رئيس غرفة القاهرة يدعو لمراقبة الحركة التجارية بالسوق بشكل يومي

دعا المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، في بيان له اليوم، الشعب التجارية النوعية بسرعة انعقاد مجالس إدارتها بصورة عاجلة لمناقشة تداعيات تحريك سعر الوقود على الأنشطة المختلفة ورفع تقرير مفصل عن كل قطاع على حدة ومراقبة الحركة التجارية بالسوق بشكل يومي.
وقال العربي، إنه يجب مساندة بلدنا في تنفيذ خطتها التنموية والإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة، مشيرًا إلى أن تحريك سعر الوقود ما هو إلا إجراء ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي في بلدنا لتحقيق التنمية المستدامة التي تصب في مصلحتنا جميعًا، ولذلك دعينا الشُعب التجارية لأن تكثف من مراقبتها للسوق في مختلف الأنشطة والسعي إلى زيادة المعروض من أجل استقرار السوق والمساهمة في تنفيذ خطط الدولة التنموية التي تصب في مصلحتنا جميعًا.
وأضاف رئيس الغرفة أن معظم الشعب التجارية أعلنت عن حركة السوق في قطاعها اليوم الثلاثاء بعد مرور 5 أيام من تحريك سعر الوقود، حيث أعلنت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة برئاسة عمرو حامد عن استقرار الأسعار في قطاعها حتى الآن، وأن رفع سعر الوقود لن يكون له تأثير ملحوظ على أسعار السلع في ظل توافر المعروض وتراجع المبيعات، خاصة أن زيادة تكلفة النقل تكون على الكميات ومن ثم تأثيرها على الكيلو بسيط ولن يشعر به المستهلك.
وأعلنت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية برئاسة عبدالعزيز السيد، أن تكلفة الإنتاج ستزيد حوالي 3% على الكميات ولذلك التأثير بسيط جدًا ولن يشعر به المستهلك ولكن المشكلة تكمن في بعض حلقات التداول الوسيطة والتي من الممكن أن يرتفع السعر من خلالها بشكل ملحوظ وهو ما يستدعي تشديد الرقابة على السوق وعلى كل حلقات التداول لضمان ضبط الأسعار بالسوق.
وفي قطاع الحاصلات الزراعية، قال أحمد الباشا رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة، إن قطاعه لن يتأثر بزيادة سعر الوقود على الأقل في الوقت الحالي بسبب زيادة المعروض عن الطلب، فضلا عن حالة الركود الكبيرة التى يشهدها السوق في الفترة الأخيرة.
واستبعد عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة، حدوث زيادة في الأسعار في قطاعه خلال الأيام الحالية، نظرًا لتزامن رفع سعر الوقود مع موسم إنتاج الأسماك التي توفر المعروض بالسوق، وبالتالي تستقر الأسعار، خاصة أن أسعار الأسماك انخفضت بنسبة 20% نتيجة زيادة المعروض وركود حركة المبيعات وهذا بالطبع سيجعل الزيادة فى تكلفة النقل غير واضحة بالنسبة للمستهلك، مشيرًا إلى استقرار السوق حتى الآن بالنسبة لقطاع الأسماك.