ستراتفور: حظر تصدير القمح الأوكراني يمكن أن يزيد من حالة عدم الاستقرار فى مصر

أكدت أوكرانيا أنها ستحظر صادرات القمح بدء من 15 نوفمبر المقبل، ووفقا لتحليل قام به مركز ستراتفور وهو مركز دراسات إستراتيجي وأمني أميركي، ويعد أحد أهمّ المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات، ويعلن على الملأ طبيعة عمله التجسسي، فإن هذا الحظر من شأنه أن يسبب ضغطا كبيرا على الدول التى تعتمد على استيراد القمح، وبالتالي سيؤدي زيادة أسعار القمح وتقليص عدد الدول المصدرة للقمح أن يزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في مصر، وبدوره سيؤدي ارتفاع أسعار الخبز والاضطرابات الاجتماعية المحتملة من الضغط على الإخوان المسلمين، وإذا تصاعدت حدة الاضطرابات الاجتماعية، فإن ذلك سيترك الباب مفتوحا أمام الرافضين لسياسة جماعة الاخوان، بما في ذلك الجيش، إلى التدخل.
ويعنى الزيادة في أسعار القمح أيضا رفع سعر الخبز وهذا من شأنه أن يسلط المزيد من الضغوط على الموازنة في مصر حيث يتم تقديم الدعم للخبز، بما في ذلك ارتفاع معدلات الدعم للطاقة في الغالب وبعض السلع الأساسية الأخرى وقد تقرر الحكومة المصرية تحويل بعض من عبء تقلب أسعار المواد الغذائية الدولية إلى المستهلك المصري.
ويأتي قرار اوكرانيا بحظر تصدير القمح، في وقت سيء بالنسبة لمصر، وفي خضم التحول السياسي، والبلاد في حالة سياسية هشة، وسيضع ضغوطا إضافية على الإخوان المسلمين لإقامة حكومة كاملة ولكن أولا، يجب أن تستكمل الإخوان المفاوضات الدستورية ووفقا لمركز ستراتفور، فإن هناك احتمال الى تدخل الجيش لوقف أي اضطرابات ناجمة عن ارتفاع أسعار القمح والخبز مثل أعمال الشغب ويمكن ان يقوض هذا النوع من التدخل العسكري الحكومة التي أنشئت حديثا، ويعمل على استمرار حالة عدم الاستقرار في مصر.
وأوكرانيا لديها ما يوازى 110ألف طن متري من القمح المتعاقد عليها ليتم إرسالها إلى مصر في نوفمبر المقبل، ولكن الحظر الوشيك وضعت هذه المبيعات في شك كبير، ووفقا للتحليل فقد قامت مصر باستيراد أكثر من 10 مليون طن متري من القمح على مستوى العالم العام الماضي .
وذكر تحليل ستراتفور، انه بين عامي 2008 و 2011، تلقت مصر من 2% الى 9% من إجمالي واردات القمح سنويا من أوكرانيا وتعد كمية مهمة ولا يمكن الاستغناء عنها، وفي السنوات التي انخفضت صادرات القمح الأوكراني، دفعت مصر ان تزيد من واردتها من موردين جدد حتى تتغلب على الناقص بالاضافة الى فرنسا والولايات المتحدة، وتعتبر روسيا، أكبر مورد للقمح في مصر، حيث قدمت روسيا بين 33% و 39% من واردات مصر من القمح بين عامي 2008 و 2011، ولكن أسعار الحبوب المحلية في روسيا ترتفع على الرغم من التوقعات بأن موسكو سوف تستفيد من مخزونها الحكومي، ونفى الكرملين الشائعات التي تقول انها سوف تتبع أوكرانيا فى حظر صادرات القمح، وبدلا من ذلك، امتنعت موسكو عن التدخل، والسماح للسعر في الارتفاع بمقدار 355 دولارا للطن المتري، وقد اختارت مصر عدم شراء القمح الروسي وهي الخطوة التي يمكن أن يكون لها تأثير مماثل في حظر التصدير.
وبالمثل قد زادت أسعار العقود الآجلة للقمح الفرنسي مما هو عليه حاليا بحوالي 14 دولار للطن المتري الواحد فوق القمح الأمريكي، الذي يتم تداوله عادة بمعدل أعلى، ومع ذلك، زادت أسعار القمح الأمريكي ردا على الحظر أوكرانيا المعلن، وزادت العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة يوم 24 اكتوبر الماضي بنسبة 1.8%، اى بمقدار 324 دولار للطن المتري الواحد، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، وأصبح القمح من أمريكا الجنوبية هو خيار آخر لمصر، وأنها تتاجر عادة بسعر أقل من كل من أوروبا والولايات المتحد، ولكن للأسف، أثبتت الإمدادات من أمريكا الجنوبية انه لا يمكن الاعتماد عليها.