السجن 12 عاما للناشط المغربي المعارض البشير بن شعيب

حكمت محكمة مغربية اليوم، الثلاثاء، على "البشير بن شعيب"، الناشط في "حركة 20 فبراير" المعارضة، بالسجن 12 عاما، فيما اعتبره حقوقيون "حكما قاسيا وانتقاميا".
واتهمت النيابة العامة بن شعيب بتهم تتعلق بقطع الطريق والتجمهر غير المرخص له، واحتلال مرفق عمومي، إضافة إلى اتهامه بالسرقة والضرب والجرح والاتجار في الممنوعات.
وقال فيصل أوسار، عضو "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، "لقد خلف الحكم استياء كبيرا في منطقة الريف، والكل فوجئ بهذه القسوة في استعمال القضاء للانتقام والعقاب ضد شباب لا يريدون سوى الكرامة".
وأضاف أوسار "لقد تحول الحكم الأول من السجن من 5 سنوات نافذة و5 أخرى موقوفة إلى 12 سنة نافذة، وهذا ما صدم الجميع"، متسائلا "أين هي ظروف التخفيف والمحاكمة العادلة واستقلالية القضاء؟".
ومن جانبه، قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، "لا علم لي بالحكم الصادر في حق الشخص المذكور، ولا يمكنني الحكم إن كانت الأحكام قاسية أم لا، لأنني لم أطلع على حيثيات الملفات".
وقالت الجمعية المغربية في بيان لها، اليوم، إنها وجدت "محاضر التهم كلها متشابهة، مما يعني أن واضعيها كانوا يقومون بنسخ التهم"، واعتبرت الجمعية أن هناك "نية لقتل أي حراك خاصة الذي تدعو إليه حركة 20 فبراير".
ودعا نشطاء الحركة خلال آخر وقفة لهم في الرباط إلى "اقرار ديموقراطية حقيقية في المغرب، ومحاربة الفساد والاستبداد" بدلا كن "تصفية الحساب" من خلال اعتقال ناشطي الحركة وسجنهم
واعتقل بنشعيب البالغ 32 عاما في 2 مارس الماضي من أمام أحد مساجد قرية بني بوعياش، مما تسبب في احتجاجات في مدينة آيت بوعياش تضامنا معه، استمرت لنحو أسبوع.