هايدى فاروق: القاهرة لم تستخدم كل أوراقها فى أزمة سد النهضة.. وإثيوبيا تماطل لكسب الوقت

تصريحات رئيس وزراء اثيوبيا تصريحات غير مسؤولة من شخص مسؤول سد النهضة قضية كيدية تهدف الي تعطيل مسيرة مصر
كشفت هايدي فاروق مستشار قضايا الحدود والسيادة الدولية والثروات العابرة للحدود، انه في حالة فشل المفاوضات القانونية والسياسية سوف تتعمد اثيوبيا أن تستمر في المفاوضات مادامت انشاءات السد قيد العمل الي ان نستيقظ علي انتهاء اعمال بناءه وبدء التشغيل ، مشيرة إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبي الاخيرة تصريحات غير مسؤولة من شخص مسؤول وان التصريحات وفق رؤيتي تكتيكية من الجانب الإثيوبي.
وشددت مستشار قضايا الحدود والسيادة الدولية في حوار خاص ل "الصباح"، على أن مصر لم تستخدم كل أوراقها المتعلقة بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.. وإلى نص الحوار.
*فى البداية..كيف رأيتِ تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي الأخيرة؟

إن كانت التصريحات قد وردت بذات الهيئة وذات السياق تكون تصريحات غير مسؤولة من شخص مسؤول، وعموما فقد تخطينا هذه المرحلة بمحاولته الاخيرة لتدارك جموح اللفظ بالجنوح للسلم من خلال إنكار ما قد يكون قد صدر عنه، وهو شخص دبلوماسي واعتقد انه محنك والتصريحات وفق رؤيتي تكتيكية من الجانب الاثيوبي.
*ماذا لو فشلت المفاوضات القانونية والسياسية مع الجانب الأثيوبي؟
ستتعمد أثيوبيا أن تستمر المفاوضات مادامت إنشاءات السد قيد العمل الى أن نستيقظ على انتهاء أعمال بناءه وبدء التشغيل، فالمفاوضات التي لا يواكبها توقف لأعمال البناء ليست مفاوضات ولكنها قبلة حياة لتنفيذ الحلم الاثيوبي الذي ينطوي على كابوس حقيقي لاهالي المنطقة المقام عليها هذا البناء
*فى رأيك..لماذا لم ترفض مصر بناء سد النهضة منذ البداية؟
لعدم توفير الجانب الاثيوبي المعلومات الفنية الكافيه والكفيلة بتحديد معامل أمان السد.

*ماذا عن أوراق القوة التي تستخدمها مصر حال التعنت من الجانب الأثيوبي؟
اوراق القوة كثيره منها الأطر القانونيه الدولية السليمه ومنها الاطر الهندسية الهامه الكفيله بإعادة حسابات الطرف الآخر، وتراجع أطراف دوليه بعينها عن استكمال استثماراتها من حول السد.
*لماذا لم تلجأ مصر للضغط من خلال وسيلة أخرى وهى حق الفيتو بالتنسيق مع الدول الكبرى؟
لا أدري ولكن اود أن اؤكد أن ثمانين في المئة من القرار يتحدد من خلال العرض الجيد للأدوات من قبل الآليات، فإن ساء العرض اختفى القرار،وان سد النهضة قضية كيدية تهدف الي تعطيل مسيرة مصر.
وماذا عن اتفاقية 1902 وسد النهضة ؟*
كثيراً ما تحدث الخبراء والساسة حول حق مصر التاريخى فى مياه النيل، تأسيساً على ما تواتر لديهم من وجود ما سُمى باتفاقية عامى 1929، 1959، ولكني كنت اول من قال ونادى في اغسطس عام 2009 بان الأساس القانوني الذي تستند عليه حقوق مصر التاريخية على مجرى نهر النيل هو مجموعة من الإتفاقات الحدودية التي جاء بها نصا صريحا على حق الإرتفاق المصري على مجرى نهر النيل بشقيه الإيجابي والسلبي.
وفى 15 مايو 1902 تم توقيع معاهدة بشأن الحدود المصرية مع الحبشة (إثيوبيا) ، وفيها تعهد ملك الحبشة بعدم تشييد أو السماح بتشييد أى عمل على النيل الأزرق وبحيرة "تانا" أو نهر "السوباط" من شأنه منع جريان المياه إلى النيل إلا بالإتفاق مع حكومة جلالة الملكة البريطانية وحكومة مصر بالسودان، وفق ترجمة نصوص المعاهدة، واتفق الطرفان خلال المعاهدة على أن خط الحدود بين السودان وإثيوبيا يسير من «أم حجر» إلى «القلابات»، فالنيل الأزرق فنهر «بارو» فنهر «بيبور» ثم نهر «أكوبو» حتى «مليلة»، ومنها إلى نقطة تقاطع خط عرض 6 شمالا مع خط طول 35 شرق جرينتش وتم رسم خط الحدود بالمداد الأحمر فى الخريطتين الملحقتين بالاتفاق.
*البعض يرى أن مشكلتنا مع إثيوبيا فنية سياسية وليست قانونية مارأيك؟
مشكلتنا مع اثيوبيا تاريخ مغلوط توارثه جيل بعد جيل وهو تاريخ لم تصنعه مصر، وهم من صنعوه وحرفوه بل وصدقه، لكن هذا السد افتئات على حقوق مصر التاريخية على مجرى نهر النيل وتنصل من التزامات وتعهدات دولية تتعمد اثيوبيا تجاهلها رغم انها وردت في اتفاقيات حدودية قاطعه ونافذه في مواجهة المجتمع الدولي.
*الوثيقة الرسمية للبنك الدولي تؤكد أن عامل الأمان لسد النهضة صفر.. ماحقيقة ذلك الأمر؟

