هل تربح "العقدة" و"تستر" على حسابات مبارك ؟

خطورة هذا التحقيق ، أن أرقامه ومعلوماته الموثقة من الأجهزة الرقابية ، تؤكد أن نزيف الاحتياطى النقدى فى مصر ، والذى يضع البلاد على حافة الإفلاس ، كان متعمدا ، ليس هذ فقط – بل أن قيمة الاحتياطى النقدى نفسها ، جرى التلاعب بأرقامها ، لإخفاء أموال سرية لمبارك فى الداخل والخارج ، وجرى منع الجهات الرقابية ، من ممارسة دورها ، سواء من داخل أو خارج البنوك ، بفضل قيادات مصرفية ، حرصت على إخفاء الحقائق ، والوصول بالبلاد إلى حافة الهاوية ، الأرقام لا تكذب ، الاحتياطى النقدى لمصر قبل الثورة كان 45 مليارا من الدولارات ، لكن د فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أعلن أن الاحتياطى 36 مليار دولار فقط ، وسط حرص شديد ، بأن لا يتدخل الجهاز المركزى للمحاسبات ولا الرقابة الداخلية للبنك المركزى ، لكشف حقيقة التناقض بين الرقمين ، لإعلان الارقام الصحيحة
هذا التحقيق يفتح الباب واسعا ، لاستعادة اموالنا المنهوبة ومحاسبة رجال مبارك فى المصارف والبنوك
ثورة مكتومة ، تجتاح العاملين بالبنوك ، بعد الكشف عن حسابات بالبنك المركزى كتب عليها لا يصرف إلا بأمر مبارك، حدث هذا في بداية العام، ومازال الملف تحت مجهر نيابة الأموال العامة ، ينتظر الخروج إلى النور علي الرغم من التناقضات التي شهدتها إجراءات النيابة نفسها، فقد سحب الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره عن هذا الحساب أكثر من ثلاث مرات، نتيجة لسحب البنك المركزى ايضا تقريره، وهذا يدل علي أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يكن يراقب هذا الحساب، ويدل أكثر علي أن الدكتور فاروق العقدة، تعمد تدمير قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي ليسهل عملية الفساد في البنك المركزي.
الصباح حصلت علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تغيير أكثر من مرة، والذى يفضح الفساد المركب فى البنك المركزي، وعملية تستر العقدة علي حساب الحساب.
فضيحة العقدة
اكد تقرير الجهاز أن البنك المركزى لم يقدم مستندات تؤكد إضافة مبالغ محددة إلي حساب البنك المركزي، وإنما اكتفي بارسال خطابات توضح قيمة المبالغ المحولة وتاريخ ورودها. وهذا يؤكد أن هذا الحساب كان لمبارك أو أحد تابعيه ، وأنه كان يتم توظيفه لصالح مبارك؟ وهذا ما يطرح سؤال : هل تربح الدكتور فاروق العقدة من استثمار تبرعات الدول العربية؟ ولماذا ظل يرفض رقابة الجهاز المركزي علي هذه الحسابات وعلي إدارة الاحتياطيات الأجنبية والتي يديرها شاب "نضال عصر" تمت ترقيته بسرعة الصاروخ إلي وكيل لمحافظ البنك المركزي؟ لقد كان دور عصر هو الآخر محوريا ، فقد قام بدوره باحضار شباب من الجامعة الأمريكية والغاء دورجميع العاملين في إدارة العلاقات الخارجية واصبح صاحب منطقة محرمة داخل البنك المركزى يطلقون عليها جزيرة توظيف الاحتياطيات الأجنبية دون ان يعلم احد ماذا يفعل وكيف يوظف هذه الأموال؟ و طالما أن العقدة منع الجهاز المركزي للمحاسبات من رقابة هذه الإدارة، فإن كل شيء متاح ، والاغرب أنه منع ايضا المراجعة الداخلية من رقابة هذا الحساب، علي الرغم من رئاسة فاروق العقدة للمراجعة الداخلية بما يعني أن عملية توظيف الاحتياطي الاجنبي لمصر وحسابات مبارك كانت خارج أى حسابات، وعليها مليون علامة استفهام. خاصة ان البنك المركزي قال ان حسابات مبارك جاءت بتعليمات من الرئيس المخلوع حسني مبارك ، للاحتفاظ بهذا المبالغ في حساب يدر عائد، ولا يتم التصرف فيها إلا بإذنه، وتم وضعها كوديعة تتجدد تلقائياً وتعلو بالفوائد المستحقة عليها.
بلاغ مجمد
عاصم عبد المعطي تقدم ببلاغ للنائب العام مطلع العام الحالي، وتم تحويله لنيابة الأموال العامة العليا برقم 92 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا والخاصة باتهام محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق بتهمة الاستيلاء علي المال العام، وفاروق عبد القادر العقدة ونضال القاسم عصر بالبنك المركزي، وجودت الملط ومحمود أسعد عبد اللطيف بالجهاز المركزي للمحاسبات، أعضاء لجنة المراجعة بالبنك المركزي المصري بتسهيل الاستيلاء علي المال العام. وذلك بفتح ثلاثة حسابات سرية اثنان منها بالدولار الأمريكي بمبلغ 9 مليارات و156 مليون دولار داخل حساب عام بالبنك المركزي مسمي بالحسابات الدائنة المتنوعة، والثالث بالجنيه المصري بمبلغ 104 ملايين و600 ألف جنيه داخل حساب عام بالبنك المركزي مسمي بالحساب الجاري. ونحن نقترب علي مرور عام ومازالت الأموال العامة تضع بلاغ عاصم في الثلاجة.
قال عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا وصاحب بلاغ «حساب مبارك في البنك المركزي،" للصباح " إن البنك المركزي تخبط في إرسال تفاصيل حساب مبارك إلي النيابة، حيث أرسل المذكرة ثلاث مرات، وفي كل مرة كان يسحب المذكرة ويرسل واحدة أخرى. موضحا أن الجهاز المركزي للمحاسبات قام بإرسال نفس مذكرة البنك المركزي بما يؤكد تواطؤ الجهاز المركزي للمحاسبات مع البنك المركزي، حيث كان يجب قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بإرسال رده علي الاتهامات التي وجهت إلي جودت الملط رئيس الجهاز ومحمود أسعد عبد اللطيف المسئول عن ملف البنوك بالجهاز في هذا الوقت، وهو ما يشير إلي أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يكن يراقب هذا الحسابات.
وأوضح أن تراكم الفوائد والأرباح علي أصول المبالغ بالحسابات الثلاثة والتي أصبحت علي شكل ودائع مستحقة لصاحب القرار بإنشائها وفتحها بالبنك المركزي حيث خرجت عن مفهوم الحسابات العامة سواء الدائنة المتنوعة أو الجارية. كما خرجت عن مفهوم الاحتياطي القانوني بالعملات الأجنبية لتراكم أرباحها علي ذات المبالغ وليس علي الاحتياطي بمفهومة المتعارف عليه وذلك لأن الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية رقم واحد فقط ونحن بالواقعة محل البلاغ أمام ثلاثة أرقام تقع بثلاثة حسابات خاصة لكل منها طبيعته الخاصة. والحساب الثالث بالجنيه المصري وليس بالعملة الاجنبية حتي يمكن أن يقال أنه ضمن الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية، أن أرباح وفوائد هذا المبالغ كان من الواجب أن تؤول إلي أرباح البنك المركزي والتي تؤول إلي الخزانة العامة للدولة وفقا لأحكام المادة 22 من قانون البنوك، وهو ما لم يحدث حيث آلت وتراكمت هذه الأرباح والفوائد علي أصول المبالغ بالحسابات الثلاثة، والتي اكتسبت طبيعة الودائع لصالح من أنشأها وهو الرئيس السابق، وبالتالي فالمنافع عادت علي الرئيس السابق من جراء فتح هذا الحساب أو تلك الوديعة لصالحه.
