محمد النجار يكتب: المهرجان القومى للمسرح المصرى لا يمدح السوق إلا من ربح

انتهت فعاليات الدورة الثانية عشرة للمهرجان القومى للمسرح المصرى بمسابقاته الثلاث، والتى أضافها الفنان أحمد عبدالعزيز فى أول ولاية له فى رئاسة المهرجان القومى للمسرح المصرى خلفًا للدكتور حسن عطية مخلفًا العديد من النجاحات والتساؤلات عن إمكانيات ارتفاع سقف طموح التطوير إلى أبعد مدى يستطيع المسرحيون وعاشقو الفن الوصول إليه منذ بداية تكليف الفنان أحمد عبدالعزيز برئاسة المهرجان القومى للمسرح فى دورته الثانية عشرة، قرر أن يبدأ التطوير ال ازم لفعاليات المهرجان منذ بداية ولايته، فقسم المسابقة الرسمية للمهرجان إلى ثلاث مسابقات هى ) المسابقة الأولى ( وهى خاصة بالعروض الاحترافية على مستوى الإنتاج والمشتغلين على إبداع تلك العروض )المسابقة الثانية ( مسابقة الشباب وهى خاصة بعروض الجامعات والشباب والرياضة ونوادى المسرح، وما إلى ذلك من عروض قام على إنتاجها والاشتغال بها وعليها شباب أما )المسابقة الثالثة( فهى خاصة بمسرح الطفل والمسرح المدرسى، ولأن هذا التقسيم والتخصيص فى بدايته أثار جدًل واسعًا بين المثقفين والمهتمين بالمسرح المصرى، وطرح السؤال الأهم أنه كيف نفصل بين هذه المسابقات الثلاث، بمعنى أنه كان عرضًا للمسرح الجامعى ذى ميزانية إنتاج ضخمة، هل من الطبيعى أن يدرج فى مسابقة الشباب أم أنه يدرج تحت فعاليات المسابقة الاولى ؟ أو بمعنى أدق هل شريحة الإنتاج تؤثر على التصنيف للتسابق فإن لم يؤثر فلماذا الفصل بين المحترفين )المسابقة الأولى( والشباب ) المسابقة الثانية ( ؟ وهل سيتم تخصيص شرائح إنتاجية للفصل بين آليات التسابق وتصنيفاته فى دوراته المقبلة ؟
أما ثانى القضايا المتضمنة فى آليات التسابق هو إدراج مسابقة لمسرح الطفل فهل إدراجها فى المهرجان القومى للمسرح المصرى أفضل أم تخصيص مسابقة خاصة لمسرح الطفل هو الأكثر اتساقا مع أهداف إنتاج مسرح الطفل ؟
ثانى آليات تطوير المهرجان القومى للمسرح المصرى فى نسخته الثانية عشرة والولاية الأولى للفنان أحمد عبدالعزيز هو استمرار مسابقة المقال النقدى والتى تطورت عن العام الماضى فى نسخة المهرجان الحادية عشرة، ذلك أن فى الدورة الثانية عشرة تم تقسيم التسابق إلى جزءين أولهما مسابقة المقال النظرى والدراسات النقدية، وثانيهما مسابقة المقال النقدى التطبيقى، فاتضح الفارق بين هذا وذاك، وظهرت من ثم أهمية المقال التطبيقى كمادة أولية للإبداع وفرع مهم يحتاج إلى الاهتمام من الجميع بغية تطويره.
ثالث آليات التطوير فى النسخة الثانية عشرة من المهرجان، هى مسابقة التأليف المسرحى للكُتَّاب المصريين وهى مسابقة قد تستطيع تحريك المياه الإبداعية الراكدة وإطلاق الفرصة الأهم فى تطوير الكتابة المسرحية عند الكُتَّاب المسرحيين المصريين وخاصة الشباب.
إضافة إلى ذلك استمرت الفعاليات الخاصة بالندوات النظرية المصاحبة للمهرجان القومى، وأسندت إدارتها للدكتور أحمد عامر، وطرحت تساؤلً مهمًا هل فى إمكان المهرجان إقامة ندوات تطبيقية نقدية للعروض المسرحية المشاركة للاستزادة والاستفادة سواء لصُناع العمل أو للجمهور سواءً بسواء لتصبح نافذة أخرى تقرأ عروض المهرجان بشكل مصاحب للنشرة اليومية التى أشرف على رئاسة تحريرها الكاتب والناقد إبراهيم الحسينى مع الإصدارات الإبداعية للمكرمين التى أشرف عليها الكاتب والناقد يسرى حسان.
القضية الأهم فى آليات الاشتراك فى المهرجان هى فتح الباب أمام الفنانين الراغبين فى الاشتراك بتقديم عرضهم للمشاهدة عبر وسيط الكترونى )إسطوانة مدمجة(، وهى وسيلة تنقص العرض المسرحى، وقد تفتح المجال لعروض أقل من الطموح للمشاركة، وذلك لجودة التصوير، وقد تقصى عروضًا جيدة لعدم جودة التصوير، من هنا نتساءل هل هناك إمكانية لمشاهدة العروض بلجنة مشاهدة بشكل مباشر وليس عن طريق )إسطوانة مدمجة ( ؟
كثير من المميزات التى صاحبت فعاليات المهرجان القومى من بدايته لنهايته وكثير من القضايا الجدلية التى صاحبت المهرجان أيضا، فمع ازدياد عدد العروض المشاركة فى المهرجان لما يقرب من ستة وستين عرضًا مسرحيًا من مصادر عدة للإنتاج والإبداع )البيت الفنى للمسرح، الثقافة الجماهيرية، المسرح الجامعى، المسرح المدرسى، المسرح الكنسى، الفرق الحرة (، كل هذا عرض فى مسارح العاصمة مجانًا لما يقرب من أسبوعين، ولكل عرض يومان، وهناك من العروض من عرضت حفلتين متتاليتين لكثافة الحضور الجماهيرى، حالة الحراك التى حققها المهرجان القومى للمسرح المصرى يؤكد بالضرورة أن الرابح الأول من هذه الاحتفالية ليس من حصد المركز الأول ودرع المهرجان، فالرابح هو الجمهور الذى استمتع بحالة الإبداع والحراك المسرحى التى حققها المهرجان، وكل الملاحظات التى تم ذكرها سواء فى متن المقال أو بين أروقة المهتمين بالشأن المسرحى ليس لها هدف إلى إعلاء قيمة المهرجان وتطويره ليحتل المكانة التى يستحقها فهو أحق بها.