بعد الأحكام القضائية وتقرير "مفوضي الدولة" ببطلانها

أموال التبرعات تفجر أزمة بوزارة السياحة

من يحل الأزمة المتفجرة بين وزارة السياحة والشركات السياحية؟
سؤال فرض نفسه في الآونة الأخيرة خاصة بعد صدور عدة أحكام من محكمة القضاء الاداري ببطلان القرارات التي اتخذها وزير السياحة والخاصة بدفع مبالغ مالية كبيرة عند تأسيس شركات جديدة، بالاضافة إلي صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي يقضي أيضا ببطلان وعدم دستورية تحصيل رسوم من الشركات في مقابل الترخيص للشركات الجديدة.وضرورة رد هذه الأموال.
"الاسبوعي" تفتح هذا الملف ونبدأ مع تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أكد بطلان الاجراءات التي تتخذها وزارة السياحة بشأن الترخيص للشركات السياحية والذي يشترط عند تأسيس شركة سياحية عامة فئة "أ" والحصول علي الترخيص أن يكون رأسمال الشركة مليوني جنيه وخطاب ضمان ب 400 ألف جنيه ومنع الشركة من مزاولة اعمال الحج والعمرة لمدة ثلاث سنوات وإلزام الشركة بتبرع قدره 60 ألف دولار كمساهمة اجبارية في جهود التنشيط السياحي كما أشار التقرير إلي ان القانون رقم 18 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية أفاد بأن منح الشركات السياحية ترخيصاً فئة "أ" يكون موقوفا مؤقتا لحين تعديل ضوابط المفاضلة ولكن يمكن التقدم للحصول علي شركة سياحية فئة "ج" وأن وزارة السياحة وضعت عدداً من المعايير في شكل قرارات وزارية مخالفة لأحكام القانون، لم ينص عليها القانون مما يعني ضرورة رد المبالغ التي قامت وزارة السياحية بتحصيلها لصالح التنشيط السياحي.
المثير أن تقرير هيئة مفوضي الدولة تواكب مع اصدار محكمة القضاء الاداري ل 12 حكما تقضي ببطلان القرارات التي اتخذها وزير السياحة وضرورة رد الأموال التي أجبرت وزارة السياحة الشركات علي دفعها سواء كانت خاصة بإصدار تراخيص للسيارات السياحية أو منح تراخيص للشركات فئة "أ"، حيث كانت وزارة السياحة خلال فترات طويلة قد أوقفت صدور تراخيص لانشاء شركات جديدة أو حتي فروع للشركات القائمة - إلا أنها فتحت الفروع مؤخراً - والأغرب من ذلك انها لجأت إلي اسلوب آخر لمنح التراخيص ولكن بطريقة أدت إلي عدم دستورية أو بطلان هذه الاجراءات وهو مطالبة الراغبين في الحصول علَي تراخيص جديدة بسداد مبلغ يصل إلي 2 مليون جنيه ليست رسوما ولا مقابل اجراءات او موافقات ولكنه اقرار تبرع من الراغب بهذا المبلغ لصالح صندوق تنشيط السياحة.
الغريب في الأمر أن 90% من راغبي التراخيص هم أصحاب شركات فعلا ولكنهم كانوا يريدون تأسيس شركات جديدة علي اعتبار أن شركاتهم الأولي إما أن تكون من الشركات الجالبة للسياحة أو من الشركات التي تعمل في مجال السياحة الدينية وتريد تغيير أي من النشاطين.
سوء فهم
ويوضح الدكتور خالد المناوي رئيس غرفة شركات السياحة ان سبب الجدل الدائر حاليا هو ان هذه الرسوم فرضت بقرار وزاري وليست بقانون رسمي.
ويوجه د.المناوي تساؤلاً لمن يطالبون باسترداد هذه المساهمات هل نحن دولة قادرة بإمكانياتها الحالية علي تمويل تنشيط السياحة بمفردها.
ويوضح د.المناوي اننا اصحاب مصلحة في ايجاد مصادر لتمويل التنشيط السياحي للمساهمة في حملة الترويج السياحي في الأسواق العالمية، مشيرا إلي أن كثيراً من أصحاب شركات السياحة يعترضون علي أساس أنهم لا يعلمون كيف تصرف هذه الأموال وغاب عنهم ان اللجنة العليا للتنشيط ممثل بها رئيس غرفة الشركات ويعرف كل التفاصيل وبما ان رئيس الغرفة منتخب من قبل اعضاء الجمعية العمومية فهو يمثل كل صاحب شركة.
ويوضح د.المناوي ان هذه المساهمات أو التبرعات ليست مقصورة علي شركات السياحة فقط بل تسهم فيها ايضا الفنادق حيث يسهم القطاع الخاص بسدس المبلغ المخصص للترويج والتنشيط السياحي مناصفة بين الشركات والفنادق.
مبالغة
ويوضح مجدي حنين عضو غرفة الفنادق ورئيس احدي الشركات السياحية ان المبلغ الذي يتم تحصيله من راغبي تأسيس شركات السياحة لصالح صندوق التنشيط يعد مساهمة في تطوير البنية الاساسية التي يقوم عليها هذا النشاط، بالاضافة إلي أنه مساهمة في برنامج الترويج والتنشيط السياحي الذي تساهم فيه الدولة بنسبة كبيرة للغاية.
ويطالب حنين الشركات بألا تشغل نفسها بدستورية او عدم دستورية هذه الرسوم لأن هذا سيضعف من الكيان الموجود حاليا موضحا انه اذا كانت الطاقة الحالية مستوعبة للمبالغ الموجودة فإن اضافة طاقة جديدة تحتاج إلي جهد اضافي وبالتالي تحتاج إلي مبالغ للترويج والتسويق وتطوير البنية الأساسية.