د. محمد محيى الدين عضو التأسيسية ل «الصباح»: سنرسل مسودة نهائية للرئاسة خلال أيام

أكد الدكتور محمد محيي الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى فى الجمعية التأسيسية، أن الجمعية ستنهى أعمالها 12 ديسمبر المقبل، وسوف ترسل مسودة الدستور النهائية لمؤسسة الرئاسة خلال الشهر الجارى، لتتم دعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور الجديد.
واعترف محيى الديني فى حوار مع «الصباح» بأن مسودة الدستور الأولى لا تعبر عن اللجان النوعية، وأكد أن المواد الخلافية ستحسم بالحذف أو التوافق بأقصى سرعة، منتقدا تجاوز لجنة الصياغة اختصاصاتها بحذف وإضافة مواد بعيدا عن اللجان النوعية.
واتهم لجنة الصياغة بإشعال الخلاف بين الجمعية والمحكمة الدستورية العليا، مهددا بالانسحاب من الجمعية إذا استمرت تجاوزات لجنة الصياغة.. إلى نص الحوار..
ما تقييمك لأداء الجمعية التأسيسية حتى الآن؟
أداء الجمعية التأسيسية جيد جدا حتى الآن، وانتهينا من أكثر من 95% من الدستور الجديد وسيتم طرحه للاستفتاء قريبا.
ولكن هناك خلافات بين قوى الإسلام السياسى والمدنى على بعض المواد؟
نعم هناك خلاف موجود، خصوصا فى المواد التى تتعلق بعلاقة الدين بالدولة، ولكن نحن نعقد اجتماعات حوارية للتوافق على المواد المتنازع عليها، ولكن دعنى أؤكد لك أن هذه المواد سوف تنتهى قريبا إما بالحذف أو التوافق.
وماذا عن المسودة الأولى للدستور.. ما رأيك فيها؟
نحن القوى المدنية داخل الجمعية رفضنا واعترضنا على المسودة التى نشرت يوم 14 أكتوبر لأنها غير مكتملة وناقصة وتم تعديل مواد كثيرة بها، وكان يجب ألا تنشر على الرأى العام إلا بعد أن نتوافق على جميع المواد بداخلها، وإن هناك أشياء وضعت فى هذه المسودة مخالفة لأعمال اللجان النوعية فيجب أن يعلم الجميع أن كل أعضاء التأسيسية يقومون بعمل وطنى خالص لا يتقاضون عليه أجرًا وإنما هو عمل تطوعى فى خدمة الوطن.. والمسودة الأولى لا تلبى طموحات أعضاء التأسيسية ولا تعبر عن أعمال اللجان النوعية، فهناك مواد تم حذفها وإضافتها، ونحن فى التأسيسية لم نسمح بمرور مادة إذا لم يتم التوافق عليها.
وماذا توصلتم فى لجنة نظام الحكم؟
توصلنا إلى أن يكون النظام مختلطًا، وهذا لم توضحه المسودة أو المسودات التى خرجت، كما أننا قلصنا صلاحيات الرئيس تمامًا لتقتصر صلاحياته على الدفاع والأمن القومى ووضع السياسة الخارجية للبلاد، وكذلك تعيين رئيس الحكومة من حزب الأغلبية فى البرلمان مع إعلانه حالة الطوارئ لمدة 7 أيام فقط ولا يحق للرئيس حل البرلمان إلا باستفتاء الشعب عليه، وبالنسبة لنائب الرئيس فالنظام المختلط يمنع وجود نائب للرئيس لأنه لن يكون له صلاحيات غير أنه « يشيل له الشنطة»، كما تم تحديد العلاقة بين مجلس النواب والشيوخ فى التشريع، وأستطيع القول بأننا فى طريقنا لإنتاج مشروع دستور توافقى يضمن حقوق وحريات جميع الشعب المصرى.