الوثيقة السرية صادرة عن البنك الدولي مؤرخة بتاريخ 20 نوفمبر سنة 2007م حينما تقدمت السودان وإثيوبيا في سنة 2007م بأول مُقترح لإنشاء سد عند "بني شنجول" وحيث تم تسميته بسد الحدود، وهي وثيقة مذيلة بتنويه أنها ذات توزيع محدود وللإستخدام الداخلي فقط، وأن الإطلاع عليها يكون مقابل تكليفات مُحددة وبالتوقيع، وعدا ذلك يلزم ترخيص من البنك الدولي، وهي وثيقة غاية في الأهمية تقطع بالأضرار المتوقعة من هذا السد، وأهمية هذه الوثيقة أنها كاشفة لحجم النوايا والتحركات الثنائية الدوليه ضد مصر، وقاطعة بأن الموقع في مشروعات بناء السدود الإثيوبية، إنما هو موقع "بني شنجول" علي وجه الخصوص، جازمة من قبل فريق من الخبراء الدوليين بالأضرار التي ستحدث من جراء بناء هذا السد، وهو الأمر الذي كان ينبغي للمفاوض المصري ضمن أُمور أُخري عديدة أن يتمسك به، بدلا من البحث عن مكاتب إستشارية دولية كي تبدأ هي من جديد في أن تبحث هذه الأضرار.
* وماذا عن أبرز ما ورد بكتاب "سد النهضة ونهر النيل" الذي أثار جدل واسع حول تمويل البنوك المصرية لسد النهضة وقت طرحه؟
وثيقة البنوك وأرقام الحسابات العاملة في تمويل أسهم سد النهضة حول العالم، وهي وثيقة غاية في الخصوصية والأهمية، وصادرة عن البنك التجاري الإثيوبي في أديس أبابا، والملفت للنظر في خطورة وأهمية هذه الوثيقة غير المسبوقة التي كشفت عنها لأول مرة، أنها تكشف عن كافة الحسابات الإثيوبية حول كافة دول العالم.
*الكتاب ورد به احقية رفع الفلاح المصري قضية على رئيس الوزراء الأثيوبي مما ينتج من ضرر عليه بسبب بناء السد..كيف يمكن أن يحدث ذلك؟

من حق الفلاح المصري اذا ما تعرض لاحوال معيشيه من شانها هلاكه كالعطش او الجوع اذا ما عطشت ارضه من جراء بناء السد التداعي بشكوى امام المحكمه الجنائية الدولية وملاحقة رئيس الوزراء الإثيوبي من قبل هذه المحكمة.
*ورد بالكتاب وثيقتين يعتبرا الأخطر من وثيقة البنوك..ماذا عنهم؟
الكتاب إحتوى على وثيقة مرسي حجة بلا حجية وتقرير هام صادر عن منظمة الأنهار الدولية، ففي 31مايو2013م حينما كان الشعب يستعد لتغير قراره في الخيار السياسي، كانت اللجنة التي أوفدها الرئيس السابق محمد مرسي لإثيوبيا تقوم بالتوقيع علي التقرير الختامي للجنة الخبراء الدوليين المعنيين بسد النهضة، بناء على تفاهم مسبق لمرسي أثناء زيارته لأديس أبابا في 27 مايو أي قبيل التوقيع بأربعة أيام، وهو ما وصفتة في الكتاب بأنة إيقاع بمصر أكثر منه توقيعا، وقمت برفقة السفير القاضي بتفنيد حجيته ووصفناها"حجة لا حجية"، وذلك على خلفية أنه تم في وقت الريبة كما يقول القانون من جهة وعدم تصديق البرلمان عليه لعدم وجود أصلا من جهة ثانية وعدم إستفتاء الشعب حياله إعمالا للقانون والدستور من جهة ثالثة وعدم النشر في الجريدة الرسمية من جهة رابعة.