طلب إحاطة :السياحة تفرض تبرعات إجبارية لشركات السياحة

تقدم محسن راضي وكيل لجنة السياحة بمجلس الشعب بطلب إحاطة عاجل للوزير منير فخري عبد النور حول مدى قانونية قيام الوزارة بجمع تبرعات إجبارية من شركات السياحة بالمخالفة للوائح المعمول بها في شأن تنظيم عمل الشركات. وهى الخطوة التى اعتبرها المسئولون فى الوزارة استجابة للضغوط التى تمارسها بعض الشركات عليه ليشترك فى "خلخلة" الوزير استعدادا "لخلعه". كان زهير جرانة وزير السياحة السابق اشترط عدم منح أي ترخيص لشركات السياحة قبل أن تسدد 60 الف دولار كتبرع إجباري يدفع لمرة واحدة بحجة دعم هيئة تنشيط السياحة. وعلى الرغم من عدم قانونية القرار ومخالفته للوائح الداخلية التي تحظر جمع أي أموال من المنشآت العامة والخاصة بدون سند قانوني إلا أن القرار لا يزال ساريا حتى الآن بعد أن استمر الوزير الحالي في تطبيقه. وانتابت الشركات حالة من الغضب وأعلنت رفضها تسديد التبرع إلى غرفة الشركات التى تجمعه وتسدده للوزارة وفقا للقرار الوزارى، وفيما تعتبر وزارة السياحة تلك التبرعات إسهاما من الشركات للهيئة التى تتولى الدعاية والتسويق الخارجى وبذلك تكون شريكا أساسيا ومؤثرا فى العملية السياحية التى تستفيد منها الشركات. في الوقت الذي اعتبره الطرف الآخر جباية يتم جمعها بالقوة دون تحقيق أى عائد ربحى عليها وأنها تنفق الكثير فى الدعاية والتسويق التى تقوم بها الشركة نفسها لذا يرى أصحاب الشركات أنهم ليسوا فى حاجة لهيئة الوزارة بل إن بعض الشركات والفنادق أسست مكاتب تنشيط وتسويق على نفقتها الخاصة. راضى أكد انه سيلاحق الوزير بأى تجاوز يثبت لديه بالمستندات والأدلة القاطعة وأن استجواباته البرلمانية طوال السنوات التى قضاها فى البرلمان كانت فى محلها ومدعومة بالمستندات وليست مجاملة.