استعرض الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية دور صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى خلال اجتماعه بالصندوق منتصف الاسبوع الجارى واشارت مى عبد الحميد رئيس الصندوق الى ان الصندوق يدرس حاليا تعديل بعض صيغ الدعم ليقوم بتدعيم المستفيدين بنظام التملك والايجار وهو النظام الذى يعمل على استحداثه حاليا مشيرة الى ان اجتماعها مع الوزير تضمن عرض لاهم مقترحات الصندوق وكذلك العوائق التى تقابله فى دعم عدد اكبر من المستفيدين. وأضافت أن الصندوق ناقش إنشاء صناديق الاستثمار العقارى وتم رفع تعديلات بشأنها الى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للموافقة عليها موضحة انه لا توجد فى مصر حتى الان صناديق خاصة بالاستثمار العقارى فينا عدا بنك التعمير والاسكان الذى انشأ صندوقا واحدا ولكنه لم يعمل ، واشارت الى ان القانون لا يعطى للصندوق الحق فى تملك عقارات ودعمها أو تمويلها. وأوضحت أن الصندوق وضع فى المقترحات التى قدمها لمسودة تعديلات قانون التمويل العقارى الذى يعد حاليا مقترح يتضمن برامج التأمين و التغطية الائتمانية للعملاء الحاصلين على الدعم بنسبة 80 % من القروض التى يحصلون عليها عن طريق صناديق مخاطر الائتمان مضيفة ان اقتراح الصندوق من اجل حصول كافة الفئات على دعم الصندوق من سائقين او عمال او حرفيين ومن هم فى غير مؤسسات او غيرهم ممن لا يمتلكون عملا مؤسسيا يضمنهم فى الحصول على القرض . وأضافت أن ذلك سيساهم بشكل كبير فى تشجيع البنوك على زيادة تمويلها لانها ستضمن القروض الخاصة بها عن طريق صناديق مخاطر الائتمان وسيشمل كافة الفئات للحصول على الدعم مما سيساهم فى انتعاش القطاع بشكل كبير.