أبو الفتوح: لو كان " أبو بكر" رئيساً لمصر ما ارتضيت أن يحوز السلطتين التشريعيه والتنفيذية

انتقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق للرئاسة ماوصفه بوجود حالة من الاستقطاب والصراع بين المدنيين والاسلاميين حول أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، واصفا ممارسة بعض القوى السياسية الاسلامية ب"السيئة جدا" لانها تعتبر الديمقراطية حكم الاغلبية .
أبو الفتوح قال أول أمس الأثنين خلال مشاركته فى ندوة "الطريق إلى مصر القوية" الذى عقد بدار نهضة مصر للنشر أن الدستور الجديد لابد أن يخرج معبرا عن طموحات الثورة، لا عن أغلبية "برلمانية أو حزبية".
واصفا انفراد الرئيس محمد مرسى بالسلطتين التشريعية والتنفيذية بسبب عدم الإنتهاء من صياغة الدستور ب"الخطير" قائلا: " لو كان يحكم مصر سيدنا أبو بكر الصديق، ما ارتضيت أن يحوز السلطتين التشريعية والتنفيذية".
محذرا من وجود العديد من المشروعات الاستثمارية المعطلة واقفة بسبب غياب السلطة البرلمانية غياب البرلمان . واتهم "النخب السياسية" بانها اصبحت اقرب للدفاع عن مصالحها الشخصية مختصا بكلامه الاحزاب الاسلامية والمدنية على حد سواء.
وطالب أبو الفتوح الدكتور مرسى بأن يكون أكثر شفافية فى التعامل مع الرأى العام حتى لا يحدث "انفضاض تدريجى " عن مؤسسة الرئاسة قائلا: " الناس بقت بتقرا اللى فى بيحصل فى مصر فى النيويورك تايمز ونيوزويك".
ووصف إدارة السلطة الحالية ب"المحافظة" والتى لا ترقى إلى إدارة "ثورية" ، قائلا انه وعلى الرغم من اختلافه مع سياسات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فيما يتعلق بالحريات والدجيمقراطية بعد ثورة يوليو إلا ان قراراته كانت"ثورية".

وتسائل: " أين قرارات تطبيق الحدين الادنى والاقصى ومراجعة اتفاقية كامب ديفيد واسترداد اموالنا المسلوبة بالخارج ".
وعن زيارات الرئيس مرسى واصطحابه لعدد من رجال الأعمال دون ضبط أو شفافية وصف أبو الفتوح تلك الزيارات ب"الخطيرة" وطالب بأن تتم من خلال لجنة تكونها وزارتى الصناعة والتجارة بالحكومة، و تقديم هذه الشركات لاعمالهم لتلك اللجنة والتى تقوم بمراجعتها ووضع معايير اختيارها .

معتبرا ماحدث فى زيارتى الصين وتركيا بانه نقص خبرة لا فسادا من الرئيس مرسى ، واستبعد أبو الفتوح أن تكون زيارات رجال الأعمال مع الرئيس مرسى "املاءا " عليه من جماعته . مضيفا: " لا اتصور ان يقبل الرئيس مرسى أن تديره مجموعة من رجال الأعمال.".

الوضع فى سيناء كان حاضرا فى حديث أبو الفتوح والذى قال أنه لا يوجد مانع أو خطر من مراجعة اتفاقية كامب ديفيد لبسط السيادة الكاملة على سيناء حتى لو تمت هذه المراجعة من طرف واحد، مضيفا: " احنا غير ملزمين بالكارثة اللى عملها أنور السادات".

وعن لقاءاته الأخيرة بعمرو موسى والدكتور البرادعى قال أنه اعرب رفضه ان يكون مع اى طرف من طرفى الاستقطاب، وانه ليس مع مع مطالبى حل الجمعية التأسيسية وإعادة تشكيلها، بل مع انجاز الدستور ومناقشة المواد والنصوص التى تمس الحريات.

معتبرا أن تحالفات الأحزاب الأخيرة ليس لها واقع على الارض. موجها رسالة لرؤساء أحزاب التحالفات قال فيها: " أتجهوا إلى أحزابكم وأعملوا من خلالها واجعلوها أكثر تأثيرا".