تعيين الدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة رئيسًا للهيئة العليا للدواء أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، قرارًا جمهوريًا، بتعيين الدكتور تامر عصام فى منصب رئيس هيئة الدواء المصرية بدرجة وزير، حيث إنه من المقرر أن يعرض هذا القرار على البرلمان فى جلسة عامة لإقراره وذلك بما يتوافق مع الدستور المصرى، بالإضافة إلى التصويت على القرار الجمهورى بتعيين رئيسًا ونائبين للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية. حصلت «الصباح» على معلومات تفيد بأن الهيئة العليا للدواء ستكون بمثابة أب شرعى لمنظومة تصنيع الأدوية فى مصر، كما أنه ستكون المظلة الرئيسية التى يندرج تحتها كل العمليات الخاصة بتصنيع الأدوية ومحاربة المغشوش منها، فضلاً عن إصدار التراخيص والقرارات المتعلقة بسوق الدواء فى مصر. وقد أصدر الرئيس السيسى فى نهاية أغسطس الماضى القرار رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، ووفقا للقانون الجديد تَحل هيئة الدواء المصرية محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك فى كل الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين أو قرارات إنشائها، كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان. ومن ضمن ذلك فى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويؤول كل من الصندوق الخاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية والمنشأ بالقرار الجمهورى رقم 404 لسنة 1983، وكذا صندوق التخطيط والسياسات الدوائية إلى هيئة الدواء المصرية المنشأة وفق أحكام هذا القانون، فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات، ويُنقل إلى هيئة الدواء المصرية العاملين بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للعاملين المنقولين فى تاريخ النقل. من جانبه كشف الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرفة التجارية، ل«الصباح»، أن هناك عددًا من الاعتراضات على قانون الهيئة العليا للدواء الجديد لافتاً إلى أن بناء إستراتيجية الهيئة العليا جاء على أساس قانون مزاولة المهنة لسنة 1955، وكان وقتها يتم تركيب أغلب الأدوية التى يتعطاها المريض فى الصيدليات، أما حالياً فإن أغلب الأدوية يتم تصنيعها بشكل كامل وجاهزة وخلال السنوات الماضية اختلفت أشياء كثيرة فى صناعة وتسويق الدواء. وكشف الدكتور على عبد الله مدير مركز الدرسات الدوائية ومكافحة الإدمان ل«الصباح»، أن قانون الهيئة المصرية للدواء سيكون له إيجابيات كثيرة وسيقضى على الأدوية المغشوشة وسيكون للقطاع الصيدلى والأدوية بشكل خاص أب شرعى، سيجنى منه شركات الأدوية العملاقة سواء الخاصة أو العامة ملايين الجنيهات كأرباح، أما الخاسرون هم مافيا تجارة الأدوية الذين مصوا دماء المصريين خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه خلال العشرين سنة الماضية الأخيرة من نقص متكرر للأدوية خاصة الحيوية والأمراض المزمنة ووجود التشوهات السعرية الكبيرة بين المثائل وغلاء السعر لأصناف كثيرة رغم انخفاض سعر المادة الخام عالميًا ومعوقات التشغيل والإنتاج لشركات الأدوية الصغيرة والمتوسطة وتدنى دور شركات قطاع الأعمال المهين فمن غير المعقول أن يكون مشاركة ال8 شركات فى السوق المحلى حوالى 6 % فقط بعد أن كانت تغطى 80 % منذ 35 سنة ورقم صادراتها الهزيل فى العام المنصرم 248 مليون جنيه حوالى 16 مليون دولار. وأضاف عبد الله أن هناك مشاكل ضخمة تواجه أكثر من 70 ألف صيدلية مسجلة و55 ألف صيدلية عاملة بالفعل منها مشاكل مرتجعات الأدوية ودخلاء المهنة وانتشار السلاسل بشكل مبالغ فيه وما تمثله من مخالفات عديدة منها الأدوية المهربة والممارسات الاحتكارية، وتزايد سوق الأدوية المغشوشة. جدير بالذكر أن الدكتور تامر عصام، شغل منصب نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء منذ نهاية أغسطس 2018، كما شغل منصب رئيس الإدارة المركزية للصيدلة فى مارس 2015، واستمر فى المنصب حتى أغسطس 2016، حيث كان يشغل منصب أستاذ مساعد بقسم الميكروبيولوجى والمناعة بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة.
