تجار الأسماك: حلقه السمك بها كثير من المشاكل، نبيع الأسماك وسط مياه الصرف الصحي..و الحلقة بلا كهرباء أو ماء ودروة المياه مخزن للقمامة، نحن ملتزمون بوعودنا للشريف وننتظر تنفيذ وعوده لنا الغرفة التجارية أفضل من تولي إدارة حلقة السمك حتي الأن، الباعة الجائلين: حيتان الحلقة"كبار التجار" تطاردنا وتقسيمنا في لقمة عيشنا.. ونطالب المحافظ بالحماية من بطشهم. تفقد حلقة السمك بالأنفوشي فى الإسكندرية الأهتمام من المحافظه وردم ملامحها وتاريخها كأشهر سوق تجارى فى الأسكندرية للسمك،فهي معلم تاريخى من معالم الإسكندرية حيث يصل عمرها لأكثر من 200 عام تقريبا بعد أن أسسها الأجانب أثناء فترة الاحتلال الإنجليزي في مصر. تاريخ طويل وأزمة حاضرة موضوعها الحلقة التى تحولت إلى مكان مزرى لا يصح أن يكون سوقا لمواد غذائية، يشتكى منه المترددين عليه من المستهلكينن والتجار الكبار، وصغار البائعين أو ما يطلق عليهم (السريحة). ما هى مشاكلهم .. وأحلامهم… طموحهم… وشكل التطوير الذي ينتظرونه منذ مدة، ويتمنونه لمكان “لقمة عيشهم؟.. " الصباح " تلخص وتجاوب فى السطور التالية الإجابة على الأسئلة، ونبدأ بالجانب التاريخى للحلقة. : نبذة عن تاريخ الحلقة معروف تاريخيا أنه تم إنشاء «حلقة السمك» عام 1834 شهدت فيها روايات مدهشة عن رحلات الصيد، وخسائر وأرباح التجار، وبعد سنوات قامت قوات الاحتلال البريطانى، بإدارة السوق للتأكد من توفير الطعام للجنود الإنجليز خصوصاً خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. بدأت الحلقة بمجموعة من بائعى السمك كانوا يجتمعون فى شكل دائرة كل صباح لبيع ومقايضة ما يصطادونه من البحر، وكانوا يقفون بشكل الحلقة حتى يحكموا الدائرة حول الزبون فلا يغادر إلا واشترى من أحدهم أو قايضه. ومع انتهاء الحرب وبسبب تكرار الشجارات بين الصيادين وبعضهم على أماكن الوقفة والبيع فقررت قوات الاحتلال أن يبنوا سوقا للسمك في هذا المكان وبالفعل تم بناؤه على طراز أسواق السمك الأوروبية، والتي يكون السوق فيها مبنى مستطيل الشكل قائمًا علي أعمدة رخامية مقسمة المساحة ل 3 صفوف بالطول وكل صف مقسم لمجموعة من الباكيات التي يقف فيها الصيادون بطول المبني. ومثل معظم الأماكن الأثرية بالإسكندرية ارتبطت الحلقة بالعديد من الأساطير، من أشهرها شرب دم “الترسة”، حيث كان مشهد الجموع المحتشدة حول بائعي الترسة البحرية مثيرا، فقد كان معظم أهالي الإسكندرية يعتقدون أن من يشرب دم الترسة يصبح أكثر خصوبة سواء كان ذكرا أو أثني، وأنها تشفي من فقر الدم أو الأنيميا. وعندما كانت تجلب “الترسة” من البحر كان أهالي بحري يتزاحمون عليها حيث يتم ذبحها بطريقة لها طقوس معينة، تتطلب قلبها على ظهرها، ثم يتم صب دمها في أكواب وتشرب في رشفة واحدة إلا أنه تم منع ذبح الترسة حفاظا عليها من الانقراض ومنعا لانتشار هذه العادة السيئة والضارة صحيا. :الوضع الآن ومن التاريخ، والأساطير للحاضر، ما هو الوضع الآن على الأرض فى حلقة السمك؟ .. يقول بائع الحلقة وليد محمد زكي الشهير ب (وليد خيشة) إن وضع الحلقة سيئ جدا وهي تعد أسوأ حلقة سمك على مستوى الجمهورية ولا يوجد محافظة ساحلية تعاني حلقة السمك بها مما تعانيه حلقة سمك الأنفوشي التى لا يتوفر فيها أقل متطلبات الإعاشة والخدمات، من صرف صحي ومياه وكهرباء ولاتوجد رقابة، فثلاجات حفظ الأسماك على سبيل المثال بدائية جدا، تفسد فيها الأسماك في أقل من 5 ساعات ودورة المياه مجرد “مبولة”، والأنكى أنه تم وضع اليد عليها من قبل بعض التجار واستخدامها كمخزن لمعدات الأسماك. ويواصل “خيشة” فيقول إن الحلقة نفسها رغم ما تعانيه من قلة خدمات يقوم كبار التجار والبالغ عددهم 40 تاجرا بوضع اليد على كل جزء فيها ولا يحق للباعة الصغار والذين يتعدى عددهم 50 بائعا ويملكون قوت يومهم فقط أن يتجرأ أحد منهم على الدخول والبيع داخل الحلقة، والتي لا تعتبر ملكا لأحد وإنما يتم استئجارها من الحكومة ويتم إجبارهم على افتراش الرصيف ويتعرضون لأسوء المعاملة حتى إنهم مجبرون لدفع رسوم كثيرة و “إتاوات” حتى يحافظ كل واحد منهم على مكانه في رصيف الشارع سواء من كبار التجار أو المسئولين في حي الجمرك كدفع رسوم كهرباء وماء وإيجار ثلاجة. ويضيف “خيشة” أن حلقة السمك عندما انتقلت للإشراف من قبل الغرفة التجارية كانت غاية في النظافة والنظام والازدهار، ولكن عندما انتقلت للإشراف تحت يد الحي فقد أصيبت بكل سوء حيث لا يعرف المسئولون بحي الجمرك عن الحلقة سوى موظف يمر ليأخذ رسوما ورئيس حي يقوم من آن لآخر بالنزول إلى الحلقة وتحطيم الثلاجات الخاصة بالتجار بما فيها من أسماك بلا رحمة ويقوم عمال الحي بحمل هذه الثلاجات المحطة بعد مغادرة المسئولين في الحي وبيعها “خردة” لحسابهم الشخصي ليتركوا التجار في حسرة شديدة على رأسمالهم وخاصة البائع الصغير “السريح” الذي لا تحميه نقابة، ولا يتمتع بتأمين صحي، ولا معاش، ولا تأمينات اجتماعية، وفي وقت النوات أو المرض يلتزم بيته بلا مصدر رزق أو عائل له ولأسرته. : زيارة المحافظ لحلقه السمك وأشار “خيشة” إلى زيارة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للحلقة ووصفها بأنها كانت بمثابة طوق النجاة لهم، وحسب قوله: ” أول محافظ يهمتم بالحلقة ويزورها وننتظر وعوده لنا بالتطوير خلال عام ونحن ملتزمون بأوامر المحافظ بعدم افتراش الشارع والتزام رصيف الحلقة فقط.” وأضاف البائع السريح “خيشة” : “نطالب المحافظ برفع يد رئيس حي الجمرك الباطشة بنا والكف عن تحطيم ثلاجات الأسماك الخاصة بالحلقة لأن ذلك يعتبر ظلم بين للبائعين من الحي ومخالف للقانون.”
والتقط طراف الحديث سامح فتحي الشهير ب “شيبوب” بائع أيضا حيث أكد أن المسئولين بحي الجمرك يقومون من آن لآخر بإرسال التهديدات لنا بالنزول وتحطيم ثلاجات حفظ الأسماك وقد قاموا بهذا الفعل أكثر من مرة وخسرنا كل ما نملك من أسماك نقوم ببيعها واصبحنا مدينون بثمن الأسماك لكبار التجار وتقسيط مبالغ كثيرة لتعويض الخسارة الفادحة. وقال” شيبوب” : “مستعدون لدفع رسوم للحي مقابل تقديم خدمات للحلقة، فلا يوجد كهرباء ولا مياه نظيفة، ولكن مياه الصرف الصحي هى التى تنتشر فى المكان، وتصدر عنها روائح كريهة وحشرات في فترة الصيف وهذا الأمر على خلاف فترة تولي الغرفة التجارية للحلقة حيث كان هناك إلتزام بدفع رسوم مقابل خدمات ولم تكن رقابنا تحت أقدام حيتان السوق من كبار التجار. وأضاف البائع : “نطالب أن تكون حلقة أسماك الأنفوشي كحلقات الأسماك في بور سعيد والإسماعيلية ونتمنى أن تقوم القوات المسلحة بعملية تطوير الحلقة حيث لا سرقة ولا وساطة ولا محسوبية وكذلك تطوير مدروس وخامات معمرة لعشرات السنوات.” ومن بائعى الحلقة أكد ماجد محمد محمد، أن دورات المياه بالحلقة تم وضع اليد عليها وأصبحت مخزنا لصناديق وطاولات الأسماك ونقوم عن طريق كبار التجار بالاستعانة بماء من تحت الأرض عن طريق مواتير كبيرة للضغط العالي وهي مياه غير صالحة للشرب وتتسبب هذه المياه في فساد الأسماك نتيجة اختلاطها بماء المجاري.
