رفضت الشركة المصرية للأقمار الصناعية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بأمر على عريضة بإعادة بث قناة الفراعين التى أوقف بثها منذ أكثر من 65 يوم. وصرح خالد سليمان محامى قناة الفراعين بانه قام بإعلان شركة النايل سات بحكم محكمة القضاء الإدارى إلا ان صلاح حمزة رئيس الشركة طالبنا بالجلوس أولاً مع عماد الوقاد رئيس الإدارة القانونية بالشركة ، وطلب منا سداد 207 الف دولار مديونية القناة للشركة وقلنا له بأن قرار وقف بث القناة ليس له علاقة بالمديونية وأن سبب إغلاق القناة كان على خلفية ما جاء ببرنامج توفيق عكاشة كما أن القناة على استعداد جدولة مديونيتها .
وقال سليمان تم الاتفاق بيننا وبين الشئون القانونية للنايل سات بأن تدفع القناة فورا ثلاثون الف دولار على أن تدفع كل شهر 15 الف دولار وعرض أمر الاتفاق على صلاح حمزة رئيس الشركة إلا أنه رفض هذا الاتفاق ورفض اعادة بث القناة ، وهو الأمر الذى ستضر مع القناة إلى إقامة جنحة مباشرة أمام محكمة جنح 6 اكتوبر للمطالبة بعزل رئيس النايل سات من منصبه لعدم تنفيذه حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بعودة بث القناة لأن عدم تنفيذه للحكم يضعه تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات التى تنص على حبس وعزل أي مسئول من منصبه فى حالة عدم تنفيذ أي حكم قضائي .
وكانت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة امرلكلا من وزيرى الاستثمار والاعلام بعودة بث قناة الفراعيين وذلك لحين لاصدار المحكمة اصدار حكم قضائى فى الدعوى المقامة أمامها بإعادة بث القناة فى 10 نوفمبر القادم.
وجاء الأمر الصادر من المحكمة بعد أن أقام توفيق عكاشة يوم الأربعاء الماضى دعوى قضائية أمام المحكمة طالب فيها المحكمة إصدار حكم بأمر وقتى على عريضة بإعادة بث قناة الفراعيين بصفة مستعجلة لحين إصدار حكم قضائى فى الدعوى التى اقامها .
وقال عكاشة فى دعواه التى اقامها يوم الاربعاء الماضى صدر مجلس إدارة المنطقة الحرة الاعلامية فى 9 اغسطس الماضى بوقف بث قناة الفراعين لمدة 45 يوم فأقام دعوى قضائية أمام المحكمة لإعادة بث القناة وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 24 نوفمبر القادم.
ورغم مرور ال 45 يوم حسبما جاء فى قرار الغلق إلا أنه تم منع إعادة البث بعد انتهاء فترة التوقف فى 23 سبتمبر ورغم وقف البث مخلف للمادة 63 من القانون رقم 8 لسنة 1977 ، وهو الأمر الذي يعنى أن هناك إساءة فى استعمال السلطة ، وإصابة أكثر من 440 موظف وعامل ومعد ومخرج ومذيعين ممن يعملون بالقناة بأضرار بالغة .