الشريعة تعود لدائرة الخلاف بين المدنيين و الاسلاميين في التأسيسية

عادت مادة «الشريعة الإسلامية» في الدستور الجديد؛ إلى دائرة الخلاف بين القوى المدنية والاسلامية داخل «الجمعية التأسيسية»، إذ اجتمعت القوى المدنية الممثلة داخل الجمعية مساء أمس الاول، في محاولة للوصول إلى توافق بشأن المواد الخلافية وأبرزها مادة «الشريعة الإسلامية».

وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم التأسيسية، إن الاجتماع تطرق لمناقشة عدد من المواد الخلافية والمواد المتعلقة بالدين والدولة، وعلى رأسها المادة 65 المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، التي تشهد خلافا بين ممثلي التيارين الإسلامي والمدني، لتمسك الإسلاميين بعبارة «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»، بينما يطالب التيار المدني بحذفها أو تعديلها أو استحداث مادة تضمن حقوق المرأة.

وأكد «عبدالمجيد» ل«الصباح»؛ أن لجنة الصياغة ستناقش المنتج الدستوري لأعمال اللجان النوعية، فور الانتهاء من صياغاتها النهائية؛ لبدء التصويت على المواد بشكل متتابع، بعد أسبوعين من إجازة عيد الأضحى، للانتهاء من مشروع الدستور قبل نهاية نوفمبر المقبل تمهيدًا لطرحه على الاستفتاء الشعبي.

في سياق متصل، عقد حزب الحرية والعدالة، أمس الأول، اجتماعًا ضم مجموعة من قيادات الحزب والجماعة أعضاء التأسيسية، في مقدمتهم الدكتور عصام العريان والدكتور محمد البلتاجي، الذى صرح بأنه تم التوافق على 7 مواد من أصل 10 خلافية، وهى: «2-3-4-6-10-221»، خصوصا المواد الخاصة بمبادئ الشريعة وغير المسلمين والزكاة والسيادة لله، ولم يتبق سوى 3 مواد فقط، رافضًا الافصاح عنها.

من ناحية أخرى، أقام شحاتة محمد شحاتة، المحامي ومدير المركز المصري للنزاهة والشفافية؛ دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور لحين الفصل في مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012، الذى يعرض على المحكمة الدستورية العليا.