بعد روسيا.. أوكرانيا وكازاخستان تقرران فرض حظر على تصدير القمح لمصر

الفاينانيشال تايمز: فاتورة دعم الغذاء في مصر ستزداد إلي 700 مليون دولار.. والاتجاه إلي أوروبا هو الحل
أزمة القمح تتصاعد بعد قرار روسيا منع تصدير محصولها
ذكرت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» الإنجليزية الاقتصادية المتخصصة في تقرير لها أمس الأول أن أوكرانيا وكازاخستان سوف تحذوان حذو روسيا في فرض حظر علي صادراتهما من القمح مما يهدد أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم.
وقال تقرير الصحيفة إن أوكرانيا التي تعتبر واحدة من أكبر مصدري القمح والحبوب في العالم سوف تحذو حذو روسيا بعد أن أصابتها هي الأخري واحدة من أسوأ موجات الجفاف، وقالت «ميكولا بريسيا زينوك» وزيرة الزراعة الأوكرانية إن قرار فرض الحظر سيتم الأسبوع القادم بالاتفاق مع تجار الحبوب بحيث يركز فقط علي القمح لضمان الأمن الغذائي للبلاد وذلك رغم أن محصول البلاد من القمح لم يصب بأضرار شديدة كتلك التي أصيبت بها روسيا وسيتحظي 40 مليون طن وسينقص 8 ملايين طن فقط عن المتوقع.
من ناحية أخري، ذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الروسي فلاديمر بوتين قد حث كلاً من كازاخستان وبيلاروسيا علي أن تحذو حذو روسيا في فرض حظر علي صادراتهما من القمح باعتبارهما شركاء في اتحاد جمركي واحد مع روسيا. وتعتبر كازاخستان من أكبر الأسواق المصدرة للقمح لمصر في السنوات الأخيرة ويتوقع أن ينخفض إنتاجها هذا العام من القمح بمقدار 35%، وقال المسئولون عنها إن قرار حظر تصدير القمح سوف يُتخذ خلال أسبوعين.
وقالت الصحيفة: إن مصر أكبر مستوردة للقمح في العالم وتعتبر أكبر متضررة من قرارات فرض حظر تصدير القمح وبعد ذلك سوف تتضرر أسواق تونس ولبنان والأردن وهي كلها بلاد تتركز وارداتها من القمح علي أسواق البحر الأسود التي تضم روسيا وأوكرانيا وكازاخستان، وأضافت: إن مصر اشترت العام الماضي 6 ملايين طن من القمح من روسيا وهو ما يمثل ثلث صادرات موسكو من هذا المحصول الاستراتيجي، ويقول أحد المسئولين عن وزارة التجارة المصرية إن مخزون مصر من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم يكفيها لمدة أربعة أشهر قادمة والوزارة إزاء التطورات الجديدة في أسواق البحر الأسود سوف تركز علي أسواق الاتحاد الأوروبي وأنها طلبت من كبار التجار فعلاً عدم تقديم عروض استيراد جديدة من أسواق أوكرانيا وكازاخستان حتي لو قررت هاتان الدولتان عدم فرض حظر رسمي علي صادراتهما وأن التركيز سيكون حالياً علي السوق الأوروبية برغم ارتفاع أسعار القمح الأوروبي منذ يونيو الماضي من 167 دولاراً للطن إلي 263 دولاراً للطن حالياً، وقد قدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية أن زيادة سعر القمح الأوروبي سوف يزيد من فاتورة دعمها الغذائي بمقدار يتراوح بين 400 مليون دولار و700 مليون دولار في العام المالي المنتهي من آخر يونيو 2011 علاوة علي أنه سيزيد من عجز الموازنة الذي يصل حاليا إلي 9.7% من إجمالي الناتج المحلي بمقدار يتراوح بين 2.0% و4.0% ويقول سايمون ليتشهين- المحلل الاقتصادي في بنك آي إف جي هيرماس- إن الحكومة كانت تأمل في خفض عجز الموازنة هذا العام ولكن يبدو مع التطورات الجديدة في سوق القمح وزيادة أسعاره عالميًا أن هذا الأمل لن يتحقق كثيراً.
واختتمت الصحيفة تقريرها منوهة إلي أن البنك الدولي عبَّر عن اعتراضه الشديد علي قيام بعض الدول بفرض حظر علي صادراتها من القمح، وأضافت علي لسان مسئولة بالبنك أن قرار الحظر قد يكون مفهوماً من الناحية الوطنية الداخلية، ولكنه قرار عقيم علي المدي الطويل وعلي المستوي الدولي لأنه يؤدي إلي حالة من اكتناز وتخزين القمح وتشوهات في أسعاره.