الجهاديون يشنون الحرب على الصباح

أعلن أعضاء بالجماعة الإسلامية، كانوا هاربين أو فى السجون، وكلهم محكوم عليهم بالإعدام، الحرب على «الصباح» بعد أن نشرت أسماء 12 عضوا بالجماعة الإسلامية، والسلفية الجهادية، قال مصدر أمنى رفيع المستوى، إنهم فى دائرة الاشتباه فى التفجيرات الأخيرة.
واعتبر الجهاديون أن نشر أسمائهم يعتبر تشهير، ورغم أن وجودهم ضمن دوائر الاشتباه، يعتبر أمرا منطقيا، فى ظل تاريخهم المعروف بالنسبة للجهات الأمنية، ولا يعد فى الوقت ذاته دليلا دامغا على تورطهم، كما قرروا رفع دعاوى قضائية ضد «الصباح».
وسطرت الشئون القانونية بحزب البناء والتنمية لائحة عريضة من الاتهامات، لتوجيهها ضد «الصباح»، فى الوقت الذى صرح فيه مصدر جهادى بأن المقبوض عليهم فى خلية مدينة نصر، جمعتهم علاقات وثيقة بقيادات وكوادر الجماعة الإسلامية داخل السجون.
وأضاف المصدر ذاته: «جمعنا الظلم داخل السجن، ومنا من خرج من السجن وهو ينوى الانتقام بعد أن تصدق بعمره لله»، قائلا: «طبيعى جدا أن نوضع جميعا تحت المراقبة، وأنا شخصيا أضع أقفالا حديدية على باب بيتى تحسبا لاقتحام عناصر الأمن فى أى لحظة فهم لايراعون حرمات البيوت، ومن يعتقد أننا لسنا فى دائرة الاتهام فى أى قضية ارتكبناها أو لم نرتكبها فهو مجنون حتى وإن كان حاكم البلاد واحدا منا».
وقال مصدر أمنى: إن ملابسات قضية خلية مدينة نصر كشفت عن أن منهج تبنى الإرهاب، مازال يسيطر على عقول عدد كبير من التكفيريين الذين تم الإفراج عنهم ضمن من شملهم العفو الرئاسى أو انتهت مدة سجنهم، على الرغم من تصريحات قيادات «تكفيرية» سابقة بأن جماعاتهم أجرت مراجعات فقهية لأفكارها، وقررت نبذ العنف.
لكن الشيخ نبيل نعيم، زعيم تنظيم الجهاد السابق، رفض من جانبه اتهام «أى عضو بالجماعة الإسلامية بأنه مازال يتبنى العنف»، قائلا: الجماعة الإسلامية نبذت العنف ولن تعود إليه مرة أخرى، مشيرا إلى أن الذين يجددون دعوات العنف هم قلة داخل السلفية الجهادية وموجودون فى سيناء ويعتبرون المجتمع كافرا: الحاكم والمحكوم.
وأضاف نعيم أن الجماعات التكفيرية تضغط لفتح باب الجهاد فى فلسطين وسوريا، مؤكدا وجود مخازن أسلحة فى سيناء تم تدميرها، وهو ما أغضبهم وجعلهم ينتقلون من سيناء إلى قلب العاصمة القاهرة، وأشار إلى أن اختيار مدينة نصر كان انتقاما مما وصفه ب«بيت الظالمين» جهاز أمن الدولة الذى تعذبوا فيه عذابا لم يتعرض له أحد من العالمين، حسب تعبيره.
وقال الدكتور عبدالآخر حماد، القيادى بالجماعة الاسلامية: إن جهاز أمن الدولة استخدم ملف المحكوم عليهم بالإعدام كورقة ضغط على الجماعة وتخويف أعضائها حتى لا يسلكوا طريقا لا يرضى النظام الحاكم، فلم يمنحهم قرار العفو ورفض أن يصدّق على أحكام الإعدام فأصبحوا رهن الأجهزة الأمنية وأسلوبها فى التعامل مع الإسلاميين.