تضليل أرقام المركزي
وأضاف أن مبارك لا يجوز أو يحق له فتح حساب خاص بالبنك المركزي تحت أي مسمي حيث أن البنك المركزي لا يتعامل مع أشخاص، بالإضافة إلي أن المبالغ المودعة بالحساب الأول آلت للبلاد كمنحة لا ترد من بعض الدول العربية بغرض إزالة الأضرار الناتجة عن حرب الخليج والزلزال خلال الأعوام 1990 و1991 و1992 ، ولم تستخدم في الغرض التي وردت من أجله ولم يستفد منها متضررو هذه الكوارث والحروب ولكنها وضعت كوديعة أو حساب سري لصالح صاحب القرار بإنشائها ولمدة قاربت العشرين عاماً بدءاً بمبلغ 4.6 مليار جنيه تراكمت عليه الفوائد والأرباح حتي وصلت إلي 8.8 مليار جنيه. موضحا أن المبالغ المودعة بالحساب الثاني قد آلت للبلاد لحساب مكتبة الإسكندرية بمبلغ 326 مليون يورو ودخلت حساب بنك القاهرة وتم تحويل جزء لمكتبة الإسكندرية وجزء تم وضعه تحت حساب المشروع القومي لتطوير المدارس، بالبنك المركزي ومن المعروف أن أسرة الرئيس مبارك لها حسابات متعددة ببنك القاهرة فرع مصر الجديدة، وحرم الرئيس سوزان هي المشرفة علي المشروع القومي لتطوير المدارس. والمبالغ المودعة بالحساب الثالث بالجنيه المصري وليس بالعملة الأجنبية، وبهذا لا يمكن القول أن المبالغ تم وضعها ضمن الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لصالح الدولة.
ونفي "عاصم" قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة حركة هذه الحسابات، كما لا يراجع الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية، موضحا أن هناك كتابا خرج من البنك المركزي بتجميد هذه الأرصدة في حين الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لا يجوز تجميده، بالإضافة إلي أنه تم صرف 4 ملايين دولار لمندوب رئيس الجمهورية بدون أي توقيعات أو اعتمادات لأذون الصرف وبدون مستندات بالمخالفة لجميع القواعد والأعراف المصرفية المتعارف عليها وقانون البنك المركزي المصري. كما لا يجوز الصرف نقداً للجهات التي حصلت علي أموال من هذه الحسابات، لأنها لها اعتمادات مالية مدرجة بالموازنة العامة للدولة، وهو ما يشير إلي مخالفة قانون الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلي ان الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي تراجع من 36 مليار دولار إلي 16.3 مليار دولار فقط في يناير 2012 وهذا يرجع إلي سوء نية وإدارة فاروق العقدة ونضال عصر بالبنك المركزي، مما سيؤدي إلي وقوع البلاد في مستنقع ملئ بالمخاطر وتهديد للأمن القومي، انخفاض للتصنيف الائتماني لمصر موضحا أن الاحتياطي الأجنبي لم يكن صفر كما ذكر فاروق العقدة في مداخلة له علي احدي القنوات الفضائية وإنما كان 2.5 مليار دولار عام 1989 ونحو 3.6 مليار دولار عام 1990 ، ووصل إلي 11.6 مليار دولار عام 1992 كما أنه كانت تغطي 6 شهور من واردات مصر ، أصبح اليوم تغطي 4.5 شهر من واردات مصر، والغريب ان هناك اوراق تؤكد ان الاحتياطيات وصلت إلي 45 مليار دولار في حين ان ما يعلنه البنك المركزي قبل الثورة كان 36 مليار دولار، فإين ذهب الفارق.

تفاصيل التبرعات
بلغ رصيد المبالغ الغامضة في 31 ديسمبر 2011 نحو 9.157 مليار دولار يعادل 55.115 مليار جنيه مصري.وظل التحويل من السعودية لمبلغ 500 مليون دولار غير مدرج ضمن المبالغ الواردة من الدول العربية والمخصص لتمويل المشروعات الائتمانية العاملة في مصر. وقد تم استخدامه وفقاً للشروط الموقعة بين مصر والسعودية بتاريخ المحضر الموقع بين البلدين في 12 سبتمبر 1990.
