"برلمان المعلمين" يدرس قانون بديلا ل"كادر المعلم"

ناقش "برلمان المعلمين" ، فى جلسته التي عقدها مساء اليوم بمقر حزب الوفد، جدولة الأجور للمعلمين والاداريين والعمال ، من خلال اصدار قانون جديد يمثل كافة العاملين بالقطاع التعليمي قبل الجامعي.

وقال أحمد الأشقر ،نقيب معلمي 6 أكتوبر ، أن البرلمان بصدد دراسة إصدار قانون جديد باسم "الهيئة العامة للتعليم قبل الجامعي" لا يمثل كادر للمعلم، ولكن لائحة مالية عبارة عن مجموعة من المميزات والعلاوات يحصل عليها كل العاملين بالقطاع التعليمي قبل الجامعي، تخضع لإشراف وزير التربية والتعليم.
وطالب "الأشقر" بإعادة هيكلة كل مؤسسات التعليم عن طريق تحديد جدول متطلبات شغل الوظيفة في احتاجات كل مؤسسة من هذه الوظائف مثل "التوجيه الفني، العلاقات العامة، التجهيزات الفنية، الصحافة والإعلام، الاتصال السياسي".
وأشار إلى أن القانون وضع بعض المقترحات حول جدول الدرجات المالية ومايعادلها من الدرجات الوظيفية للمعلمين والاداريين والعمال من خلال تسلسل وظيفي تبدأ من مشرف بحد أدنى 1600 جنيه، حتى مستشار تعليم بحد ادنى 5000 جنيه.
وفي ما يخص الإداريين تبدأ من إداري مساعد ب 1600 جنيه إلى كبير الإداريين بحد أدنى 4000 جنيه، إضافة إلى وظائف العمال والحرفيين بحيث تبدأ من 1200 للعامل المساعد حتى 3000 جنيه كبير العمال، على أن يضاف إلى تلك النسب بدل طبيعة عمل تحدده اللائحة لكل وظيفة، وبدل تدريب وحوافز تميز، وبدل للمناطق النائية، ويتم تنفيذه وفقا لجدول زمني محدد.