حقوقيون: تجميل القوانين المقيدة للحريات بداية سقوط الإخوان

كثرت مشاريع القوانين التي يقدمها الوزراء بدعوة الحفاظ علي المجتمع وإعادة هيبة الدولة ومن ضمنها قانون منع الشغب الذي اقترحه وزير الرياضة وقانون حماية المجتمع من الخطرين، الذي تقدم به وزير الداخلية ،بالإضافة إلي تعديل قانون الطوارئ الذي قدمه المستشار أحمد مكي وزير العدل، والذي يعتبر من أعلام تيار الاستقلال في القضاء ، الأمر الذي إعتبره الحقوقيون أنه تجميل للقوانين المقيدة للحريات والحقوق،لافتين إلى أنها ستكون بداية سقوط الاخوان .
حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، قال إن القوانين المقدمة من معظم ورزاء الحكومة الحالية بشأن التظاهر وحماية المجتمع من الخطرين ومنع الشغب ماهي إلا قوانين لتقييد الحريات وإعادة إنتاج قانون الطوارئ بكل مساوئه من سلطات مطلقة للسلطة التنفيذية وإعتداءعلي حقوق وحرية الافراد والقبض التعسفي والاعتقال والاحتجراز غير القانوني.
وأضاف أبو سعده في تصريحات خاصة ل" الصباح " ، أننا أمام محاولة لإعادة النظام القديم ، لاسيما أن المؤشرات من بلاغات ضد الصحفيين ، وغلق قنوات تليفزيونية وفض الأمن للاعتصامات بالقوة، تؤكد أن مخاوفنا من قمع الحريات في ظل وجود تيار اسلامي علي رأس السلطة لم تأت من فراغ ولها أساس.
وأشار أبوسعده، إلى أنه من المفترض أن تكون جميع القوانين التي تصدر تهدف إلي تحرير المجتمع والمؤسسات والأفراد بناء علي ما يقوله البعض بأننا في ظل نظام ديمقراطي ورئيس منتخب بارداة شعبية، في حين الحقيقة تشير إلى أن جميع القوانين الصادرة مقيدة للحريات تحت مسمي حماية المجتمع من الخطرين واصفا إياها بأنها قوانين "تقيد ولا تصرح تمنع ولا تنظم".
وأبدي أبو سعده تعجبه من إقتراح مشروع الطوارئ الذي قدمه المستشار احمد مكي بعد توليه منصب وزير العدل متسائلا أين ذهب نضاله ضد القوانين المقيدة للحريات وضد التزوير والمحاكمات الإستثنائية وقوانين الطوارئ ، وعلق ساخرا بأنه يبدو أن تجميل القوانين المقيدة للحريات من متطلبات السلطة.
وذكر أبو سعده ، أن عجز السلطة الحاكمة عن تحقيق أي تقدم أو إنجاز يجعل الشعب راضياً عنها هو السبب وراء قمعها للتظاهرات والتجمعات السلمية، متوقعا أن تكون هذه القوانين هي بداية سقوط الاخوان المسلمين ، مؤكداً علي عدم صمود هذه القوانين لفترة طويلة لسقوط الخوف من قلوب المصريين وسيظهر للرأي العام المحلي والدولي عدم قدرتهم علي الحكم والسيطرة علي النظام.
ومن جانبه اعتبر الناشط الحقوقي نجاد البرعي ، أن القوانين التي يتم اصدارها بدعوى تنظيم التظاهر أو الحفاظ على المجتمع من الخطرين ماهي إلا محاولة من الحكومة الحالية للسيطرة علي الأوضاع الأمنية المتردية للبلاد، معتقدا أن هذة القوانين والتى وصفها بأنها مجرد "فقاعات" لن تصدر إلا بعد إقرار البرلمان الجديد لها .