وأضاف ماجد أن حلقة السمك عندما كانت تتبع الغرفة التجارية كانت نظيفة ومنسقة وتتلقى الدعم والرعاية والرقابة أما الآن بعد أن أصبحت تتبع حي الجمرك ساءت حالتها فكل علاقة الحي بالحلقة هي موظف إيرادات يقوم كل شهر بالمرور لتحصيل قيمة الإيجارات لاغير، ونتمنى أن يتغير أمر الحلقة بعد زيارة محافظة الإسكندرية وقد التزمنا بوعودنا له بعدم البيع على قارعة الطريق وننتظر وعده للبائعين بتطوير حلقة السمك خلال عام. وقال سامح على (بائع سمك) إنه لا أحد يكره النظافة ولقد صبرنا كثيرا على مشاكل الحلقة. فيما أكد أحمد المهدي (بائع سمك) أنه متواجد في الحلقة منذ عشر سنوات لم ير أي تقدم بها بل تزاد سوءا يوم بعد يوم خاصة مشكلة انسداد الصرف الصحي والتي ينبعث منها رائحة كريهة تجعل المستهلك يعتقد أن هذه الرائحة هي رائحة الأسماك فلا يقبل على الشراء من الحلقة كما أنه لا يوجد تقسيم عادل للأماكن بين التجار سواء الكبار منهم أو الصغار، و(السريحة) ليس لهم مكان داخل الحلقة. ويرى المهدي أنه وجب الآن بعد فشل جميع الثلاجات الحديثة لحفظ الأسماك الرجوع إلى الثلاجات على الطريقة القديمة والتي كانت على شكل رخام، ومبطنة من الداخل بالطوب الأحمر والتي كانت تحفظ الأسماك دون مشاكل وفي أكثر درجات الحرارة ارتفاعا، كما يجب أن يراع التطوير الجديد من قبل محافظ الإسكندرية والذي وعدنا به مؤخرا تزويد الحلقة بمواتير ضغط عال كبيرة على أعماق كبيرة تتعدى العشرة أمتار لتغذي الحلقة كلها بالماء ولا يكون الأمر محتكرا على كبار التجار فقط في هذا الأمر. وأكد خميس على الصياد (بائع سمك) أنه يجب أن يراع التطوير وأن يكون هناك مكان مخصص لكل بائع سمك ويتم تزويد الحلقة بمكان لتنظيف الأسماك حتى يتم تلبية جميع احتياجات المستهلك. لقاء " الصباح " مع شيخ الصيادين ومن جانبه أكد أشرف زريق شيخ الصيادين بالإسكندرية أنه لا أحد ينكر ما قامت به الغرفة التجارية من تطوير وتحديث للحلقة وإنفاقها لمبالغ مالية تعدت المليون جنيه مصرى ولكن للأسف إن معظم عمليات التطوير كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية وعندما انتقلت تابعية الحلقة للحي والمحافظة لا حياة لمن تنادي ولا تزال المعاناة مستمرة منذ سنوات وحتى الآن لا خدمات ولا صيانة ولا تطوير وننتظر وعد المحافظ بالتطوير الذي يعتبر من اختصاصات المحافظة ولا دخل لنا به وعن الصراع بين كبار تجار السمك وصغار التجار و(التسريحة) والعمال والشيالين. وأضاف زريق أن الحلقة مخصصة لتجارة الجملة وكل تاجر يتعامل بها هو مستأجر لدكان فيها ومشاكل النوات واحدة عند الجميع فالصيادون وتجار السمك يلتزمون منازلهم دون عمل أو مصدر رزق لهم. وأخيرا..مع الجدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعلن خلال زيارته للحلقة أن المحافظة بصدد الانتهاء من دراسة مشروع تطوير الحلقة من خلال الاستعانة بمتخصصين وسيتم تخصيص أماكن بها لتجار الجملة وكذا تجار التجزئة، لتنتهي أعمال التطوير خلال عام، وتصل إلى المستوى الذي يليق بالإسكندرية أهم محافظات مصر الساحلية.. والجميع الآن فى انتظار تنفيذ المحافظ لوعده معهم.