وماذا عن الاتهامات التى وجهت للجنة الصياغة فى التلاعب بالمواد؟
هناك أخطاء إدارية وتنظيمية كثيرة داخل الجمعية التأسيسية، منها أن عدد الأعضاء الذين يحضرون اجتماعات اللجان أقل بكثير من عددهم الأصلى، وكذلك فى لجنة الصياغة وباقى اللجان، أما لجنة الصياغة فهى حقّا أضافت بعض المواد دون الرجوع للجان النوعية المختصة، وكأنها تقوم بدور التشريع، وهذا تم رفضه، وقمنا بالاعتراض وعقدنا لقاءات كثيرة بين لجنة الصياغة ونظام الحكم لحل الخلاف، وأنا سوف أنسحب من الجمعية إذا استمرت اللجنة فى تجاوز اختصاصاتها فى صياغة المواد التى نتفق عليها.
وماذا عن وضع الجيش فى الدستور الجديد؟
المؤسسة العسكرية مستقلة تماما فيما تخص شئونها، وتم إنشاء لجنة الدفاع الوطنى لتناقش تفاصيل الميزانية وكل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، وكان الخلاف فى مناقشة الميزانية، ولكن تم الاتفاق على أن تتم مناقشة تفاصيل الميزانية داخل لجنة الدفاع الوطنى ثم تعرض على غرفة البرلمان رقم واحد «مجلس النواب»، لتتم الموافقة عليها من عدمه.
وماذا عن مادة إلغاء تعيين وزير الدفاع من العسكريين؟
فى الحقيقة أنا أرفض هذه المادة تماما، وهى من إضافات لجنة الصياغة وتم الاعتراض عليها لأنه لايمكن تسييس الجيش بتعيين مدنى وزيرا للدفاع، فلا يصح أن يصبح رئيس حزب معين وزيرا للدفاع، وهناك اتجاه داخل الجمعية لرفض هذه المادة من أغلب أعضاء التأسيسية، مع العلم بأن وزير الدفاع يجب أن يكون عسكريا، وهو نفسه يتبع القيادة المدنية المتمثلة فى رئيس الجمهورية.
ومتى ننتهى من الدستور؟
نحن انتهينا من أكثر من 95% من الدستور، وسوف نرسل مسودة لمؤسسة الرئاسة الشهر الجارى للاطلاع، لتتم الدعوة للاستفتاء على الدستور، وسوف تنتهى أعمال الجمعية التأسيسية رسميّا يوم 12 ديسمبر.
وهل تم حسم الخلاف على مادة المساواة بين الرجل والمرأة؟
المشكلة الرئيسية أن هناك بعض التيارات المنتمية للإسلام السياسى تتخوف من مطالب بعض التيارات المدنية أو العلمانية بمطالب شاذة، ومن هنا جاء أصل المشاكل حول المادة لأنها لا تتناسب مع قيم المجتمع، وبعض التيارات المدنية تتخوف من بعض شذوذ وتطرف التيار الإسلامى للسيطرة على المرأة فى الحياة العملية والاجتماعية، فهناك تصادم بين الجانبين، ونحن فى طريقنا لحل هذا الخلاف فى أسرع وقت بعقد جلسات حوارية من ممثلى القوى السياسية للوصول إلى اتفاق أو أن تحذف.
وما وضع القضاء والمحكمة الدستورية العليا فى الدستور والأزمة الأخيرة؟
كان هناك صراعان؛ الأول حدث حول هيئة قضايا الدولة من جهة والنيابة الإدارية من جهة أخرى، والصراع للأسف كان صراعا عنصريا ولجنة نظام الحكم ليست طرفا فيه على الإطلاق، طرحنا بأن نستفيد من هيئة قضايا الدولة ووجدنا بدائل أن تحل محلهم، وهى الإدارات القانونية فى أن يكوّنوا ما يسمى بالنيابة المدنية تخفيفا للضغط على المحاكم المدنية ولتجنب ما يحدث من استمرار القضايا 10 سنوات فى المحاكم دون جدوى أو حل، وبذلك نستفيد من 2000 عضو هيئة قضايا دولة مؤهلين والنيابة الإدارية 4500 عضو هيئة قضايا يكلفون الدولة مليارات الجنيهات من الرواتب دون جدوى، لذلك استفدنا منهم وجعلنا من النيابة الإدارية الذراع القضائية للدولة فى محاكمة الفساد، وقد قفلنا باب القانون، بمعنى أنه لايوجد مجلس نواب يستحدث هيئات قضائية ولا يعطى صلاحيات، وهذا الخلاف لا يستحق ولا يرقى بأن يكون بين هيئات السلطة القضائية، وتم التوصل إلى اتفاق. أما فيما يخص المحكمة الدستورية العليا فإن لجنة الصياغة وضعت مواد أغضبت أعضاء المحكمة الدستورية، واللجنة هى التى أشعلت الخلاف وقمنا بالاعتراض وتم تدارك الموقف وانتهت المشكلة تماما.
