بالمستندات: فرش مكتب النيابة العامة بالإسكندرية من مخازن الجمارك

حصلت «الصباح» على مستندات تكشف سلسلة من الفساد فى مصلحة الجمارك والذى يحتاج إلى تدخل سريع من قبل الجهات المعنية لوقف إهدار المال العام.
المستندات الجديدة تكشف تورط محمد على، رئيس إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بمصلحة الجمارك بالإسكندرية، فى فرش مكتب نيابة الميناء من مخازن الجمارك واستصدار إذن صرف موجه للنيابة العامة بأصناف من المخازن.
المستند الأول: بلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية تضمن إحدى وقائع الفساد ومخالفة القانون بإهدار المال العام والتصرف فيه على وجه يخالف القانون أرفق فيه إذن صرف لعدد من الأصناف شملت مكتب مدير عام جديدا، وعدد واحد شانون خشب 4 درج جديد وعدد واحد أنتريه خشب سوبر مكون من كنبة و5 فوتيه وترابيزة خشب بالزجاج وترابيزة بالزجاج جديدة وعدد 2 كرسى خشب منجد القاعدة والظهر قماش.
وأكد البلاغ عدم وجود صلة تُذكر بين إدارة الجمارك ونيابة الميناء فى الذمة المالية فكل منه له ذاتيته المالية وميزانيته الخاصة التى تكفل للنيابة فرش مكاتبها.
وطالب البلاغ بالتحقق واتخاذ اللازم فى التحقيق بالمخالفة المالية، فضلا عن إعادة الأموال المنقولة إلى مصلحة الجمارك أو إلزام النيابة بسداد ما يعادل قيمتها.
وحصلت «الصباح» على صورة ضوئية من إذن الصرف الخاص بالأصناف والتى تبين من واقع البيانات المدونة عليها موافقة أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك السابق، على ذلك الإجراء وفقًا لما تم تدوينه على إذن الصرف من المخازن وتوجيه تلك الأصناف الموجهة إلى النيابة العامة.