وأكد حماد أن الجماعة الإسلامية ليس لها صلة من قريب أو بعيد بخلية مدينة نصر، مناشدا الأجهزة الأمنية التعامل بحزم مع المتورطين وألا تسلك طريق النظام السابق فى القبض على الأبرياء دون أدلة واضحة.
كما أكدت الجماعة الإسلامية فى بيان صدر مؤخرا أن شبابها تعرضوا للتعذيب على أيدى ضباط أمن الدولة بدون ذنب.
ووضعت الأجهزة الأمنية ال12 قياديا الذين ينتمون إلى الجماعة الإسلامية والجهادية السلفية والمحكوم عليهم بالإعدام، فى دائرة الاشتباه لأنهم بلا استثناء شاركوا أو نفذوا عمليات عنف ضد الدولة، وفيما يلى اتهاماتهم والأحكام الصادرة ضدهم:
**الشيخ مصطفى حمزة تم الحكم عليه بثلاثة أحكام إعدام وحكم بالمؤبد، فى قضايا اغتيال ضباط شرطة ومواجهات تمت بين الجماعة الإسلامية والأجهزة الأمنية فى التسعينيات، فصدر ضده غيابيا حكمان أحدهما مؤبد وآخر إعدام، لكنه هرب إلى أفغانستان، وحكم عليه غيابيا بالإعدام فى قضية أديس أبابا التى نفذت بهدف اغتيال الرئيس السابق مبارك، وفى 2002 تم القبض على مصطفى حمزة فى السودان وتم ترحيله إلى القاهرة وصدر ضده حكم بالإعدام فى قضية «العائدون من أفغانستان».
**رفاعى طه من مواليد 1954 وأحد أبناء النوبة وكان مسئولا عن الجماعة الإسلامية فى الخارج وصدر ضده حكمان بالإعدام أحدهما فى قضية اغتيالات ضباط شرطة فى أول التسعينيات واستطاع السفر بدوره إلى أفغانستان حتى عام 97 ثم انتقل إلى سوريا وقبض عليه قبل 11 سبتمبر مباشرة، وصدر ضده حكم بالإعدام فى قضية «العائدون من أفغانستان» وظل 4 سنوات محجوزا من قبل أجهزة المخابرات العامة وبعدها تم ترحيله إلى سجن العقرب.
**حسن خليفة عثمان، أحد أبناء محافظة أسيوط، وصدر ضده حكم بالإعدام فى قضية اغتيال اللواء محمد عبداللطيف الشامى، مدير فرق أمن أسيوط عام 94 وهو قعيد على كرسى متحرك حاليا بسبب إصابته أثناء تنفيذ الاغتيال.
**أحمد عبدالقادر وغريب الجوهرى، من أبناء السويس، وحصلا على أحكام بالإعدام فى قضية مواجهة قوات الشرطة أثناء القبض على خلية من الجماعة.
**عثمان السمان وشعبان على عبدالغنى، من أبناء محافظة المنيا، وهما ينتميان للجماعة الإسلامية، حكم عليهما بالإعدام أيضاً.
**محمد الظواهرى، عضو تنظيم الجهاد، الشقيق الأصغر لأيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، تم القبض عليه فى الإمارات عام 99 وحكم عليه بالإعدام فى قضية «العائدون من ألبانيا» لكن لم يصدق على الحكم، وظل طوال هذه السنوات معتقلا وأفرج عنه بعد تقدمه بتظلم للمجلس العسكرى عقب الثورة.
**عبدالعزيز موسى الجمل، من أبناء محافظة المنوفية، تم إلقاء القبض عليه عام 99 فى إحدى الدول العربية وتم ترحيله إلى القاهرة وظل محبوسا من قبل المخابرات لمدة أربع سنوات وصدر ضده حكم بالإعدام فى قضية «العائدون من ألبانيا».
** يونس محمد محمود وأسامة محمد عبدالغنى ومحمد جايز صباح، من أعضاء الجهادية السلفية، تم إلقاء القبض عليهم فى قضية طابا ودهب عام 2007 إثر اتهام السلفية الجهادية بتفجيرات فى الرياض والدار البيضاء وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام ولم تنفذ.