في أول مرة داخل البورصة ، قائلا " الضريبة ستفرض على اول تعامل داخل البورصة فقط" وستطبق بعد إقرارها من مجلس الشعب.

وقال الوزير " سيتم فرض 10 % على الأرباح التي يحققها أي شخص على كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي" .

وأكد في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع المجلس أن المجلس وافق على تعديل قانون الضريبة التصاعيدة ويتم اعفاء من يقل دخل عن 5الاف جنيه ، وفقا للشرائح الاتية تشمل الشريحة الاولى سيتم فرض ضرية تقدر ب10 % للأشخاص اللذين يزيد دخلهم عن خمس الاف وحتى 20 الف، أما الشريحة الثانية فسيتم فرض ضريبة تصل إلى 15 % على من يتراوح دخلهم من 20 ألف جنيه وحتى 40 ألف جنيه، والشريحة الثالثة سيتم فرض ضريبة تقدر 20% على من يتراوح دخله من 40 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، والشريحة الرابعة يتم خلالها فرض ضريبة 22% على من يتراوح دخله من مليون حتى عشرة ملايين جنيه، والشريحة الخامسة يتم بموجبها فرض ضريبة تقد ب 25 % على من يزيد دخله عن 10 مليون جنيه وهي الحد الأقصى للضريبة التصاعدية.

واكد وزير المالية أن المجلس وافق على إقرار حوافز تشجيعية لدفع المتأخرات الضريبية لتشجيع من تأخر عن سداد الضرائب بحيث يكون أي مبلغ يتم دفعه من أصل الدين وليس من الفوائد.
وقال " سيحصل من يقوم بسداد متأخراته قبل 31 ديسمبر على 15% وحافز 10 % لمن يسدد قبل 31 مارس ، متوقعا أن تساهم الحوافز الجديدة في إيرادات 2 مليار حتى 31 مارس من اجمالي المتأخرات التي تصل إلى 60 مليار منها 21 مليار على القطاع الخاص

واكد وزير المالية أنه أن المجلس وافق على تغليظ العقوبة على من لا يقدم فاتورة على خدمة أو سلعة لأن" تجريم الفاتورة غير مفعل حاليا".

وأشار إلى أن العقوبة الجديدة شمل الحبس 6 أشهر بدلا من شهرمع زيادة في الغرامة " بعض الشيء ".

وأعلن انه سيتم فرض ضريبة على صناديق الاستثمار التي تزاول نشاطا في غير نشاط الاوراق المالية ، قائلا أن الصناديق المنشئة وفق لاحكام القانون 95 علي سنلزمها بعدم القيام بنشاطات خارج الأوراق المالية وفي حالة مخالفة ذلك " بمعني قيامها يتم فرض ضريبة عليها".


واكد وزير المالية أن هدف الاجراءات لحصول الدولة على مستحقاتها ومنع التحاول، وقال وزير المالية أنه تقرر مد العمل بقانون المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين بدء من 22 يناير 2013 والسماح بزيادة الحصة الاستيرادية لتصل إلى 120 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أنه سيتم تزويد جمارك بأجهزة الفحص الاشعاعي لمنع التهريب.


وأكد السعيد أن التفاوض مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي يدور حول 3 عناصر الاولى الاتفاق على أن يكون عجز الموازنة العامة في حدود معينة خلال العام المالي 2012-2013 ، والنقطة الثانية التفاوض حول الاحتياطي من النقد الاجنبي أن يكون في حدود أمنه، والنقطة الثالثة أن يصل الدين العام خلال 2016-2017 إلى ما يتراوح 65% إلى 70% من الناتج المحلي الاجمالي.

ووصف المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الفنية بأنها ايجابية للغاية ، مشيرا إلى أن البعثة الفنية ستعرض ما تم من مباحثات على مجلس إدارة الصندوق منتصف نوفمبر الحالي ، متوقعا أن يتم التوصل إلى إتفاق نهائي بحلول منتصف ديسمبر المقبل.

وأكد ان الجنيه المصري في الحدود الامنة وما زال سعر الجنيه يدور حول 6.11 جنيه للدولار ، مشيرا إلى أن مصر من أحسن الدول التي حافظت على استقرار عملتها.
وقال " عدم التدخل الاداري في سعر الصرف ، وأن الاصوات التي نادت بتحرير سعر الجنيه كانت من المستوردين، مؤكدا ان البنك المركزي لا يتدخل في سعر الصرف.
وأكد أنه سيتم الاعلان عن الاجراءات الترشيدية بعد اقرار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي.