طالبت جمعية نهوض وتنمية المرأة الجمعية التأسيسية للدستور بالحفاظ على المادة التاسعة والعشرين من الدستور في باب "الحقوق والحريات" والتي كانت تنص على أنه يحظر العمل القسري والعبودية والإتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس، والتي ستكون بمثابة التفسير القانوني والدستوري لزواج القصر والإتجار بالنساء كما طالبت بعدم الإلتفات للأصوات المطالبة بإلغاء هذه المادة التي من شأنها العودة بمصر إلى العصور الظلامية، وليس للنهضة التي ينشدها المهتمون بصالح البلاد حقا. وذكر بيان أصدرته الجمعية اليوم الأحد أنه لم يرد في القرآن أو السنة مايشير او يدل أحقية زواج الأنثى متى بلغت ، فالبلوغ أمر نسبي ويختلف من فتاة إلى أخرى ، ومن بيئة إلى أخرى. والمعيار الرئيسي للزواج للفتاة أن تكون ناضجة عقليا وجسديا ونفسيا، لأنه قد تبلغ الفتاة ولكن تكون غير ناضجة، والرسول -صلَّ الله عليه وسلم- قال: "لا ضرر ولا ضرار"، فكيف تتزوج الفتاة ويتم وضعها في المشاكل والأضراروذلك فى اطار الرد على الأصوات المنادية بتحديد سن أدنى لزواج الفتيات. واستعرض البيان نتائج العديد من الدراسات المحلية والعالمية التي أثبتت أن زواج الفتاة في سن مبكرة جدا مثل 9 أو 10 سنوات يسبب لها كثير من المشاكل الصحية والنفسية، كما أن زواج البنات قبل الثامنة عشرة يجعلهن عرضة للإصابة بعدد من الأمراض حيث قد يعرضها الحمل المبكر إلى الإجهاض المتكرر أو الحمل خارج الرحم أو حتى للعقم كما أنه يؤثر سلبا علي صحة الأبناء حيث يكون الجهاز التناسلي للنساء غير مكتمل والرحم في بداية نموه، مما يؤثر سلبا علي صحة المواليد ويصيبهم بالتخلف العقلي أو موتهم أو عدم اكتمال نموه. وأشار البيان الى آراء خبراء علم النفس والإجتماع التى أجمعت على وجود آثار ضارة للزواج المبكر إجتماعيا ومنها أن الفتاة في هذه المرحلة تكون لا تزال في فترة الطفولة أو المراهقة فلا تكون ناضجة فكريا ولا نفسيا ولا مجتمعيا بشكل كاف، ولا تستطيع أن تبدي برأيها في حياتها الخاصة وفي أمور كثيرة من حياتها الزوجية بثقة وارتياح بحيث قد تقع تحت تأثير الأهل والأقارب في شئون حياتها الشخصية وقد ينتج عن تلك الزواج من زيادة الحرمان والتسريب من التعليم وزيادة الأعباء الملقاة على عاتق هذه الفتاة الصغيرة في هذه الفترة. وتساءل البيان هل من المتصور أن تكون الفتاة التي لا تزال في الصف الثاني أو الثالث الابتدائي ستكون قادرة على تحمل مسئولية كيان كالأسرة ،مؤكدة في هذا الصدد ضرورة إلتزام مصر بتعهداتها الدولية والتي منها إنتهاء مرحلة الطفولة في سن الثامنة عشر، ولا يجوز خرق هذه المواثيق خاصة وأن الهدف مما تقره هو حماية الطفولة.
