استقبل وزير الخارجية "سامح شكري" اليوم الثلاثاء، نظيره الغيني "مامادي تورية" وذلك لتناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بينهما، وقام الوزيرين بالمشاركة في مراسم اختتام أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة بين "مصر" و "غينيا" بمقر وزارة الخارجية، وذلك بحضور وزير الآثار الدكتور "خالد العناني" ووزيرة البيئة الدكتورة "ياسمين فؤاد". وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار "أحمد حافظ" أن الوزير "شكري" رحّب بوزير خارجية "غينيا" خلال زيارته الأولى إلى مصر، مشيراً إلي الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين منذ زيارة السيد رئيس الجمهورية إلي العاصمة الغينية "كوناكري" في أبريل الماضي، موضحاً تطلع مصر لتعزيز تلك العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب استناداً إلى الأُسس التاريخية والراسخة للتعاون المصري الغيني. وأشار"حافظ" أن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز مختلف مجالات التعاون، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والثقافية، فضلاً عن مجال بناء القدرات ونقل الخبرات كما تطرق الوزيران إلى آليات تعزيز التبادل التجاري، والاستثمارات التي تساهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ويشكل خطوة في دفع التكامل الإقليمي والأفريقي. وقال المتحدث باسم الخارجية أن مباحثات الوزيرين شملت استعراض لعدد من القضايا الأفريقية محل الاهتمام المشترك، وخاصةً مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، وتولي "غينيا مهمة" تنسيق موضوعات الطاقة في أفريقيا ومنها المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة. كما أشاد وزير خارجية "غينيا" بالتطور المُتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الغينية مؤخراً، مُعربا عن تطلع بلاده لاستمرار وتيرة تعزيز التعاون مع القاهرة، فضلاً عن الدور الكبير الذي تلعبه مصر على صعيد العمل الأفريقي المشترك. وأوضح "حافظ" أن وزيريّ خارجية البلدين قاموا بالمشاركة وإلى جانب وزير الآثار ووزيرة البيئة عن الجانب المصري، بمراسم اختتام أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة بين "مصر" و"غينيا" بمقر وزارة الخارجية، والتي شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين، وهي "مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري"، و"مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة"، و"مذكرة تفاهم للتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والمتحف القومي في كوناكري"، و"مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وتنميتها"، فضلاً عن "البيان الختامي الصادر عن أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين."
