التعدى على 27 ألف فدان بالساحل الشمالى..خطة "أطلس"جمعة لاسترداد التعديات على "الأوقاف"

هيئة الأوقاف تقيم دعاوى قضائية لاستردادها.. والأطلس خطوة تصحيحية كبيرة لإستثمار مال الوقف الأوقاف تسترد 37 ألف حالة تعدى بالقانون..وحكم قضائى بإسترداد وقف فاطمة الرومية البيضاء
بعد تزايد التعديات على أراضى الدولة وخاصة أراضى الأوقاف ، لجأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للسيطرة على هذه التعديات عن طريق طرح فكرة جديدة وهى "أطلس الأوقاف".
وتعد هذه الفكرة من أهم ما تخذه مختار جمعة منذ أن تولى كرسي الوزارة ، فقرار إصدار اطلس الاوقاف الذى يتضمن حصر شامل بكل أراضى وممتلكات الأوقاف بكافة محافظات مصر لمعرفة حجم التعديات على أراضي الأوقاف والذى ضم وقف بقيمة ضم تريليون و 37 مليار جنيه ، مما يعد ثورة تصحيحية كبيرة وغير مسبوقة فى التعامل مع مال الوقف واستثمار أعيانه وتحصيل كامل حقوقه، وأنه لا تعامل بعد اليوم مع أى من أعيان الوقف بيعا أو شراء أو تأجيرا بغير القيمة الحقيقية الحالية السوقية العادلة.
وتم إصدار أطلس الأوقاف بالتنسيق مع كل من الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف المصرية ووزارة الاتصالات وهيئة المساحة المصرية ومناطق هيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية
والأطلس الجديد يأتى على غرار أطلس قديم من مجلدين لوجه بحرى وقبلى بحوذة الأوقاف، والجميع يودع منهم نسخ بدار الوثائق والمحفوظات كمخطوطة وكوثيقة تضمن حق الأوقاف على المدى البعيد، ويعد الأطلس الجديد وثيقة تحدد حق الأوقاف وترد ما ليس لها لأصحابه وتحد أزمات الخلاف على أراضى متنازع علها مع الأوقاف
و يصدر الأطلس الورقى فى 87 مجلدا ورقيا من الحجم الكبير، للقطع الوقفية المختلفة كل منها مسلسلا برقم مسلسل مرتب تصاعديا من أسوان إلى الاسكندرية حتى لا تتفلت حقوق الأوقاف من بين أيديها فى فترة من الفترات
وقال وزير الأوقاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات تعد ثورة في رفع عائدات الوقف ومنها وإقرار قانون تنظيم هيئة الأوقاف الذى يضمن إدارة أمثل وعائد اكبر وتأسيس شركات والشراكة مع الغير، ودخول عالم البورصة بموجب محفظة مالية تؤسس من ريع الوقف وليس الأصول بقيمة 600 مليون جنيه لشراء أسهم شركات ومضاربة، ودخول معاملات مالية حديثة وكذلك إقرار الملحق المالي الذى يشمل اللوائح المالية ورفع قيمة إيجارات الأراضي الزراعية والأعيان، والعقارية والإدارية بالقيمة السوقية وتزايدها سنويًا ما يمثل مضاعفة العائدات بشكل ضخم.