تضمن الحساب أيضا 5 مليارات و191.9 مليون دولار واردة من الدول العربية منها 4 مليارات و948.8 مليون دولار كمنح. وجاءت المنح من سلطنة عمان بواقع 250 مليون دولار على عدة دفعات بدأت وحتى 21 ديسمبر 1989 و 25 مليون دولار من العراق بتاريخ 13 يوليو 1990. ومن الإمارات مبلغ مليار و270 مليون دولار بدءاً من 14 يونيو 1989 وتشمل 100 مليون دولار في 14 يونيو 1989، وخلال عام 1990 جاء 100 مليون دولار في 14 يونيو ، و120 مليون دولار في 25 أغسطس و300 مليون دولار في 4 سبتمبر، خلال عام 1991 تم تحويل 300 مليون دولار وفى 28 يناير و100 مليون دولار فى 14 أكتوبر، وخلال عام 1992 تم تحويل 100 مليون دولار في 14 يناير، وخلال عام 1992 تم تحويل 100 مليون دولار في 9 يناير، وخلال عام 1993 تم تحويل 100 مليون دولار في 27 مايو، في عام 2002 تم تحويل 50 مليون دولار. وتم تحويل بعض من هذه الأموال إلي فيدرال ريزيرف بنك نيويورك. ومن السعودية (مؤسسة النقد العربي السعودي) جاء نحو مليار و575 مليون دولار، وقد تم بالفعل تحويل مبلغ مليار و500 مليون دولار تسرد علي النحو التالي: مليار دولار تم تحويلها إلي فيدرال ريزيرف بنك نيويورك، و500 مليون دولار تم تخصيصها لتمويل المشروعات الانمائية، ولم يدرج هذا المبلغ ضمن المبالغ الواردة من الدول العربية. وجاء 75 مليون دولار و100 مليون دولار يومي 29 و30 أغسطس عام 1990، و200 مليون و200 مليون دولار يومي 24 مايو و9 أغسطس 1993. وفي 31 مارس 2008 وردت من السعودية منحة لا ترد بمبلغ 236 مليوناً و717.5 ألف يورو تعادل 369.3 مليون دولار لمشروع تطوير المدارس لحساب البنك المركزي لدي دوتيش بوندز بنك – فرانكورت عن طريق بنك القاهرة فرع مصر الجديدة. وقدمت الكويت 1.120 مليار دولار، بدءاً من 31 أغسطس 1990 وحتى 23 فبراير 1998 كدعم مالي لمصر. وتم تحويل جزء كبير منها لحساب البنك المركزي لدي فيدرال ريزيرف – بنك نيويورك.وجاء من ليبيا 139.46 مليون دولار في 24 يونيو 1997 تمثل وديعتين لدي البنك المركزي المصري باسم مصرف ليبيا المركزي، وتم التنازل عنها لصالح مصر في نفس التاريخ ضمن الحساب الوارد من الدول العربية ولا يتم التصرف فيها إلا بتعليمات من رئيس الجمهورية.وقدمت الهيئة العربية للتصنيع نحو 200 مليون دولار بدءاً من 13 يوليو 1995 حتى 8 مايو 1996.
