أبو الفتوح: لو كان يحكمنا أبو بكر لما وافقت أن تكون معه كل السلطات

أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح -مؤسس حزب مصر القوية- في ندوة أقيمت أمس (الإثنين) تحت عنوان "كيف الطريق إلى مصر القوية"، بدار نهضة مصر بالمهندسين، عن رفضه لاستمرار الوضع الحالي في حكم البلاد المتمثل في وجود السلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بعد حلّ مجلس الشعب السابق.
وقال أبو الفتوح: لو كان يحكمنا سيدنا أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- لما وافقت أن تكون في يده السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لأن السلطة المطلقة مفسدة، ويجب تحديد صلاحيات الرئيس.
ودعا أبو الفتوح لسرعة إجراء انتخابات مجلس الشعب حتى تصبح هناك سلطة تشريعية تراقب أداء الحكومة وتحاسبها، بدلا من عمل الحكومة الحالي دون جهات رقابية عليها لمحاسبتها على أدائها.
وأكد أبو الفتوح أنه رحّب مؤخرا بلقاء السيد عمرو موسى -المرشح الرئاسي السابق- وكذا دكتور محمد البرادعي -وكيل مؤسسي حزب الدستور- ليستمع منهما حول رؤيتهما لخوض انتخابات مجلس الشعب، مؤكدا أنه يرحّب باللقاء والحوار؛ لكنه ضد عمل تحالفات بين حزب مصر القوية مع أي أحزاب أخرى، سواء حزب الدستور، أو التيار الشعبي، أو أى تحالف حزبي آخر.
وأضاف: كل هذه التحالفات ستكون ضعيفة وهشة ما لم تتواجد على أرض الواقع، وأنا ضد حالات الاستقطاب التي تشرذم المجتمع وتفككه، ثم تأتي جماعة أقلية تقتنص منا المقاعد، لذا أدعو إلى النزول للشارع والتواصل مع الناس والاهتمام بتطوير أحزابنا وبذل المزيد من الجهد فيها لزيادة أعضائها ونشر أفكارها.
وفي سياق متصل طالب أبو الفتوح الدكتور محمد مرسي بالوضوح والشفافية في الكثير من الأمور الغائبة عن الشعب المصري، مثل كيف تمت إزاحة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وعلى أي أساس تم اصطحاب مجموعة من رجال الأعمال مع الرئيس في جولتيه بالصين وتركيا، وما هي المعايير التي بناء عليها تم اختيارهم دون غيرهم من الكثيرين من رجال الأعمال في مصر.
كما طالب أبو الفتوح بمراجعة اتفاقية كامب ديفيد، مؤكدا أن مصر لم تتخلص بعدُ من الهيمنة الغربية، وأننا لم نحظَ بالاستقلال التام حتى الآن، وتابع: لن يمكننا عمل نهضة وتعمير في سيناء دون تواجد أمني هناك وبسط للنفوذ المصري، وإلا فإننا نعمرها ليأخذها منا الصهاينة مرة أخرى.
وأردف: كما يمكننا عمل مناطق حرة مع فلسطين وليبيا وغيرهما؛ لتبادل الاستفادة مع الدول التي تقع على حدودنا، دون أن نترك حدودنا مستباحة، لذا فأنا مع هدم الأنفاق بيننا وبين فلسطين، وستتكفل المنطقة الحرة بتوفير متطلبات كلا الشعبين المصري والفلسطيني.
وفيما يتعلق بأزمة الجمعية التأسيسية للدستور التي يرى البعض أنها لا تمثل الشعب المصري، قال أبو الفتوح: لست راضيا عن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؛ ولكني لست مع إلغائها وإعادة تشكيلها من جديد؛ حتى لا نظل في حالة التفكك والعودة للنقطة رقم صفر كل فترة، لذا أطالب بالضغط الشعبي لمراجعة أي مادة لا تعبّر عن كل المصريين؛ لتعديلها وتغييرها بدلا من حل التأسيسية كاملة.
وتطرقت الندوة إلى مطالبة بعض القوى السياسية بإعادة انتخابات رئاسة الجمهورية فور الانتهاء من تشكيل الدستور؛ لانتخاب رئيس في ظل دستور جديد وضعه المصريون، فقال أبو الفتوح: هناك رأيان حول هذا الأمر؛ أحدهما يطالب باستمرار الرئيس الحالي وتوفيق أوضاعه، والثاني يطالب بإعادة انتخاب رئيس جديد تماشيا مع الدستور الذي تم الانتهاء منه، وكلا الرأيين له وجاهته؛ لكني مع وجود مادة في التصويت على الدستور الجديد تأخذ رأي الشعب حول وجود الرئيس الحالي من عدمه؛ لأن الرأي في النهاية للشعب.