رجل أعمال استولى على أرض ب 20 مليون جنيه مافيا الاستيلاء على أراضى الأوقاف فى المحافظات

زور عقود بيع وشراء لأرض «فاطمة خاتون» وبنى مصنعًا على الأرض
70 ألف فدان إجمالى التعديات على أراضى الأوقاف بعد الثورة
شركة سكندرية استولت على وقف خيرى للخديو إسماعيل قيمته 4 مليارات جنيه
مستثمر استأجر 7 أفدنة من الأوقاف فبنى عليها مصنعًا ولم يعدها للهيئة
تعديات كبيرة تتم على أراضى الأوقاف، والوزارة محلك سر، ضاعت مليارات الجنيهات نتيجة لعدم إحكام الرقابة ، وترك هذه الأراضى لمافيا تديرها، بجانب عمليات البناء المخالف عليها، وتبوير الأراضى الزراعية، وتحويلها إلى عقارات وشركات.
أحد المستشارين القانونيين داخل هيئة الأوقاف كشف تفاصيل وقائع وتعديات جديدة على أراضى الأوقاف تتعلق بأحد المصانع المقام على أراضى الأوقاف بمحافظة البحيرة، والتى تبلغ مساحتها حوالى 2570 متر، وتقدر قيمتها بما يقرب من 20 مليون جنيه، تم الاستيلاء عليها من قبل أحد رجال الأعمال ويدعى الحاج عبد الوهاب طلبة منذ عام، حيث قام ببناء المصنع عام 2006، بعد شراء الأرض بعقد مزور من بائع قام بالاستيلاء عليها بوضع اليد، ولم تسطع هيئة الأوقاف المصرية استردادها منذ ذلك الوقت على الرغم من أن صاحب الشركة لديه عقود بيع وشراء مزورة ، ولفت المصدر إلى أن المصنع يقوم بتصنيع الأدوات البلاستيكية.
وأكد المصدر ،على أحقية وزارة الأوقاف فى الأرض، وعدم وجود أى تعاملات على قطعة الأرض، سواء كانت بالبيع أو الشراء مضيفًا ،أن المافيا والبلطجية يقوموا بتحرير حجج مزورة، وغير موثقة ، وبدون سند قانونى لأراضى الأوقاف.
وأضاف : الأرض وقف خيرى لفاطمة خاتون التى توفيت عام 1929 وتركت هذه الأرض تحت تصرف الأوقاف، لذلك يجب أن تشرف عليها الأوقاف ولا يجوز بيعها أو التصرف فيها إلا من خلال هيئة الأوقاف.
وتابع: هيئة الأوقاف أقامت دعوى قضائية تحمل رقم 25370 فى عهد وزير الأوقاف الأسبق محمود حمدى زقزوق عام 2008، تختصم فيها صاحب الشركة وتتهمه فيها بالتلاعب والتزوير فى محررات رسمية لتسهيل الاستيلاء على الأرض وحتى الآن لم يصدر حكم فى القضية.
مصادر أخرى داخل هيئة الأوقاف أكدت أنه بعد ثورة 25 يناير المجيدة تزايدت التعديات على أراضى الأوقاف فى مختلف محافظات مصر، لتقترب من حوالى 70 ألف متر، وهى أراضى للوقف الخيرى ينفق منها على الفقراء والمساكين وتم إزالة العديد من التعديات ولكن مازال بعضها قائمًا.
ولفت، إلى أنه بعد الثورة قامت شركة مصرية بالاستيلاء على 69 فدانًا ملكًا لهيئة الأوقاف المصرية تقدر قيمتها نحو 4 مليار جنيه، بمنطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية، وقام صاحب الشركة بالبناء على أراضى الأوقاف بمستندات مزورة رغم أن الأرض وقف خيرى للخديوى إسماعيل.
بالإضافة إلى قيام أحد الأفراد باستئجار 7 أفدنة ،من هيئة الأوقاف عام 2005 لمدة 3 أعوام، وذلك لإقامة مدينة ترفيهية، لكنه خالف العقد بينه وبين الهيئة وقام ببناء معهد صناعى، وعلى الفور قامت هيئة الأوقاف بإلغاء عقد الإيجار وذلك لمخالفتة نوع النشاط المصرح به، وانتهاء مدة الإيجار المتفق عليها ولكن للأسف لم ينفذ قرارات الإزالة التى صدرت ضده بعد تحرير أكثر من 20 محضر إزالة، والأمر الذى يدعو للدهشة قيامه بالاستيلاء على 15 فدانًا مجاورة للأرض التى قام باستئجارها.
من جهته، قال المهندس صلاح الجنيدى رئيس هيئة الأوقاف السابق ل « الصباح »: إننا ننتظر حكم القضاء العادل حتى تسترد أرض المصنع الموجودة بقرية « قرطسا » بالبحيرة مشيرًا، إلى أنه بعد ثورة 25 يناير زادت تعديات المواطنين على أراضى الأوقاف وقامت الهيئة بالتدخل لاسترداد أراضيها من مختلف المحافظات خاصة القاهرة والأسكندرية والغربية والقليوبية والبحيرة وغيرها من المحافظات لافتا، إلى أنه تم إزالة أكثر من 200 حالة تعدى على أراضى الأوقاف ، وسوف تقوم الهيئة ببناء العديد من الوحدات السكنية على هذه الأراضى.
وعلى صعيد متصل، قال اللواء على الفرماوى رئيس هيئة الأوقاف: أن البحيرة تعد من أكثر المحافظات امتلاكًا لأراضى الأوقاف، إذ تضم مساحات شاسعة من الأراضى تصل إلى 14 ألف فدانًا و300 عزبة، تعرضت لهجمة شرسة بعد قرار نظيف الذى نص على نقل تبعية ملكية أراضى الأوقاف للمحافظين، ووصلت التعديات على أراضيها ل 3 آلاف حالة، ورغم العدد الهائل لم تنفذ حاله إزاله واحدة.
وأضاف، أن أشهر حادث للاعتداء على أراضى الأوقاف بالبحيرة، قيام وزارة المالية بشراء مساحة كبيرة من الأراضى تصل إلى 96 فدانًا، من وقف «إنجى هانم» لحساب شركة الصالحية بقرض من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 106 ملايين جنيه، قامت بعدها شركة الصالحية ببيعها بعد 3 أسابيع فقط لتحقيق 30 مليون جنيه أرباحًا.