الاستخدامات
تم استخدام مبلغ قيمته 313.1 مليون جنيه منها مبالغ سحبت بالجنيه المصري وقدرها 219.9 مليون جنيه على أن توزع كالتالي : 7 ملايين جنيه في 12 أغسطس لحساب مجلس الدفاع الوطني استخدم منها 1.5 مليون جنيه وتم رد مبلغ 5.5 مليون جنيه في 20 أغسطس 1997. ولحساب الأزهر 20 مليون جنيه في 12 فبراير و20 مليون جنيه 26 ابريل 1998 ، و15 مليون جنيه في 10 يناير 1999 للأزهر لتدعيم المعاهد الأزهرية. ومبلغ 10 ملايين جنيه لحساب وزارة التربية والتعليم لتدعيم المدرسة الفنية في 26 ابريل 1998، مبلغ 5 مليون جنيه لحساب مكتبة مبارك في 12 يوليو 1998، و5 ملايين جنيه لوكالة انباء الشرق الأوسط 3 ملايين جنيه لدعم صندوق التنمية الثقافية في 21 فبراير 1999 . كما حصل الصندوق علي 4 ملايين جنيه في 12 فبراير عام 2006، و2 ملايين جنيه في 8 مايو 2006، وحصل المجلس الاعلي للآثار علي 5 مليون لنقل جبانة المسلمين بأخميم، كما حصلت علي 10 ملايين لدار الكتب في 22 يونيو 2003. و2 مليون جنيه لتمويل صندوق نشاط مشروعات دار الاوبرا في 19 فبراير 2002. و350 ألف جنيه لمشروع إنشاء مكتبة بني سويف في 4 يوليو 2002، ومبلغ 5 ملايين جنيه لجمعية الرعاية المتكاملة في 10 يناير 2001، و10 ملايين جنيه في 22 يناير 2001 لفتح اعتماد مستندي لشراء ماكينة طباعة أوفست لدار المعارف ومجلة أكتوبر لتحديث المطابع، و17.8 مليون جنيه في 30 يناير 2001 لمركز علاج الأورام، ومليون جنيه في 16 سبتمبر لرئاسة الجمهورية لتمويل إقامة مؤتمر القمة الاستثنائي للمرأة العربية. بالإضافة الى 10 ملايين جنيه للهلال الأحمر المصري في 12 فبراير 2002 للتنمية الشاملة للتجمعات العشوائية، و20 مليون جنيه في 1 أكتوبر 2003 لوزارة التعليم العالي صندوق التكافل لطلاب الجامعات، و10 ملايين جنيه لنقابة الصحفيين في 22 يناير 2004، و8.250 مليون جنيه لمعهد علاج الأورام في 5 ابريل 2004، حصلت جمعية تأهيل عشوائيات زينهم علي 5 ملايين جنيه في 26 أكتوبر 2005، وجمعية تنمية خدمات مصر الجديدة علي 5 ملايين جنيه في 26 أكتوبر 2005، ومشروع تطوير المدارس لدي بنك القاهرة علي 15 مليون جنيه. ومبالغ سحبت بالدولار نحو 4 ملايين دولار .
عائد الاستثمار
تم استثمار كل هذه المبالغ منذ 30 مايو 1985 وحتى 31 مايو 2006 في شكل ودائع لدي بنوك بالخارج، وقرر البنك المركزي اعتباراً من 21 فبراير 2006 تنفيذ سياسة جديدة للاستثمار للاحتياطيات النقدية بما فيها المبالغ الواردة من الدول العربية حتى يتم استثمارها في عدة محافظ استثمارية ذات آجال مختلفة، تتمثل في أذون خزانة وسندات حكومية ويعلي العائد علي الأصل ويعاد استثاره وبلغت إجمالي العوائد 643.2 مليون دولار عوائد محققة خلال الفترة من بدء الاستثمار، وحتى 31 ديسمبر 1996، دون التحقق من المستندات المتعلقة بهذا العائد نظراً لانقضاء المدة القانونية للاحتفاظ بالمستندات وقدرها 15 عاماً، كما أشارت مذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات. و3 مليارات و321.8 مليون دولار قيمة العوائد من 1 يناير 1997 وحتى 31 ديسمبر 2011. لتصل إجمالي العوائد 3965 مليون دولار بالإضافة إلي إجمالي المبالغ الواردة من الدول العربية 5192 مليون جنيه ليصبح المبلغ في 31 ديسمبر 2001 نحو 9 مليارات و157 مليون دولار.
قال البنك المركزي أن كافة المبالغ لا يتم التصرف فيها، إلا بتعليمات من رئيس الجمهورية، وقد أدرجت بميزانية البنك المركزي كما أدرجت ضمن رصيد الاحتياطيات الدولية بدءاً من عام 1990. بالإضافة إلي أن كافة المبالغ المستخدمة منذ 12 أغسطس 1997 تمت لجهات حكومية وغير حكومية بناءً علي موافقة محافظ البنك المركزي.