معلومة قانونية: الشقة من حق الزوجة

مسكن الزوجية هو المكان الذى يقيم فيه الزوج وزوجته وأولادهما إقامة فعلية، وهو حق لكل حاضنة سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاة الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة، وما زاد من خطورة توفير مسكن للأم وأطفالها هو طرد بعض الأزواج زوجاتهم من الشقة بسبب الخلافات الزوجية دون أن يطلقها، ولا تعلم العديد من السيدات حقها فى هذه الحالة.
محامى أحوال شخصية: يمكن للزوجة رفع تمكين على زوجها إذا طردها ولم يطلقها
ويقول المحامى كريم محمد أبو اليزيد المتخصص فى الأحوال الشخصية أن المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929، على أن الزوج المطلق يجب أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وأضاف أن خطوات تمكين المطلقة من مسكن الزوجية هى أولًا تحرر محضر مثبت به وجود العلاقة الزوجية أو تطليقها، وتطلب التمكين من مسكن الحضانة لأن زوجها أو طليقها يمنعها من الدخول هى وصغارها ومرفق بها شهادات ميلاد الصغار وعقد الزواج أو عقد الطلاق والمعتاد حفظ المحضر ثم تتظلم على قرار الحفظ ثم تباشر النيابة التحقيق وعمل التحريات من جهة القسم إذا تم إثبات بشهادة الشهود أو التحريات، فيصدر قرار التمكين بالمشاركة أثناء قيام العلاقة الزوجية أو تمكين منفرد، ويجوز للزوج الطعن عليه خلال 15 يومًا أمام قاضى الأمور الوقتية (المستعجلة) غالبًا تكون هذه الإجراءات من شهر ونصف لثلاثة شهور حتى صدور القرار النهائى بتنفيذ التمكين.
ويفرق بين حالتين فى تمكين الزوجة من مسكن الزوجية وهما هل العلاقة الزوجية ما زالت قائمة أو تم الطلاق، لو فى حالة أن العلاقة الزوجية ما زالت سيصدر القرار مشاركة الشقة بين الزوجين وسيتمكن الزوجان من مسكن الزوجية مع عدم التعرض أى منهما للآخر، أما لو طلق الزوج زوجته تتمكن الزوجة وحدها من مسكن الزوجية ويترك الزوج السكن بموجب القانون.
كما يفرق المحامى كريم أبواليزيد بين التمكين من مسكن الزوجية وأجر المسكن، حيث إنه فى التمكين تطالب الزوجة بمسكن الزوجية، أما أجر المسكن فتطالب الزوجة بأى مبلغ نقدى تستأجر به شقة، وفى الغالب يكون مبلغًا ضئيلًا يتراوح بين 200 و500 جنيه.
وأكد على حيلة مشهورة يقوم بها الأزواج لحرمان الزوجة من التمكين من الشقة، فيبيع الشقة باسم أى من أقاربه أو لصديقه، ويؤكد أن هذه الحيل لن تحرم الزوجة من الشقة، لأن الزوجة لها حق الشقة حتى لو كانت باسم والد أو والدة الزوج أو إيجار.
مؤكدًا على وجود حيل أخرى يلجأ إليها الأزواج لعدم صدور قرار التمكين ضدهم، وهى لو كانت الشقة باسم والد الزوج، يؤجر الزوج الشقة من والده، ويمتنع عن دفع القيمة الإيجارية، ولكى تتمكن الزوجة من الشقة عليها أن تدفع جميع شهور الإيجار المتأخرة أو تنفذ حكم الطرد، والحيلة الثانية هى عرض الزوج للزوجة مسكن بديل لها فتقبله فيخرجها من مسكن الزوجية، ويمتنع عن دفع الإيجار، وأيضًا أن يتزوج الزوج بأخرى ويجعلها ترفع دعوى قرار تمكين صورى، فالعبرة بمن نفذ القرار أو صدر لها القرار أولاً.