غرفة الشركات تلجأ لمجلس الدولة بسبب "رسوم التنشيط"

أزمة كبرى تفجرت داخل غرفة الشركات السياحية بعدما أعلنت الشركات المؤسسة للغرفة غضبها من تجاهل تحصيل الرسوم المقررة للانضمام على الشركات الجديدة وهو ما يمنح الاخيرة حق الاستفادة من الخدمات والمميزات الممنوحة للشركات القديمة وخاصة فى ملف الحج والعمرة.
وكان زهير جرانة وزير السياحه السابق قد اشترط عدم منح اي ترخيص لشركات السياحة قبل ان تسدد 60 الف دولار كتبرع اجباري يدفع لمرة واحدة لدعم هيئة تنشيط السياحة وعلي الرغم من عدم قانونية القرار ومخالفته للوائح الداخلية التي تحظر جمع أي أموال من المنشأت العامه والخاصه بدون سند قانوني الا ان القرار لا يزال ساريا حتي الان بعد ان استمر الوزير الحالي في تطبيقه حسبما يرى اصحاب الشركات الجديدة.

الشركات انتابتها حالة من الغضب واعلنت رفضها تسديد التبرع الى غرفة الشركات التى تجمعه وتسدده للوزارة وفقا للقرار الوزارى، فيما تعتبر وزارة السياحة تلك التبرعات اسهاما من الشركات لهيئة التنشيط التى تتولى الدعاية والتسويق الخارجى وبذلك تكون شريك أساسى ومؤثر فى العملية السياحية التى تستفيد منها الشركات،فان الطرف الاخر يعتبرها جباية يتم جمعها بالقوة دون تحقيق اى عائد ربحى عليها وانها تنفق الكثير فى الدعاية والتسويق التى تقوم بها الشركة نفسها لذا فيرى اصحاب الشركات انهم ليسوا فى حاجه لهيئة تنشيط الوزارة بل ان بعض الشركات والفنادق قد اسست مكاتب تنشيط وتسويق على نفقتها الخاصة.
وكانت الشركات حديثة الانشاء قد سددت للغرفة 30 الف دولار عن كل شركة كدفعة اولى للرسوم فيما رفضت تسديد باقى المبلغ وتقدمت بدعوى لدى مجلس الدولة الذى دعم موقفها وطالب الوزارة بوقف تحصيل الرسوم ،غير ان الاخيرة واجهت ازمة كبرى تتلخص فى كيفية اعادة المبلغ المسدد مسبقا لاصحابه وكيفية اقناع الشركات الكبرى بالتنازل عن شرط تسديد الشركات الجديدة لرسوم مقابل العضوية.
غرفة الشركات..وقفت عاجزة عن حل الازمة ما دعا ايهاب عبد العال نائب رئيس الغرفة الى ارسال طلب فتوى لمجلس الدولة فى محاولة لاسقاط الحكم الصادر لصالح الشركات الجديدة واعادة تنفيذ القرار الوزارى والزامها بدفع باقى الاقساط ،وذلك بعدما أصرت الشركات الكبرى على الزام الجديدة بدفع الرسوم واتهمت الغرفة بالتقاعس فى الحفاظ على حق الجمعية العمومية للغرفة من تلك المبالغ المفترض تحصيلها وهو ما حمله انذارا رسميا على يد محضر استلمه ايهاب عبد العال نائب رئيس الغرفة،فيما اختفت وزارة السياحة عن المشهد حيث اثبت حكم القضاء الادارى ان تحصيل تلك الرسوم غير قانونى ،بينما كانت الوزارة تستخدم الغرفة ستارا لتحصيلها حيث كانت الغرفة تجمع الاموال من الشركات الجديدة وتسددها للوزارة فى صورة دعم لخطة تنشيط السياحة.
من هنا اصبحت غرفة الشركات فى مأزق بين مطرقة المؤسسين وسندان الحكم القضائى ،فالاولى تتهمها بالتبديد فى حق الجمعية العمومية وعددها 1200 شركة والثانية تتهمها بالنصب والجباية وفرض الاتاوة وعددها 800 شركة...أزمة كبرى تشهدها الغرفة وتتصاعد يوما بعد الاخر وذكرت مصادر مطلعة للصباح ان اوراق ملف الرسزوم الاجبارية فى طريقه مرة اخرى لمحكمة القضاء الادارى ليفصل فيها بشكل نهائى ربما ينقذ مجلس ادارة الغرفة الحالى قبل الاطاحة به من قبل الجمعية العمومية.