وعلى الجانب الآخر قال مصدر مطلع بوزارة الأوقاف أن رغم إطلاق الوزير أطلس الأوقاف واعلانة استكمال خريطة الدولة الاستثمارية للاستفادة القصوى من الأصول المعطلة وتحقيق أعلى ربح ممكن وكذلك تسوية المخالفات على الأراضى التى تحولت من زراعى إلى مبان ، يشكل هذا العنصر عائد عملاق لإمكانية بيع ما يقارب من 5 آلاف فدان أرض تقسيم مبانى إلا أن مازال هناك تعديات صارخة على أراضى الأوقاف تشمل 37 ألف حالة تعدى أبرزهم تعديات على وقف مصطفى عبد المنان بمحافظة الدقهلية بمساحة 420 فدان نادى الزمالك على أراضى الأوقاف بمساحة 92 الف مترووقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالى، فضلا عن أرض ميناء دمياط، والطريق الساحلى ومشروع المنصورة الجديدة المتوقف، وقصور وحدائق خديوية مهملة وقصر الأمير محمد على بالمنيل، وشارع سوق السلاح وفاطمة النبوية، والقصبة الجنوبية للقاهرة الخديوية، وقطع خديوية متعددة وقصور باليونان وقصر حافظ بدوى بكفر الشيخ وجميعها موثقة ومضمنة فى الأطلس.
أكد أحد خبراء القانون داخل هيئة الأوقاف رفض ذكر اسمه ان هيئة الأوقاف ، أقامت عده دعاوى قضائية لإسترداد كافة الأراضى المنهوبة ابرزها دعوى قضائية ضد أحد رجال الأعمال منذ عام 2009 وذلك لقيامة بالإستيلاء على قطعة ارض مملوكة لوزارة الأوقاف وتبلغ مساحتها اكثر من 14 فدن بأرض المعمورة بالأسكندرية وتقدر قيمتها بما يقرب من 360 مليون وعلى الرغم من ان الأرض وقف خيرى للخديوى إسماعيل قام المدعو بشراء أرض الأوقاف بعقد مزور من احد البلطجية الذين قاموا بالإستيلاء على الأرض بوضع اليد وقام المدعو ببناء مصنع ضخم لتصنيع قطع غيار السيارات والشاحنات الثقيلة وقد أقامت الهيئة دعوى قضائية رقم 2241 لعام 2009 فى عهد وزير الاوقاف الأسبق الدكتور محمود حمدى زقزوق ضد صاحب الشركة تتهمة فيها بالتلاعب و التزوير فى الأوراق الرسمية من اجل تسهيل الإستيلاء على أراضى الأوقاف وعلى الفور قام المدعو بالطعن على حكم المحكمة التى أقرت فى عام 2011بأحقية الأوقاف فى الأرض مستعيناً ببعض الأوراق والعقود المزورة.
وأضاف المصدر أن هيئة الأوقاف حصلت على حكم قضائى بإسترداد وقف فاطمة الرومية البيضاء بمحافظة بنى سويف من أحد رجال الاعمال عام 2009 ، مشيراً إلى أن وقف الرومية وقف خيرى تبلغ مساحتة أكثر من 4 فدان وقام أحد رجال الأعمال بالأستيلاء عليه منذ عام 1983 مستنداً على عقد مزور حيث قام بشراء الأرض من بعض الأشخاص الذين وضعوا يدهم على الارض لمدة تزيد عن ثلاثين عام ثم قاموا ببيعها له وقام ببناء أبراج سكنية عليها وهذا يتنافى مع قانون الأوقاف الذى ينص على ان الوقف لا يملك بوضع اليد
واستكمل المصدر حديثة قائلاً ان هيئة الأوقاف أقامت دعوى قضائية رقم 212 لعام 2008 بإسترداد وقف بمبه خاتون البيضاء ببنى سويف وتبلغ مساحتة اكثر من 150 فدان ضد بعض البلطجية الذين قاموا بالإستيلاء على الوقف لمدة تزيد عن أكثر من خمسين عام وقاموا بإستغلال جودة أراضى الوقف وزراعتها وإستثمارها لمصلحتهم الشخصية مشيراً الى أن وقف بمبة خاتون كانت سيدة تركية ولا يوجد لها ورثة لأنها خرجت من مصر مع خروج الأتراك من مصر بعد قيم ثورة 1952 وأصبح وقفها بعد الثورة ملكا لوزارة الأوقاف من ثم أصبح ملكاً لهيئة الأوقاف بعد إنشائها عام 1971 .