هل معنى كلامك أنكم سوف تضعون مواد إصلاحية للقضاء؟
لازم.. لأن القضاء المصرى أصابته علل كبيرة جدا وعلى رأسها علة التوريث، والمواطن المصرى أصبح محبطا من القضاء، والقضاء يعانى من تضارب مبادئ يحتاج إلى ثورة ورؤية إصلاحية. نحن لم نضع تفصيلات فى الدستور ولكننا فتحنا الباب للمشرع للدخول إلى هذه التفصيلات وحلها، وأنه عند الانتهاء من الدستور ستجدون بإذن الله باب سلطة قضائية به إصلاحات للقضاء المصرى.
وماذا عن إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات؟
هناك انتخابات كل سنة سوف تجرى، بمعنى أن هناك انتخابات لمجلس الشيوخ كل 3 سنوات وانتخابات رئاسية كل 4 سنين وانتخابات للبرلمان كل 5 سنين، ومحليات كل سنتين، لا يعقل أن تأخذ القضاة كل سنة للإشراف على الانتخابات من عام قضائى 9 شهور، وهذا يضعف من مجرى العدالة والمحاكم فى النظر فى قضايا المواطنين ويكون عبئا على القاضى، لذلك قررنا أن نترفع بالقضاء وبالتالى يجب أن نحذو حذو كل دول العالم المحترمة، فالمجتمع المدنى هو من يدير الانتخابات، فالمفوضية العليا للانتخابات هى مجلس قضائى يدير العملية الانتخابية من أول التسجيل فى الكشوف الانتخابية حتى إعلان النتيجة، وسوف يكون أعضاء المفوضية شخصيات ليس لها ميول حزبية وتستطيع أن تقوم بعمل رقابى، لكن المفوضية سوف تأخذ وقتًا فى استكمال أعضائها واختيارهم مع الرأى المتشبع عند المواطنين بوجود قاض على كل صندوق، لذلك وضعنا فترة انتقالية لمدة 10 سنوات يحدث فيها الإحلال التجديدى لأعضاء المفوضية بين القضاة سوف تجرى خلالها 10 انتخابات ستعطيهم خبرة فى إدارة العمليات الانتخابية القادمة.
وما هو النظام الانتخابى الأمثل الذى تراه مناسبا؟
أولاً النظام الانتخابى لم يحدد بعد، فكل الأحزاب تطالب بنظام القوائم 100% بما فيها حزب النور السلفى، لكن الإخوان تريد النظام الفردى، ولكن فى رأيى أن نظام القوائم أفضل لمصر فى الفترة المقبلة لأنه سوف يتيح للناخب الاختيار بين برامج حزبية عكس الفردى فيختار بين أفراد، والفردى تسيطر عليه وتهيمن الأموال، وهذا خطأ ويجعل من حزب ذى نفوذ أن يصل ويحصل على أغلبية ونعيد إنتاج الحزب الوطنى مرة أخرى.
غياب رموز وطنية مثل الدكتور البرادعى وحمدين والدكتور أحمد زويل عن الجمعية التأسيسية.. ما سببه؟
هناك الآلاف فى مصر، لو تم اختيار 100 فقط منهم سيتم انتقاد الآخرين، ولانزال لا نعرف أن نمارس لغة الحوار، فإذا أخذ 50 شخصا قرارا يوجد فى المقابل 10 أفراد يعترضون، وفى الحقيقة هناك تيارات يجب أن تكون فى الجمعية التأسيسية للدستور، وأنا كنت مشاركا فى اجتماعات التوافق وكانت كل هذه الأسماء ضمن ال«100» عضو، لكن جاءت مكالمات من مرشحين للرئاسة فى ذلك الوقت وأمروا بالانسحاب بعد ما تم اختيار الأسماء المشاركة فى الجمعية.
