الاعيب الرجال للاستيلاء علي شقق الحاضنات

نجار في محكمة :أحد الازواج كهرب باب الشقة لمنع دخول طليقه
«الشقة من حق الزوجة» فيلم شهير للفنان محمود عبدالعزيز ومعالى زايد، ناقش تمكين الزوجة من شقة الزوجية وسهولة الحصول عليها نظرًا لكونها حاضنة، لكن ما يحدث على أرض الواقع مختلف كليًا، فقد تظل الزوجة شهورًا وسنوات سواء كانت على ذمة زوجها أو طُلقت منه، لا تسطيع دخول شقتها هى وأولادها، بسبب حيل وألاعيب الأزواج التى تحرمهم من مسكن آمن لهم.
تقول آمال التى تعرضت للطرد من مسكن الزوجية: منذ خمس سنوات تزوجت من شاب ظنته على خلق، ولم يستمر زواجنا أكثر من ثلاث سنوات، وانتهى بالطلاق وأنجبت منه توأم، طُردنى من شقتى عقب الطلاق مباشرة، ولم أستطع دخولها حتى الآن.
وبناء عليه قررت توكيل محامى وحررت محضرًا فى قسم الشرطة، بعدها علمت أن زوجها تنازل عن شقتها التى بعقد «إيجار قديم» إلى مالك الشقة الأصلى، فعرض عليها المحامى رفع دعوى مدنى بالتنازع مع مالك الشقة الأصلى بأتعاب محاماة مختلفة عن الخمسة آلاف جنيه الذى حصل عليها محامى الأحوال الشخصية، فقررت رفع دعوى نفقة أجر مسكن على زوجها وتبحث عن أى شقة إيجار لها ولأولادها، ولمدة عامين لم تتمكن من التمكن من شقتها هى وأولادها.
تؤكد محامية الأحوال الشخصية ميادة محمد، أن المقصود بمسكن الزوجية وفقًا للقانون هو المكان الذى يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيًا كانت طبيعة هذا المسكن، وأن إجراءات تمكين الزوجة من الشقة تستغرق من 6 أشهر إلى عام حسب حالة كل قضية، وتبدأ الإجراءات بمحضر فى قسم الشرطة ثم يتم حفظه، ثم تظلم على حفظ المحضر ليذهب إلى النيابة الكلية، والمحامى العام، ثم يذهب ورق القضية إلى قلم الاستيفاء بالمحكمة ثم سؤال الشاكية والزوج المشكو ضده وإعلانه بالقضية، وبعدها ذهب موظف مع الزوجة للمعاينة الشقة وسؤال الجيران إذا كانت الزوجة كانت تعيش فى هذه الشقة أم لا، ثم تحريات المباحث بالواقعة، وإذا كانت الزوجة على ذمة زوجها فيصدر قرار بالمشاركة فى الشقة وفقًا للمادة 44 من قانون الأسرة، أما إذا طُلقت وهى حاضنة تأخذ قرارًا بالتمكين منفردة، ينفذه قوة من قسم الشرطة معها نجار لكسر باب الشقة، وقد يصل الأمر إلى التعدى على الزوجة وقت التمكين.
تأجير الشقة
ل«سارة» قصة أخرى فبعد زواجها الذى استمر عامين فقط، دبت خلافات شديدة بينها وبين زوجها، وأسفر هذا الزواج عن طفلها «عمر» وبعد ستة أشهر من رفع القضية، وبعد تنفيذ تمكين الشقة وجدت زوجها أجر شقتها لعريس جديد سيتزوج بعد أسبوع، شرع فى طلائها من جديد وتجديدها.
يفيد صابر النجار بمحكمة مصر الجديدة، والذى يصاحب القوة التنفيذية لتمكين الزوجات من الشقة، بأنه يعمل فى هذه المهنة منذ عشرين عامًا بعد أن كان حاجبًا بالمحكمة، لافتًا إلى أن عدد قضايا التمكين فى ازدياد مستمر، فقد يصل عدد القرارات التى ينزلها مع الزوجات إلى اثنين أو ثلاثة يوميًا، بخلاف عدد من النجارين الذين يعملون بالمحكمة، مؤكدًا أن بعض الأزواج يضعون عدة أبواب على الشقة لكى يصعب كسرها، وتتراوح المدة الذى يكسر فيها الباب من ربع ساعة إلى نصف ساعة.
ويذكر أن أغرب قصة قابلها أثناء عمله كانت حين نزل مع زوجة لكسر الباب، وجد الزوج كهرب باب الشقة لكى لا يستطيع كسره وكاد هذا الأمر يودى بحياته.
تنص القوانين المنظمة لقضايا تمكين الزوجة، هى المادة 834 / 4 من التعليمات القضائية للنيابات من أنه إذا كان الطلاق بائنًا، وللمطلقة صغير فى حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائيًا فى أمر النزاع.
بقانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004، والمعنى بإلزام الزوج بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنته، ولو كان لهم مال حاضر يكفى سكناهم، أو كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه، مؤجرًا كان أم غير مؤجر، وتقييد حق المطلق إذا كان مسكن الزوجية مؤجرًا بأن يكون إعداده مسكنًا مناسبًا لصغاره من مطلقته وحاضنته، خلال فترة زمنية لا يتعداها، وتنص المادة 18 مكرر «على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره ومطلقته ولحضانتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة».
وينفذ قرارات التمكين وفقًا لنص المادتين 2 و3 من قرار وزير العدل برقم 1087 لسنة 2000