محمد طارق رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب ضريبة علي كل مواطن حسب دخله لإنقاذ الاقتصاد.. واستبعاد «الضريبة التصاعدية» علي المستثمرين

فترة عصيبة تمر علي الادارة الضريبية في الوقت الراهن بسبب المهمة الملقاة علي عاتقها في توفير موارد للخزانة العامة بواقع 232 مليار جنيه العام الحالي والذي يتعرض فيه الاقتصاد المصري لهزة قوية لم يخلص بعد من توابعها ولذا تقوم مصلحة الضرائب بجهد مضن لتحقيق المستهدف واثراء خزانة الدولة بما يساعد في تحقيق أهداف الثورة.
وأكد محمد طارق رئيس مركز كبار الممولين في تصريحات خاصة أن فرض ضريبة تصاعدية جديدة مازالت حتي الآن محل مناقشات الا أن الاتجاه الاكبر هو عدم فرض شريحة جديدة علي الشركات لعدم اعطاء انطباع لدي المستثمرين الأجانب أن مصر تعاني من عدم استقرار ضريبي وهو تأثيره اكبر من العائد المتحقق من الشريحة الجديدة.
أضاف: إن الحل البديل لتوفير موارد ضريبية للخزانة العامة هو أن يساهم كل مواطن علي قدر دخله في سداد ضرائب بحيث يتحمل كل المصريين تكلفة اصلاح مصر واعادة الاقتصاد المصري الي سابق عهده مع اخضاع الاقتصاد غير الرسمي والانشطة التي خارج الحصر الضريبي رغم مزاولتها النشاط بما لا يحقق العدالة الضريبية.
أشار طارق إلي أن تجارة السجائر المهربة تنامت اعمالها بشكل كبير في الوقت الراهن ليصل رقم اعمالها الي حجم اعمال شركة سجائر تعمل في السوق المحلية منذ 15 عاما كما أن فرض ضرائب علي تجارة بناء المساكن وبيعها واعمال السمسرة سيكون له دور كبير في تفعيل واثراء الحصيلة الضريبية ومراكز الدروس الخصوصية ولفت رئيس مركز كبار الممولين الي أن المركز راعي ظروف شركات السياحة المتضررة من الاحداث، حيث تم قبول الاقرارات الضريبية منها مع سداد جزء من الضريبة المستحقة عليها والباقي سيتم تقسيطه وتم ذلك مع شركات المصرية للسياحة والعربية العامة للسياحة وشركة مصر لتجارة الصابون فيما لم تقدم 3 شركات اقراراتها رغم انتهاء المهلة وتصدرت شركة أبوقير للاسمدة الشركات الاعلي حصيلة بواقع 150 مليون جنيه تلتها شركة الاسكندرية للزيت والصابون وشركة السكر للصناعات التكاملية.
قال طارق إن المركز بالفعل نجح في تحقيق الحصيلة المستهدفة خلال الربع الاول من العام المالي الحالي حيث حقق حصيلة 4 مليارات جنيه و التزمت جميع الشركات بتوريد ضريبتها بشكل جيد لدعم الاقتصاد المصري وهو ما أدي إلي تحقيق الربط الضريبي المستهدف وهو ما يعكس أن جميع الشركات راعت الالتزام الضريبي للخروج من الأزمة الراهنة.
واشار الي أن المركز نجح كذلك في تحصيل 699 مليون جنيه من المتأخرات الضريبية الربع الاول من العام مع البدء في جولة جديدة من المفاوضات علي المتأخرات الضريبية لغلق ملف القانون القديم في ظل التوقعات بانخفاض الحصيلة الضريبية وبالفعل قام المركز خلال العامين الماضيين بمجهود كبير للتخلص من التركة القديمة التي ورثها القانون القديم وبلغت قيمة المتأخرات المتنازع عليها مع الممولين بنحو 10 مليارات جنيه منخفضة بدرجة كبيرة عن العامين الماضيين.
وكشف أن مصلحة الضرائب بدأت في التمهيد لموسم الضرائب المقبل من خلال لقاءات مع القطاعات التجارية والصناعية المختلفة للوقوف علي مشكلاتها مع الضرائب وحلها قبل بداية الموسم الضريبي ورفضت المصلحة عروضاً من رجال أعمال بسداد الضريبة مقدمة عن العام المقبل للمساهمة في دعم إيرادات الخزانة العامة، وذلك للحفاظ علي مستوي الحصيلة القادمة المتوقع انخفاضها