اللواء أحمد توفيق: مواقع التواصل أداة لضخ الشائعات والأكاذيب غياب المصداقية سبب رئيسي في انشتر الشائعات "الشائعات" من الأزمات الصناعية أي من صنع البشر، حيث تداولت وانتشرت هذه الكلمة خلال الآونة الأخيرة بشكل كبير جراء انتشار المنصات الإخبارية المزيفة، بالإضافة إلى عدم تحري الدقة من قبل الأشخاص في نقل المعلومة، وكذا ما تقوم به القنوات والمواقع الإخبارية التابعة للجماعات الإرهابية على تزييف الحقائق، ما كان للرئيس عبدالفتاح السيسي، من تبني وقفة مع هذه القضية متحدثا عن ضرورة التأكد من أي كلمة قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. وتنقسم الأزمات إلى نوعين طبيعية كالزلازل والبراكين والسيول ..إلخ، وصناعية أي من صنع البشر كالشائعات والأكاذيب والغش التجاري، وخلال حوارنا مع اللواء أحمد توفيق، أستاذ إدارة الأزمات بالجامعة الأمريكية، أوضح لنا طبيعة علم إدارة الأزمات وكيفية مواجهة الكوارث قبل وبعد حدوثها، بالإضافة إلى ضرورة وجود مؤسسة لمواجهة الأزمات. وإلى نص الحوار.. بداية.. ما هو مفهوم علم إدارة الأزمات؟ علم إدارة الأزمات من العلوم الحديثة، حيث ظهر منذ 50 عامًا، ونعتبر الأزمة كالحالة الحرجة فهي زئبقية بها عوامل تزيد منها كالضغط على متخذ القرار وطبيعة المواطنين المحيطين بتلك الأزمة، ولكن لابد وأن تُدار الأزمة بفريق كامل وليس فرد، وأن يكون هناك متخصصين لكل أزمة كالأزمات الطبية يديرها الأطباء والأزمات الأمنية يقودها رجال الشرطة.. وهكذا، ولابد أن يكون لدي هؤلاء دراسة وعلم بإدارة الازمات. كيف ترى إدارة الأزمات في دول العالم المتقدم؟ في كل دول العالم المتقدم تدار الأزمات عن طريق مؤسسات وغرف وفرق كاملة، ولا ينتظرون حدوث الأزمة بل يتوقعونها قبل أن تحدث. لنا مثال في اليابان حيث تقوم بحساب الأزمات الطبيعية قبل حدوثها كالزلازل والأعاصير، لكننا لم نصل إلى هذه الثقافة حتى الآن. ما هي أنواع الأزمات؟ الأزمات نوعان إحداهما طبيعة كالأمطار والسيول والزلازل.. إلخ، وثانيها صناعية أي من صنع الإنسان كالشائعات ونقص المواد الغذائية والأخطاء الهندسية في المباني والأزمات التموينية والأمنية وغيرها. كيف ترى انتشار ظاهرة الشائعات في الفترة الأخيرة؟ لا تُبني الشائعات من فراغ، فلابد أن يكون هناك جزء من الحقيقة لتلك الشائعة وهذا علم من ضمن العلوم في كيفية التعامل مع الشائعة بأنها جزء من الحقيقة، ولكن زادت الشائعة بسبب عدم المصداقية من الجهة الأخرى، ويجب أن نقابل الشائعة قبل وقوعها من خلال إعطاء معلومة صحيحة للناس من فترة لأخرى عن هذه الشائعة قبل إطلاقها . كيف ترى دور الإعلام في مواجهة الأزمات خاصة الشائعات؟ الإعلام دوره ضعيف جدًا في ملف الشائعات ولذلك أخذ المواطنين المعلومة من جهات مشبوهة ورأت تلك الجهات الأرض الخصبة لزيادة التحرض وانتشار الشائعة. وبشكل عام الإعلام مرآة المجتمع لكن للأسف هناك عذر لهم لأن القائمين على الأزمة والمسئولين يحددون ويحجمون من دور عمل الإعلام بعدم التصوير أو نقل أي أخبار، فلابد وأن نترك الحرية لهم لنفي أي شائعة بل ويتحدث المسئولين من أرض الحادثة فالإعلام معذور لأنه لم يستطع مواكبة عمله بالشكل المطلوب.
هل ما تقوم به الحكومة من نفي الأزمات والشائعات كافي لتهدئة الرأي العام؟ الفريق الذي يدافع فقط لا يفز، فلماذا ننتظر النفي وننتظر حدوث الأزمة، لابد أن يكون هناك استباقية واعتراف بالخطأ عند حدوثه ونعمل على عدم تكرار تلك الأخطاء مرة أخرى، فيجب أن نربي الجمهور على الثقة، فعند النفي بات لدينا مشكلتان الأولى الأزمة الأصلية والثانية نفي الشائعة نفسها. هل استطاعت الحكومة مواجهة الشائعات في الفترة الأخيرة؟ للأسف لا، لأننا ننتظر حدوث الشائعة ومن ثم ننفيها، الجماهير لا تنتظر فهي شغوفة بما حدث، ومواقع التواصل لم تترك كبيرة وصغيرة إلا وذكرتها فلابد أن يكون لدى الحكومة دور فعال وسريع في توضيح الأمور بكل شفافية، والإعلام لابد أن يكون به مصداقية وشفافية واستباقية وكل شخص له خطاب معين. كيف استفادت الدول المتقدمة من أزماتها؟ الدول المتقدمة تستفيد من أزماتها حتى لا تقع فيها مرة أخرى مثل كوريا التي قامت ببناء نفق اسمه "النفق الذكي"، حيث يقوم بتجميع مياه السيول في أوقات الفيضان للاستفادة بها وفي الاوقات الطبيعية يكون نفق لسير السيارات، فالاستباقية والاعتراف بالأزمة بداية الحل الصحيح. إدارة الازمات لا تُدار بالمكابرة ولكن تُدار بسناريوهات مستقبلية وتوقع الأزمة ونعترف بأن هناك أزمات ونتعامل معها بأسلوب علمي. كيف نصل إلى الدول المتقدمة في إدارة ازماتنا؟ بالعلم والتخصص والاهتمام بعلم إدارة الأزمات وأن نشرك الشعب في أي أزمة كي يقف بجانب الدولة ويشعر بظروفها ويشارك في الحلول. هل نحن بحاجة إلى مركز لإدارة علم الأزمات؟ طالبت في أكثر من مرة، بأن يكون هناك مجلس أعلى لإدارة الأزمات، وأن يكون رئيس الجمهورية هو الرئيس الشرفي له، وان يكون له صلاحيات وقرارات، فضلًا عن امتلاكه فروعًا في كل محافظة.
