ذكرت الإذاعة البريطانية «بى. بى.سى» فى قسمها «الفارسى» أن علي نيکنفس، نائب رئيس شرطة المنع والوقاية بمباحث الإنترنت بالشرطة الإيرانية، صرح بأن سوء استخدام المواقع الإلكترونية، واستغلالها لترويج الأفلام والصور الإباحية يعد جريمة يعاقب عليها القانون. أضاف: إنه أحيانا يتم إرسال رسائل من هذا النوع عبر البريد الإلكترونى، ويتم رصدها من خلال الرسائل المزعجة، وأنها تهدف لإشاعة الفساد والانحلال فى المجتمع الإيرانى المحافظ، وبالتالى فإن عقوبة من سيقدم على هذا الأمر ستكون السجن، كى يكون القرار رادعا لمثل هؤلاء المجرمين.
وأكد أن القانون يشمل سوء استخدام البرامج وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والبرامج لعرض مواد غير أخلاقية، أو لدفع الأموال التى يتم جنيها من وراء هذه التجارة، علما بأن القانون ينص على تحصيل الأموال من الجناة، والحكم بالسجن من سنة إلى «3» سنوات.
جدير بالذكر أن إيران قامت بتجريم من ينشر أى مادة لا تثبت صحتها، وأن هذا القانون لا يشمل الصحفيين والمراسلين والنشطاء الحقوقيين والقانونيين والعاملين فى الحقل الإعلامى فحسب، بل وسجن كل شخص يقوم بنشر خبر غير صحيح، حتى وإن كان عبر حسابه الشخصى، وتوجه إليه تهمة «نشر الأكاذيب»، التى تصل عقوبتها الى السجن من «91» يوما وحتى عامين، إلى جانب دفع غرامة مالية.