الجزائر تدعو للتفريق بين الإرهابيين والسكان الأصليين في شمال مالي

دعت الجزائر إلى التفريق بين الجماعات الإرهابية التي تسيطر على شمال مالي منذ شهر أبريل الماضي وبين سكان البلاد الأصليين" الطوارق" الذين لهم مطالب مشروعة وذلك خلال التدخل العسكري المرتقب بمالي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني - في تصريح له نشر اليوم الثلاثاء - "نعتبر أن استعمال القوة يجب أن يتم بتبصر من أجل تجنب أي خلط أو غموض بين سكان شمال مالي (الطوارق) الذين لهم مطالب مشروعة والجماعات الإرهابية وتجار المخدرات الذين يجب أن يكونوا الهدف الأول لكونهم مصدر الخطر
الذي يهدد المنطقة".
وفي ذات السياق، أعلن محمود قمامة كبير أعيان قبائل الطوارق في ولاية تمنراست الواقعة على بعد ألفي كيلومتر جنوب العاصمة والمتاخمة لحدود مالي - رفضه التدخل العسكري في شمال مالي، معتبرا أنه مقدمة لإقامة قواعد عسكرية" في الصحراء.
وقال قمامة ، العضو في البرلمان الجزائري ، "ما تطلبه أمريكا وفرنسا من تدخل أجنبي سيخلق الكثير من المشاكل، ونحن كأعيان منطقة الأهقار نطالب الجزائر بالصمود في موقفها ضد التدخل الأجنبي".
وأضاف "الموقف الصحيح هو رفض التدخل الأجنبي والإصرار على الحل السياسي وطلب الحوار".
وكشف عن لقاءات جرت مؤخرا في تمنراست بين السلطات الجزائرية ومجموعة من قيادات المتمردين في شمال مالي يرجح أن يكونوا من حركة أنصار الدين وحركة تحرير ازواد.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد اختتمت مساء أمس الاثنين زيارة للعاصمة الجزائرية استمرت عدة ساعات أجرت خلالها محادثات معمقة جدا مع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حول الوضع في شمال مالي على أن تتواصل المشاورات مع الشركاء المعنيين بحل هذه الأزمة.
شارك في المباحثات من الجانب الجزائري كل من وزير الخارجية مراد مدلسي والوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني عبدالمالك قنايزية ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي والوزير المنتدب المكلف بالشئون المغاربية والإفريقية عبدالقادر مساهل المسئول الأول عن ملف مالي.
وتعارض الجزائر أي تدخل عسكري دولي في جارتها الجنوبية خشية أن تؤدي الأزمة إلى "زعزعة الاستقرار" على أراضيها حيث يقيم 50 ألفا من الطوارق لكنها تراجعت مؤخرا عن موقفها هذا.
واعتبرت الجزائر أن قرار مجلس الأمن بشأن التدخل العسكري لاستعادة شمال مالي من الإرهابيين المسلحين "إيجابي" وأنه أخذ في الاعتبار "العديد من العناصر" الواردة في الخطة الجزائرية لحل أزمة هذا البلد.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في 12 أكتوبر الجاري قرارا يمهد لنشر قوة دولية تقدر بثلاثة ألاف عنصر في مالي ويمهل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 45 يوما لوضع خططها.
وأبدت أمريكا وفرنسا استعدادهما لتقديم دعم لوجستي .. لكن الجزائر لم تعلن أنها ستشارك بأي شكل من الأشكال في التدخل العسكري على حدودها الجنوبية، كما أكدت أن الهدف الأول للتدخل العسكري يجب أن يكون "محاربة الإرهاب".

جدير بالذكر أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحلفاءه الطوارق من جماعة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا يحتلون منذ أبريل الماضي شمال مالي حيث فرضوا الشريعة الإسلامية وقسموا هذا البلد الذي يشترك مع الجزائر في حدود طولها 1400 كلم.