أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، اليوم الخميس، بإحالة البلاغ المقدم من المحامي عاصم قنديل، ضد اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، إلى القضاء العسكري للتحقيق في اتهامه بإجبار اللواء حسن عبد الحميد، على تقديم استقالته واضطهاده ومحاربته بعد قيامه بإدلاء شهادته ضد الرئيس السابق مبارك. وذكر قنديل في بلاغه أن عبد الحميد اعترف بأنه تعرض لضغوط نفسية وعصبية، وأن عيسوى أجبره على تقديم استقالته، مؤكدًا أن العسوىحصل على أكثر من مائة ألف جنيه من وزارة الداخلية لتوزيعها على المصابين في ثورة يناير للتنازل عن شكواهم في قضايا قتل المتظاهرين. وأشار البلاغ إلى قيام العيسوى بإعطاء منح وحوافز للضباط وأفراد الشرطة المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم في قضايا قتل الثوار، مؤكدًا أن ذلك يمثل وقائع فساد واستغلال واستيلاء على أموال عامة. وطالب قنديل في نهاية البلاغ باستدعاء اللواء حسن عبد الحميد للتحقيق معه فيما ورد نقلا عنه واللواء منصور العيسوى لسؤاله فيما ورد بأقوال اللواء حسن عبد الحميد، واتخاذ الإجراءات القانونية.