حقوقيون : العودة للتظاهرات مرفوضة

أحمد كامل طالب عدد من الحقوقيين بضرورة تقبل ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الرئاسية أياً كانت، واعتبروا المظاهرات والاعتراضات التي قد يشهدها الشارع في حال خوض شفيق لجولة الإعادة أو حتى فوزه من الجولة الأولى لن تجدي نفعاً للبلاد، بل ستضع مصر في مأزق كبير، وستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار. حافظ أبوسعدة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - اعتبر خوض أحمد شفيق ومحمد مرسي جولة الإعادة، أمراً يجب تقبله بشتى الطرق، لأن هذه هي إرادة الشعب، مؤكداً أن الانتخابات تمت بشكل مقبول، وبنزاهة شديدة يشهد بها الجميع، ويجب علينا تقبل نتيجتها حتى لو لم تكن على هوى ورغبة الكثيرين. بينما طالب ماجد سرور - المدير التنفيذي لمؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني - الشعب المصري بقبول النتيجة مهما كانت، مشيراً إلى أن الانتخابات كانت نزيهة، ولم تشوبها حالات تزوير واضحة، وناشد المواطنين بالابتعاد عن التظاهرات ضد نتيجة الانتخابات، مؤكداً أن الثورة علمتنا الديمقراطية وتقبل نتائج الانتخابات حتى لو لم تأت على هوانا. كما نادت الناشطة الحقوقية داليا زيادة - مدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية - الشعب المصري بضرورة الارتضاء بكل النتائج، المتوقعة وغير المتوقعة، حتى لو فاز مرشح من الجولة الأولى، وقالت زيادة: "إن مركز العمليات بتحالف (حرة نزيهة)، الذي يضم في عضويته مركز ابن خلدون قد أشاد بنزاهة العملية الانتخابية، وعدم اكتشاف حالات تزوير أدت إلى إقصاء مرشح بعينه، وعلينا تقبل النتيجة مهما كانت، واحترام رغبة الشعب". اتفق معهم في الرأي الناشط الحقوقي أحمد بدوي، مؤكداً أن فوز أحمد شفيق أو غيره من المرشحين سيكون في النهاية إفرازا لاختيار الشعب حتى إذا اعتبره الكثيرون كارثة، وطالب الجميع بعدم الدعوة إلى التظاهرات والاعتصامات حتى لا تتعطل مصلحة البلاد، وطالب بدوي المواطنين المصريين، ومنظمات المجتمع المدني، والنشطاء السياسيين بأن يتقبلوا النتيجة أياً كانت. فيما قال جمال عيد - المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- إن الشعب عليه أن يختار محمد مرسي في حال خوضه مع شفيق جولة الإعادة لإقصاء شفيق نهائياً، أما في حال خوض حمدين صباحي، ومحمد مرسي فعلى الشعب اختيار صباحي. كما أكد عيد أنه في حال فوز شفيق في الانتخابات حتى بعد الاعادة سينضم للمطالبين بإبعاد شفيق نهائيا، بالاضافة الى اقصاء النائب العام عن منصبه لتقاعسه في اتخاذ قرارات ضد الانتهاكات التي قام بها انصار شفيق أثناء سير العملية الانتخابية.