أصدرت عدد من الأحزاب والحركات الثورية بياناً أدانوا خلاله ما وقع أمس من اعتداء على مصابي الثورة بمستشفى القصر العيني، مؤكدين على أن تصاعد هذه الموجة من الاعتداءات ازداد بخروج القتلة من الضباط ورموز النظام السابق. وحمّل البيان الرئيس المنتخب محمد مرسي المسؤولية عما وصفوه ب"التقاعس" في وعوده بتحقيق أحد أهم مطالب الثورة والشعب المصري بكل قطاعاته بتطهير حقيقي لوزارة الداخلية و أعاده بناء منظومة أمنية تحترم حقوق وكرامة وآدمية الإنسان المصري و تنضبط بالقانون.
وطالبوا بإجراء تحقيق فوري في أحداث القصر العيني والأقصر ومدينة نصر وحوادث التعذيب والانتهاكات الأخرى ومعاقبة كل من تسبب في الاعتداء على المصابين في القصر العيني ومعاقبة ضباط وجنود كمين وقسم نقاده بالأقصر بعد القبض على عضو الجمعية الوطنية للتغيير الدكتور تقادم الخطيب.
ودعا الموقعون على البيان نقابة الأطباء بسرعة التدخل ومعاقبة المتورطين بالمستشفى على إخلالهم بكل آداب وأساسيات مهنة الطب ومسؤوليتهم تجاه الجرحى والمصابين بالمستشفى، وإلى ضرورة سرعة الإفراج عن الدكتور تقادم الخطيب وخالد السيد ومينا جزمان والاعتذار الرسمي لهم ومعاقبة المتورطين في الاعتداء و"التلفيق" في الحالتين.
وسرد البيان وقائع الاعتداء على مصابي الثورة والقبض على عضو الجمعية الوطنية للتغيير وقيادي التيار الشعبي إذ جاء فيه أنه " في يوم مشئوم واحد ، تعرض في مساءه مصابي الثورة المقيمين بالقصر العيني للعلاج و أغلبهم على كراس متحركة لحملة من الشتائم والإهانات من العاملين بالمستشفى والتي جاءت بعد شهور من سوء المعاملة للمصابين وتطور الحدث لمشادة قام خلالها طاقم التمريض بسبهم وسب الثورة التي" أتت بهم" وتصاعد الاعتداء مع تصديهم لهذه المعاملة لاعتداء سافر بالأيدي والضرب واستدعاء الشرطة العسكرية لتكمل مسلسل ضرب المصابين وأهاليهم ومن تطوع لدعمهم واعتقال البعض ووصل الحال بالعاملين بإخراج المصابين من غرفهم للشارع في جريمة مكتملة الأركان ومخالفة لكل قواعد الطب والتمريض وتعدي سافر للشرطة العسكرية خارج نطاق صلاحيتها على المصابين وزائريهم واعتقال مدنيين بشكل غير قانوني".
وأضاف البيان " وبعد منتصف اليوم ذاته تعرض القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير الدكتور تقادم الخطيب في كمين بالأقصر لهجوم وحشي من ضباط و جنود الكمين الذين لم يعجبهم اعتراضه على أسلوبهم في التعامل معه ومع المواطنين و طلب بطاقاتهم ، فما كان من الضابط إلا أن انهال عليه بوابل من الشتائم معلنا إن الثورة والحقوق هي فقط في القاهرة و على التلفزيون ولكن "هنا حاجة ثانية" كما قال و انهال عليه الضباط والجنود ضربا و أهانه واقتادوه لقسم شرطة نقاده بالأقصر و تهديدهم المعتاد "بتلفيق قضية مخدرات له إن اعترض على سيادتهم".
كما انتقد تعرض الناشطين السياسيين و أعضاء حركة شباب من أجل عدالة وحرية وأعضاء حزب التحالف الشعبي القيادي خالد السيد عضو المجلس التنفيذي للتيار الشعبي المصري و مينا جزمان لنفس الاعتداء ولكن من كمين مدينة نصر حيث تعرف عليه الضابط الذي كان سابقا بالأمن المركزي وافتعل مشادة للهجوم على الاثنين والاعتداء عليهم وحجزهم في قسم مدينة نصر.
حمل البيان توقيع كل من المصري الحر والتيار الشعبي المصري وشباب من أجل العدالة والحرية والجبهة القومية للعدالة والديموقراطية وشباب 6 أبريل وبهية يا مصر ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية ومبادرة فؤادة واتش وبرلمان النساء وائتلاف ثوار مصر وحاكموهم ورابطة المرأة العربية.
فضلاً عن أحزاب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة والمصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار.