محمد طارق هذا الرجل مكلف بأخطر وأكبر مهمة في مصر في الوقت الحالي، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها حاليا، لأنه مطلوب منه أن يحقق الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية للعام المالي الحالي، والذي ينتهي بحلول 30 يونيو القادم، مطلوب منه تحصيل نحو 200 مليار جنيه، تمثل نحو 80٪ من الربط المقرر علي مصلحة الضرائب التي تعد الممول الأول للخزانة العامة للدولة .. لذلك دخل هو ومعاونوه في صراع مع الزمن للوفاء بالمهمة الصعبة الملقاة علي عاتقه، خاصة أن موسم الاقرارات الضريبية للشركات اقترب من الوصول لمحطة النهاية، حيث لم يتبق سوي يومين فقط علي ختامه. إنه محمد طارق رئيس مأمورية كبار الممولين بمصلحة الضرائب، والذي يؤكد أنه متفائل رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بمختلف قطاعاتها الانتاجية والخدمية، خاصة أن المؤشرات تؤكد قدرة المأمورية علي انجاز المهمة الصعبة الملقاة علي عاتقه هو وزملاؤه بالمأمورية، بفضل التعاون والتفاني في العمل الذي يجده من معاونيه في المأمورية، والذين يواصلون العمل معه يوميا لساعات متأخرة من الليل لحين الانتهاء من موسم الاقرارات الحالي . في البداية أكد محمد طارق أنه متفائل، وأنه يمكن انجاز المهمة المكلف بها، وهي تحقيق نحو 80٪ من إجمالي الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الحالي 2011/2012 ورغم تراجع عائدات قطاعي السياحة والمقاولات، الا ان هناك طفرة في ايرادات قطاعات أخري مثل البنوك والاتصالات والأسمنت، ستعوض تراجع الحصيلة الضريبية المتوقع من القطاعات المتضررة .، كما أن عددا كبيرا من الشركات الكبري في بعض القطاعات حققت أرباحا ضخمة خلال العام الحالي، مضيفا أن المأمورية تلقت خلال الأسابيع الماضية شيكات بنحو مليار و125 مليون جنيه من 3 شركات و3 تحت حساب الضريبة " مقدما " وقبل نحو شهر ونصف من موعد استحقاق هذه الضرائب، وذلك دعما من هؤلاء الممولين للاقتصاد الوطني الذي يمر بظروف عصيبة هذه الفترة، حيث قامت شركة سيناء للاسمنت بسداد 25 مليونا، وسددت حلوان للأسمدة 100 مليون، ودفع بنك الأهلي سوسيتيه جينرال 50 مليونا، و700 مليون جنيه قدمتها إحدي شركات الاتصالات، و150 مليونا من بنك مصر، و100 مليون من بنك فيصل الإسلامي. وأكد محمد طارق أن المأمورية تلقت خلال الأيام العديد من الطلبات من كبري الشركات المسجلة بالمأمورية للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتأخرات الضريبية والبالغة 15٪ من رصيد الضرائب المستحقة، والتي بدات أول أبريل الحالي وتنتهي 30 يونيو القادم، مضيفا أن المأمورية نجحت في تحصيل نحو 750 مليون جنيه من المتأخرات غير المتنازع علي قيمتها، حيث سددها نحو 250 شركة وبنكا من كبار ممولي الضرائب المسجلين بالمأمورية ، وهي مؤسسات كبري تعمل في مختلف الأنشطة، مثل خدمات التمويل والصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة، بخلاف تحصيل 505 ملايين جنيه نتيجة انهاء خلافات مع عدد من الشركات حول قيمة الربط للضريبة المستحقة عن سنوات ماضية. المتأخرات وماذا عن جهود المأمورية في تحصيل المتأخرات الضريبية؟ أجاب محمد طارق: تم تحصيل جميع المتأخرات الضريبية غير المتنازع عليها والخاصة بمأمورية كبار الممولين حتي 30 يونيو الماضي .. بينما لا تزال هناك مفاوضات ومحاولات للوصول لاتفاقات حول تحصيل المبالغ المتنازع عليها ومعظمها لدي جهات حكومية ، وتبلغ قيمة المتأخرات المتنازع عليها مع ممولي المركز نحو 10 مليارات جنيه، والتي انخفضت بدرجة كبيرة عن العامين الماضيين، خاصة أن رصيد المتأخرات غير المتنازع عليها بالمركز أصبح صفراً تماماً، بعد أن نجح المركز في تحصيل 449 مليون جنيه وهي المبالغ التي كانت متبقية، وتمت جدولتها علي الشركات مراعاة لظروفها، ليتم بالفعل الانتهاء نهائياً من تلك المتأخرات بنهاية العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي،لينجح المركز في تخفيض إجمالي المتأخرات الضريبية الخاصة به -ومعظمها كان عن سنوات سابقة لتطبيق قانون الضرائب الحالي والذي يطبق من نحو 6 سنوات - من 37 مليار جنيه إلي 10 مليارات جنيه فقط، وذلك من خلال الاتفاقيات التي تمت مع القطاعات المختلفة خلال عامين، وفي مقدمتها البنوك، بهدف الانتهاء من تركة القانون القديم، حيث تم تحصيل 17 مليار جنيه خلال العام الماضي من المتأخرات، ويتم حاليا تسوية باقي المتأخرات المتنازع عليها. مكافحة التهرب الضريبي وأشار محمد طارق إلي نجاح الجهود التي بذلتها وزارة المالية ممثلة في مصلحتي الضرائب والجمارك في مكافحة تهريب السجائر الواردة من الخارج، خاصة بعد أن أصدر المجلس العسكري المرسوم بقانون الخاص بتطبيق البندرول "العلامة المائية" علي منتجات التبغ والسجائر والذي قدمه ممتاز السعيد وزير المالية للمجلس مطلع العام الحالي، وهو ما ساهم في وقف نزيف التهرب من سداد الضرائب علي هذه السلعة والذي بلغ نحو 4 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي، خاصة أن السجائر المهربة بلغت نسبة مبيعاتها نحو 20 ٪ من حجم السجائر المتداولة بالسوق المحلي، والذي تم اغراقه بأكثر من 25 نوعا من السجائر المهربة والمقلدة ، التي تضر بصحة المواطنين لأن السجائر المهربة غير مطابقة للمواصفات القياسية للتصنيع، وبالتالي تكون أكثر ضررا علي الصحة، بخلاف تأثير هذه الظاهرة علي الاقتصاد الرسمي حيث تضيع مليارات الجنيهات علي خزانة الدولة، تتمثل في الرسوم الجمركية المتهرب منها علي هذه السلعة، بخلاف الضرائب المفروضة عليها والتي تتصاعد حتي تصل الي 7 جنيهات و25 قرشا لأغلي علبة سجائر مستوردة في السوق، كما تباع الأنواع المهربة بما لا يزيد عن 5 جنيهات للعلبة، وهو أقل من نصف ثمن مثيلتها الأصلية، وهو ما يضر بمصالح المستوردين، ويهدد بتدمير صناعة السجائر المحلية، لأن الإقبال أكثر علي السجائر المهربة نظرا لرخص ثمنها مقارنة بالمحلية والمستوردة بالطرق السليمة، رغم أضرارها الصحية الأكبر عل المدخنين. وأكد محمد طارق أن نجاح جهود سد ثغرات تهريب السجائر يعود لتنفيذ تعليمات وكيلي أول وزارة المالية أحمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ، وبعد تشكيل لجنة من المصلحتين ومباحث التهرب الضريبي والجمركي وسلطات المنافذ والموانئ المختلفة لإحكام الحلقة حول المهربين، ومكافحة عمليات تهريب السجائر. الضريبة التصاعدية ورفض رئيس مأمورية كبار الممولين الأصوات التي تنادي بفرض شرائح جديدة للضريبة التصاعدية، وقال إن الظروف الاقتصادية الحالية لا تتحمل فرض ضرائب جديدة، خاصة أن الشريحة الضريبية الجديدة التي تم فرضها بنسبة 5٪ علي الأرباح التي تزيد علي 10 ملايين جنيه سنويا لم يمر عليها عام بعد، كما ان فرض أي ضرائب جديدة يكون لها تأثير سلبي علي جذب استثمارات جديدة، فالمستثمر الأجنبي يعد دراسات الجدوي لمشروعاته بناء علي سعر الضريبة في دولة ما، وكلما حدث ثبات في نسبة الضريبة يشعر بالاستقرار ويقبل علي الاستثمار في الدول التي تتميز بثبات الضرائب.. ونحن نحتاج لجذب استثمارت أجنبية جديدة، خاصة في قطاع السياحة، والذي يقوم المستثمرون به بضخ أرباح مشروعاتهم في تنفيذ مشروعات جديدة.