وما أخطاء القوى السياسية داخل وخارج التأسيسية؟
هناك أخطاء قاتلة من الأحزاب السياسية والنخبة والإعلام والمجلس الأعلى للقوات المسلحة استسلم فى كثير من الأحيان للقوى السياسية، مثل حل مجلس الشعب الذى تحمل نتيجته هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذا ظلم، والحقيقة أن أكبر الأحزاب السياسية هو من ضغط بقوة على المجلس العسكرى لحل البرلمان، لذلك أؤكد أن الأخطاء السياسية الفادحة سببها القوى والأحزاب، ويجب أن يعلم الشارع المصرى أن النخبة السياسية لاتزال فى «كى جى وان سياسة» وبالتالى يجب ألا يأمن الناس لهؤلاء السياسيين ،ويجب على الشعب أن تكون له عيون واعية ورقابة شعبية واجتماعية على هؤلاء السياسيين لأنهم بيتعلموا فى الشعب السياسة.
هل تعتقد أن «الإخوان» تهيمن على مجريات الحياة السياسية، خصوصا أعمال الجمعية التأسيسية؟
أنا أومن تمامًا باختيار الشعب حتى لو كان ضد فكرى وحتى لو خالف رأيى، فنحن على طريق الديمقراطية ويجب أن نحترم رأى الأغلبية حتى لو كانوا أخوانا أو أى فصيل آخر، ويجب أن أدافع عن الرأى الذى اختارته اللجنة التى أنتمى إلى عضويتها حتى لو أخالفه، هذه هى الديمقراطية لأننا فى النهاية نتحمل نتيجة العمل الجماعى وإذا لم نؤمن بأن العمل الجماعى هو الأصل أعتقد أننا سنكون فى مرحلة خطر.
وداخل الجمعية التأسيسية هناك محاولات لسيطرة وفرض آراء شخصية، لكن لا يستطيع أحد أن يمرر مادة واحدة فى الدستور لأن المادة تحتاج إلى 57 عضوا لتمريرها والموافقة عليها، وليس هناك تيار يملك الكم من هؤلاء الأعضاء ولا حتى التيار الإسلامى داخل الجمعية، لذلك نحن مجبرون على التوافق على جميع المواد.
وما رأيك فى الدعاوى التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية؟
الجمعية أصبحت الآن فى مأمن من الحل والأمور انتهت، وعندما تنظر المحكمة الدستورية القضية سنكون قد انتهينا من الدستور وتمت الدعوة للاستفتاء عليه، كما لا يوجد ضغط شعبى بحل التأسيسية، ولكن هناك نخبًا ووسائل إعلام ارتكبت أخطاء لا تغتقر فى حق التأسيسية لأنها لا تعلم بما يدور داخل التأسيسية وكانوا يرصدون الصراعات، وهذه الصراعات تم الانتهاء منها وحل الخلاف نهائيا على جميع المواد.
وماذا عن التقسيم داخل التأسيسية إلى مدنى وإسلامى؟
هذه التقسيمة خطيرة جدا وهى سبب المشاكل التى تمر بها مصر الآن وحالة الانقسام داخل الشارع، وأعترف أن هناك متطرفين من القوى المدنية وأيضا من التيارات الإسلامية داخل الجمعية، ووجود الأعضاء المعتدلين داخل الجمعية يجعل هناك نقطة توافق لذلك أخالف من يشيع بأن التأسيسية لا تلقى تأييدا شعبيا.
تقييمك لأداء الرئيس محمد مرسى حتى الآن؟
الرئيس مرسى شخص تعاملنا معه عندما كان رئيس حزب الحرية والعدالة وهو ذكى وشخص وطنى، لكن مشاكل مصر أكبر وأكثر من كل الوعود التى طرحها الرئيس وكل منافسيه، وأطالب الرئيس مرسى بوقف مشروع «أخونة الدولة»، فقد لاحظ الناس أن أغلب المناصب فى مصر ذهبت إلى كوادر إخوانية من وزراء إلى محافظين، لذلك نريد من الرئيس إشراكا حقيقيا لباقى القوى السياسية فى اتخاذ القرار وتنفيذه.