جلسة ساخنة أثناء نظر قضية إيقاف جمال عبد الرحيم عن رئاسة تحرير الجمهورية

شهدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم "الثلاثاء" جلسة ساخنة أثناء نظر طعن جمال عبدالرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الموقوف عن العمل بقرار مجلس الشورى، حيث احتشد عشرات الصحفيين داخل القاعة ورددوا الهتافات الداعمة لجمال عبد الرحيم والمناوئة لجماعة الإخوان المسلمين، ورفعت المحكمة الجلسة مرتين أعطت في الأولى أجلا لدفاع هيئة قضايا الدولة ساعتين لتقديم المستندات، وفي المرة الثانية حجزت الطعن للحكم في نهاية جلستها.
ونظم الصحفيون الحاضرون تضامنا مع عبدالرحيم وقفة احتجاجية أمام مبني مجلس الدولة اعتراضا على قرار الشورى، معربين عن رفضهم للسياسات التي تدار بها المؤسسات الصحفية القومية وتدخلات مجلس الشورى فيها ، بحسب ما قال به المحتجون.
وبدأت الجلسة بإثبات حضور طرفي الدعوى، حيث ترافع سيد أبوزيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين عن جمال عبدالرحيم وطلب الحكم بصفة عاجلة في الطعن، ووقف تنفيذ القرار الذى وصفه ب"المعيب والمسئ إلي مجلس الشوري في المقام الأول" ، مؤكدا أن هذا القرار يعد انتهاكا لكل القوانين والأعراف التي تدار بها المؤسسات الصحفية القومية.
وقال أبوزيد إن القرار يعد سابقة صحفية وقانونية، لافتا إلى أن مجلس الشورى لم يصدر من قبل ، في وقت كنا جميعا نراه "مقيدا للحريات"، قرارا بوقف محرر تحت التمرين في صحيفة قومية عن العمل، بسبب خبره نشره وافتقد الدقة، فكيف يكون الحال اليوم وبعد ثورة أطاحت بالفساد والظلم وأرست قواعد الحرية والعدالة والحق.
من جانبه، طلب دفاع هيئة قضايا الدولة من المحكمة أجلا للإطلاع على أوراق الدعوى وتقديم المستندات الخاصة بها وعلى رأسها قرار مجلس الشوري الصادر بوقف عبدالرحيم عن العمل.
وفوجئ صحفيو الجمهورية أثناء نظر الجلسة بأحد المحامين يريد إثبات تدخله منضما لمجلس الشوري حاضرا عن مؤسسة دار التحرير يطلب من المحكمة الادعاء مدنيا ضد جمال عبدالرحيم، مطالبا بالتعويض عن الأضرار المادية التي قال إنها لحقت بالجريدة جراء نشر خبر خاطىء يتعلق بالمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق.. وهنا تعالت أصوات صحفيي الجمهورية الحاضرين اعتراضا على طلبات المحامي وقالوا إنه لا يمثلهم وأن المؤسسة لم تضار بأي شكل من نشر أي مواد صحفية طوال رئاسة عبدالرحيم لتحريرها.
بعدها قرر المستشار فريد تناغو رئيس المحكمة تأجيل الطعن لمدة ساعتين لتتكمن هيئة قضايا الدولة من تقديم ما لديها من مستندات، فيما قام الصحفيون بجمع توقيعات منهم لتقديمها إلي المحكمة عقب نهاية الجلسة بتضامنهم مع عبدالرحيم وتأكيدهم على عدم صحة ما قاله به المحامي عن دار التحرير أمام المحكمة.
ثم عادت المحكمة لاعتلاء المنصة مجددا وقدمت هيئة قضايا الدولة ما لديها من مستندات، لتقرر المحكمة النطق بالحكم في نهاية جلستها التي مازالت منعقدة حتى الآن..
حضر الجلسة عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين تضامنا مع عبدالرحيم بينهم جمال فهمي وهشام يونس وأسامة داوود وعبير سعدي وكارم محمود، كما حضر المحامي مرتضي منصور والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل، والكاتب الصحفي ضياء رشوان، وأعلنوا تضامنهم مع عبدالرحيم.