النطق بالحكم فى قضية موظف رئاسة الجمهورية 31 أكتوبر

حددت محكمة جنح قليوب اليوم الأربعاء، جلسة 31 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم في قضية موظف الرئاسة المتهم في قضية الفعل الفاضح مع ربة منزل أعلي الطريق الدائري مع استمراو حبسهما علي ذمة القضية.
وشهدت المحكمة تشديدًا أمنيًا حال دخول المتهمين وغطي المتهم وجهه بيده بينما وضعت المتهمة "إيشارب" علي وجهها لإخفاء ملامحها وظهر جيرانها وأهلها في مشهد مهيب وحاصروا الصحفيين وتوعدوهم بالقتل إذا قاموا بالتصوير داخل أو خارج القاعة مما دفع الصحفيين للتصوير من خارج القاعة.

واكد محامي المتهم أن القضية ملفقة وأن واقعة الضبط غير منطقية تمامًا مؤكدًا أن مشادة كلامية حدثت بين الضابط بإدارة الطرق والمنافذ وبين موكله حال قيامه بالحديث مع المتهمة.

وقال محامي المتهمة سيد عبد المعبود إن المتهم ليس له علاقة برئاسة الجمهورية، مؤكدًا انتهاء صلته بها منذ خمس سنوات، وعمله موظفًا بمحافظة القاهرة، لكنه استغل بطاقة الرقم القومي الخاصة بوظيفته السابقة في رئاسة الجمهورية عندما تعامل مع الضابط حتي يتم صرفه.
يأتى ذلك على خلفية تلقي اللواء أحمد سالم جاد مدير أمن القليوبية إخطارا بضبط سكرتير برئاسة الجمهورية داخل سيارة ملاكي وبصحبته إحدى السيدات فى وضع مخل.