أكد الدكتور مصطفى النجار النائب السابق بمجلس الشعب، وجود تعمد من جهات مسؤولة لترديد شائعات بهدف تهيئة الشارع والرأي العام لأي عمليات قمع بعد الإعلان عن نتيجة جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية. وأضاف النجارأن ما ذكره المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حول ضبط رئيس لجنة انتخابية لشخص بحوزته اسطوانة مدمجة تحرض على اقتحام قصر الرئاسة حال فوز الفريق أحمد شفيق بالانتخابات الرئاسية ويضم تدريبات عسكرية واستخدام أسلحة خلال التظاهر، بأنه عودة إلى الأفلام الهابطة "الركيكة" وتهيئة الرأى العام لما سيحدث.
وأشار النجار أنه لا مبرر إطلاقا للتصدي للمظاهرات وقمعها أو أي احتجاجات على نتيجة الانتخابات طالما التزمت بالسلمية حتى لو أكدت جميع تقارير الحقوقيين والمراقبين على نزاهة العملية الانتخابية.
وشدد على أن القوى السياسية لن تسمح باستخدام العنف ضد المتظاهرين أو قمعهم بأي شكل وهو ما تدل المؤشرات على النية في حدوثه، وستقف ضده بشدة ولن تقبل بحدوثه، مضيفا إن من ضمن هذه المحاولات لتهيئة الشارع والرأي العام تصريحات وزير الداخلية عن القوات المخصصة لمواجهة الاحتجاجات على نتيجة الانتخابات.
كما أكد النجار، أنه يقبل بنتيجة الانتخابات النهائية في جولة الإعادة في حالة كونها نزيهة ولم يشوبها أي تزوير أو تجاوز قائلا إن ذلك ستثبته تقارير المنظمات الحقوقية والمراقبين على سير العملية الانتخابية.